واجه عدد من تجار المواد الغذائية في جدة، مدير إدارة مكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة عبدالله السفياني، بازدواجية تعامل بعض مختبرات الوزارة، وقالوا إن البضاعة التي يتم فسحها في مختبر، يقوم مختبر آخر برفضها، ملقين مسؤولية دخول البضائع المغشوشة على عاتق تلك المختبرات. وأكد التجار خلال لقاء مفتوح استضافته غرفة جدة ظهر أمس وجود خلل واضح في آلية عمل تلك المختبرات، وطالبوا «التجارة» بضوابط محددة وآلية واضحة تساعدهم في تعزيز قدرتهم وتوسيع عملهم للمساهمة في خدمة الاقتصاد الوطني. وشهد اللقاء الذي حضره مساعد أمين الغرفة المهندس محيي الدين حكمي، ورئيس لجنة المواد الغذائية والمشروبات نايف الشريف، وعدد من أصحاب الأعمال والمهتمين، مداخلات صريحة من التجار. وأكد محمد باجعفر مدير شركة الفارس للإلكترونيات وجود ازدواجية كبيرة في عدد من المختبرات التابعة للوزارة، موضحاً أنها تقوم بفسح البضائع التي تأتيها من الخارج، ثم نُفاجَأ بالبضائع نفسها ترفض من مختبر آخر، الأمر الذي يشكل لغزاً كبيراً لابد أن تتدخل الوزارة لحله. وأكد الدكتور واصف كابلي عضو اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف ضرورة حفظ حقوق المستهلك بتوفير البضائع بالأسعار المتعارف عليها في مؤشر الوزارة، إلى جانب التأكيد على توفير البضائع السليمة والخالية من العيوب مثل المواد الغذائية، مع ضرورة تطبيق نظام جديد يتم فيه نقل البضائع من الطائرة مباشرة إلى مستودعات الحفظ لدى التجار لضمان سلامة المواد الغذائية التي كانت تتعرض في الموانئ والمطارات لأشعة الشمس، مما يلحق الضرر بها، ويؤثر على صحة المستهلك. وأكد رئيس لجنة المواد الغذائية نايف الشريف، أن اللجنة ساهمت خلال الشهور الماضية في حل مشكلة سرعة فسح البضائع سريعة التلف من مطار الملك عبدالعزيز الدولي، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع مسؤولي الطيران المدني، والخطوط السعودية، وشركة الخدمات الأرضية في المطار، وجمرك المطار، وهيئة الغذاء والدواء، وجرى رفع خطاب إلى أمير منطقة مكةالمكرمة في شهر شوال الماضي بشأن الجهود المبذولة لحل هذه المشكلة، ونحن في انتظار توجيه سموه. اقرأ أيضاً: «اللجنة الوطنية»: بيع المكيفات المخالفة هدرٌ للأموال.. وقانوني: لا يحق للتاجر طلب تعويض