تحول سوق محافظة ضمد الجديد الذي قامت بإنشائه البلدية بعد إزالة السوق القديم إلى مستودع لأدوات البائعين في السوق الشعبي المجاور ومرمى للنفايات رغم اكتمال تنفيذه، وتعرضت بعض نوافذه وأبواب محلاته للتكسير من قبل ضعاف النفوس قبل تشغيله، وذلك لعدم وجود حراسات أمنية تحافظ على ممتلكاته من العبث والتخريب، بعد أن كلف إنشاءه مبالغ كبيرة. وأوضح المواطن فهد الحازمي، أنه استبشر خيراً كغيره من الأهالي بهذا السوق والذي تأخر افتتاحه كثيراً وأصبح يحتاج إلى صيانة كاملة نظرا لما تعرض له من عبث وتكسير، متسائلا عن سبب تأخير تشغيله. ويقول علي مطهري، أن بقاء السوق دون افتتاح يهدده للاستغلال من قبل المجهولين بعد أن صار من السهولة دخوله بل أصبح مهجوراً، مناشداً المسؤولين بسرعة التدخل لإنقاذ السوق من أيادي العبث والتخريب، ويضيف عبدالله توماني، أحد المستثمرين وصاحب أحد المحلات بالسوق القديم أن البلدية قامت بهدم محله بالسوق القديم ووعدته بالتعويض وتسليمه أحد المحلات التي سيتم توزيعها بأسعار رمزية، قائلاً «إنه لم يستلم أي تعويض. مشيراً إلى أن أسباب العزوف عن استئجار المحلات من قبل المستثمرين هو بسبب الشروط التعجيزية التي وضعتها البلدية أمامهم وزيادتها في أسعار إيجار المحلات مما سبب حالة من الإحباط لدى المستثمرين. من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة ضمد المهندس عبدالله الحربي، أنه بتوجيه من سمو وزير الشؤون البلدية والقروية تم توزيع المحلات وطرحها للاستثمار في مزاد علني وإعطاء الأولوية لأصحاب المحلات في السوق والقديم والفائض من المحلات سيتم طرحها لباقي المستثمرين، مشيراً إلى التأخير في افتتاح السوق هو بسبب توصيل التيار الكهربائي له.