اشتكى عدد من تجار المواد الغذائية من ازدواجية تعامل بعض المختبرات، وقالوا خلال لقاء مفتوح استضافته الغرفة التجارية الصناعية بجدة ظهر أمس (الخميس) ان البضاعة يتم فسحها في مختبر ثم يقوم مختبر آخر برفض نفس البضاعة، وطالبوا بضوابط محددة وآلية واضحة تساعدهم في تعزيز قدرتهم وتوسيع عملهم للمساهمة في خدمة الاقتصاد الوطني.واستعرض مدير إدارة مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة فرع جدة عبد الله السفياني عرضاً عن الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لمحاصرة المخالفين، في حضور المساعد الأمين العام لغرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي، ورئيس لجنة المواد الغذائية والمشروبات نايف مشهور وعدد من أصحاب الأعمال والمهتمين، وجرى اللقاء في قاعة عبد القادر الفضل بالدور التاسع بالمقر الرئيسي للغرفة. وشهد اللقاء مداخلات صريحة من التجار حيث أكد محمد صالح باجعفر مدير شركة الفارس للإلكترونيات وجود ازدواجية كبيرة في عدد من المختبرات الخاصة التي تقوم بفسح البضائع التي تأتيهم من الخارج، مشيراً الى أن نفس البضاعة المرفوضة يتم إرسالها لمختبر آخر فيقوم بفسحها الأمر الذي يشكل لغزاً كبيراً لابد أن تتدخل الوزارة لحله، في حين أكد الدكتور واصف كابلي عضو اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف إلى ضرورة حفظ حقوق المستهلك بتوفير البضائع بالأسعار المتعارف عليها في مؤشر الوزارة، إلى جانب التأكيد علي توفير البضائع السليمة والخالية من العيوب مثل المواد الغذائية، مع ضرورة تطبيق نظام جديد يتم فيه نقل البضائع من الطائرة مباشرة إلى مستودعات الحفظ لدى التجار لضمان سلامة المواد الغذائية التي كانت تتعرض في الموانئ والمطارات لأشعة الشمس، مما يلحق الضرر بها، ويؤثر على صحة المستهلك. وأكد رئيس لجنة المواد الغذائية والمشروبات بغرفة جدة نايف مشهور أنهم ساهموا خلال الشهور الماضية في حل مشكلة سرعة فسح البضائع سريعة التلف من مطار الملك عبد العزيز الدولي، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع مسؤولي الطيران المدني، والخطوط السعودية، وشركة الخدمات الأرضية بالمطار ، جمرك المطار، هيئة الغذاء والدواء، وجرى رفع خطاب إلى سمو أمير منطقة مكةالمكرمة في شهر شوال 1434ه بشأن الجهود المبذولة لحل هذه المشكلة. وأضاف: تم التعامل مع ظاهرة الباعة المتجولين مخالفي نظام الإقامة من خلال اجتماعات عقدت مع مسؤولي البلدية وشرطة محافظة جدة والجوازات ومناقشة آليات القضاء على هذه ظاهرة الباعة المتجولين مخالفي نظام الإقامة، وأوصت اللجنة أن يتم توفير البدائل المناسبة مثل أن تقوم البلدية بتوفير عربات مجهزة فنياً وصحياً مخصصة للمواد الغذائية يتم تخصيصها لأصحاب المنشآت الصغيرة من السعوديين، وتم رفع خطاب إلى شرطة محافظة جدة والجوازات بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية للقضاء على هذه الظاهرة، كما تم تنظيم لقاء مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لمناقشة آخر المستجدات والتحديات التي تواجه مستوردي المواد الغذائية، وخرجنا بتوصية مهمة تتمثل في زيادة اللقاءات وورش العمل مع الهيئة بهدف توعية المستوردين بآخر الإجراءات والأنظمة التي تصدرها الهيئة.