نفى وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الدكتور محمد أبو شادي ما تردد عن فتح باب تصدير الأرز للخارج، مؤكداً أنه لن يتم فتح باب التصدير إلا بعد توفير كافة احتياجات البطاقات التموينية من الأرز وسد احتياجات السوق المحلي، حيث تبلغ الحصة الشهرية من الأرز التمويني حوالي 111 ألف طن وأن الاحتياطي يكفي حتى نهاية العام وتبلغ الاحتياجات السنوية مليونا و400 ألف طن أرز. وكانت وزارة التجارة والصناعة المصرية قد أعلنت عن مزايدة عامة بالمظاريف المغلقة لتصدير 100 ألف طن من الأرز. وأكد المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار فتح تصدير الأرز مجددا، يستهدف في المقام الأول مصلحة الفلاح المصري بعد أن تدنت أسعار الأرز في سبتمبر الماضي إلى نحو 1700 جنيه. وأشار النجاري إلى أن الحكومة ستراعي تحريك السعر بما لا يزيد عن 2000 جنيه لطن الأرز عريض الحبة، وهو الأرز المطلوب للتصدير في المقام الأول، وبما لا يؤثر على السوق الداخلية أو توريدات الأرز التمويني الذي يعتمد على الأرز رفيع الحبة والذي لا يلقى نفس القبول في الأسواق الخارجية.
