تذمر عدد من المواطنين في محافظة البدائع من الحالة التي عليها المحكمة الشرعية في المحافظة ، والتي لا يوجد فيها إلا قاضٍ واحد فقط . فقد تحدث ل( الجزيرة ) المواطن سليمان أبا الخيل فقال : أنه من المهم إنجاز معاملات المواطنين المتعلقة بالمحكمة ووجوب مراعاة التطور الحاصل في المحافظة ، فالبدائع قبل ستين عاما كان عدد سكانها لا يتجاوز الستة آلاف نسمة وفيها قاض واحد ، بينما الآن المحافظة تجاوز عدد سكانها السبعين ألف نسمة وبقي الحال كما هو ( قاض واحد فقط ) مما خلق معاناة للمواطنين بالمحافظة . ويضيف : أن حالة المحكمة أربكت حركة البيع والشراء في المحافظة ، حيث تمت كثير من المبايعات ذات العلاقة بالمحكمة إلا أن عدم وجود القاضي أو تأخر المواعيد بسبب الزحام الشديد ألغى المبايعة فلم يكن لدى المشتري الاستعداد للانتظار عدة أشهر لكي يفرغ له !. فيما أكد الدكتور وابل الوابل ، على أن وجود قاض واحد بمحكمة المحافظة أخر كثيرا من المعاملات ، وذلك بسبب أن القاضي أحيانا يلتحق بدورة في مجال العمل وهذا من حقه أو يأخذ نصيبه المستحق من الإجازات .. فيتوقف العمل تماما وتتعطل مصالح الناس ، وهذا يزيد بعض المشكلات سوءا خاصة التي لا تحلها أي جهة أخرى غير المحكمة . وتضيف المواطنة أم عثمان ، بقولها : إن عدم مواكبة حالة المحكمة للنمو الحاصل في المحافظة أدى إلى التأخر في البت في القضايا الشرعية ذات العلاقة الأسرية والاجتماعية كحصر الورثة ، وصكوك الولاية على القصر مما يترتب عليه إشكالات وتعقيدات مردودها على أصحاب القضايا أنفسهم . فيما ذكر المواطن صالح أبو خالد : أن بعض القضايا معلق منذ ثلاث سنوات وأخرى وهي حجة استحكام لأحد أقاربي بلغ عمر القضية ثلاثة عشر عاما ، وأنا أؤمن يقينا أن ولاة الأمر لا يرضون بمثل هذا أبدا ، حيث إن التوجيهات تركز دائما على إنجاز المعاملات وتسهيل كل ما يتعلق بالمواطن وخدمته بأسرع وقت . وتحدث ل( الجزيرة ) المواطن صالح العمار ، قائلاً : إن أهالي البدائع تشرفوا بمقابلة معالي وزير العدل ، عدة مرات وأعطى وعودا بحل نقص القضاة بمحكمة البدائع مقتنعا معاليه بما قدم له من أرقام ونسب تدل على عدم مواكبة حال المحكمة للتطور والنمو بالمحافظة ، إلا أن المعاناة لا تزال مستمرة .. ويضيف: أن المقارنة بين محافظة البدائع وبعض المحافظات الأخرى الأقل سكانا ، والأقل نموا والأكثر قضاة يعطي إشارة على حاجة المواطنين بالمحافظة للعدل من وزارة العدل. وأكدت المواطنة أم أحمد ، على أن صورة المعاناة تتضح أكثر عندما نرى كتابة العدل بالمحافظة فيها ثلاثة كتاب عدل يقابلهم بالمحكمة قاض واحد فقط ، وهذا يعطي رؤية واضحة أن قاضيا واحدا بمحكمة المحافظة لن يغطي الاحتياج بالشكل المطلوب ، فيما لا يرضي تطلعات وتوجيهات ولاة أمرنا حفظهم الله .. وأكد هؤلاء المواطنون والمواطنات أنهم يأملون ، وعبر هذا المنبر الإعلامي المتميز (الجزيرة) أن يصل صوتهم للمسؤول ولولاة الأمر حفظهم الله ، للوصول لحل عاجل لمعاناتهم مع محكمة المحافظة .