يصل الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، اليوم الاثنين، إلى المملكة العربية السعودية في أول زيارة رسمية خارجية له منذ توليه رئاسة البلاد في يوليو الماضي، يعقد خلالها جلسة مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد وزير الدفاع تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل تدعيم التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات والتأكيد على أهمية التعاون الاقتصادي بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، ويقدم خلالها الشكر والتقدير للمملكة قائداً وحكومة وشعباً لوقوفهم بجوار مصر وتقديم الدعم والمساعدة في كل الأوقات. فالسعودية هي أول دولة اعترفت بثورة 30 يونيو، وقدمت بشكل مباشر دعماً مادياً واقتصادياً لمصر، كما كان لخادم الحرمين الشريفين موقف مشرف تجاه مصر ورغبة الحكومة السعودية والشعب السعودي في تحقيق الاستقرار لمصر، وعملت على الصعيد الدولي لوقف التهديدات التي كان يشنها الغرب على مصر. وقدمت السعودية لمصر منذ قيام ثورة 30 يونيو حزمة مساعدات مالية بلغت نحو 5 مليارات دولار، منها 2 مليار وديعة تم إيداعها في البنك المركزي المصري بلا فوائد، بالإضافة إلى ملياري دولار في هيئة مساعدات غاز ومواد بترولية، ومليار دولار منحة لا ترد.. وهذا ليس بالجديد على السعودية فقد قدمت لمصر في السابق - تحديداً في 22 مايو - 2011 حزمة مساعدات مالية تقدر بنحو 4 مليارات دولار تتضمن وديعة بمليار دولا للبنك المركزي وهذه الحزمة خصصتها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد المصري. وتعد العلاقة بين مصر والسعودية علاقة متميزة نظراً للمكانة التي تتمتع بها البلدان على الأصعدة العربية والدولية. فعلى الصعيد العربي يؤكد التاريخ أنهما يمثلان أكبر قوى في العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي ويقع عليهما العبء الأكبر في تحقيق التضامن العربي. كما أن التشابه في التوجهات السياسية بين البلدين يؤدي إلى التقارب إزاء العديد من المشكلات والقضايا التي تواجه الوطن العربي والعالم الإسلامي مثل الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية وغزو العراق والقضية السورية. فمنذ تأسيس المملكة العربية السعودية أدركت قيادات البلدين وبكل وضوح الأهمية الإستراتيجية للعلاقات المصرية السعودية وتلخص ذلك في مقولة المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود الشهيرة «لا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب». فقد شهدت العلاقات المصرية السعودية مواقف كثيرة من سنين طويلة، منها أن المملكة أيدت موقف مصر ومطالبها في جلاء القوات البريطانية عن الأراضي المصرية ووقفت إلى جانبها في الجامعة العربية والأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية، وفي عام 1955 وقعت اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين، إذ رأس وفد المملكة في وقتها -المغفور له الملك فيصل بن عبدالعزيز، وأثناء العدوان الثلاثي وقفت المملكة إلى جانب مصر بكل ثقلها في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.. وفى عام 1956 قدمت المملكة 100 مليون دولار بعد سحب العرض الأمريكي لبناء السد العالي. واستمرت المساندة السعودية لمصر حتى حرب أكتوبر إذ ساهمت المملكة في الكثير من نفقات التي تحملتها مصر قبل الحرب وقادت المملكة معركة البترول لخدمة حرب أكتوبر، وأثبتت هذه الحرب حقيقة مهمة هي أن العلاقات بين هذين البلدين يمثل إستراتيجية قوية تحقق الكثير من الأهداف والمصالح العربية العليا. كما أن الزيارات المتبادلة بين البلدين تؤكد على عمق العلاقة وقوتها.. فقد قام الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي بزيارة مصر الشهر الماضي التقى خلالها برئيس الوزراء حازم الببلاوي والنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبدالفتاح السيسي، أكد خلالها تقدير خادم الحرمين للجهود المبذولة لسرعة استعادة مصر لمكانتها الرائدة ودعمه مادياً ودبلوماسياً. في الوقت نفسه، قام الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز ومن بعده خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعدة زيارات للقاهرة خلال الأعوام العشرة الماضية لبحث كافة القضايا الدولية والإقليمية والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية والثقافية بين البلدين، فضلاً عن الزيارات المتواصلة لمسئولي البلدين على مدار العام بغرض دفع وتعزيز أواصر العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.