صرح جمال قمرة، وزير السياحة التونسي، أن ظاهرة الإرهاب «الناشئة» بتونس تستوجب تعبئة ودعم من طرف الجزائر شعبا وحكومة، لمقاومة الإرهاب الذي أصبح عدواً واضحاً بالنسبة للجزائر وتونس، مضيفا أن الحكومة التونسية شرعت بشكل رسمي في وضع خطط تنسيق أمني مع الجيش الجزائري لمجابهة تنامي ظاهرة الإرهاب في تونس، بالنظر للإمكانيات العسكرية والخبرة والتجربة الجزائرية في محاربة الإرهاب، حيث يتم حاليا، حسب الوزير التونسي، تطبيق مخطط تأمين وغلق تام لجميع المنافذ الحدودية بين البلدين، لمنع أي تسلل لأفراد الجماعات الإرهابية من أجل شل تام لنشاطها وتحديد مواقع تواجدها، بهدف تسهيل مهمة القضاء عليها. وقال الوزير التونسي خلال مؤتمر صحفي بمدينة طبرقة التونسية، أن حكومته قلقة من الوضع في الحدود المشتركة بين البلدين الجزائروتونس وليبيا، بالنظر، كما أشار، للأحداث المقلقة التي تمر بها دولة ليبيا الشقيقة، والانتشار المقلق للسلاح بشكل مكثف، وما ينجر عنه من تسريب لهذه الأسلحة داخل التراب التونسي، الذي يتطلب تعبئة وجهوداً مضاعفة لغلق منافذ دخولها إلى الأراضي التونسية، في ظل الجهود الليبية المبذولة لتأمين الحدود ومواجهة مهربي الأسلحة. وكشف وزير السياحة التونسي، جمال قمرة، أن المواجهات المباشرة بين الجيش التونسي والجماعات الإرهابية المسلحة بجبال الشعانبي بمنطقة القصرين التونسية، المتاخمة للحدود الجزائرية، أسفرت عن توقيف نصف عدد أفراد المجموعة الإرهابية، دون أن يكشف عن رقم رسمي وهوية الموقوفين، الذين يحتمل أن يكون من بينهم جزائريون وليبيون. وقال الوزير التونسي للسياحة إن تحريات مصالح الداخلية التونسية في الاغتيال الجبان لشكري بلعيد وبراهمي، حسب ما لديها من معطيات أولية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات النهائية، توجه الاتهام إلى إفراد جماعة إسلامية جهادية، مضيفا بأنه في حالة بروز معلومات أخرى في التحقيق فإن وزارة الداخلية ستعلن عنها. واعترف الوزير التونسي بأن نشاط الجماعات الإرهابية المسلحة بتونس محدود جداً، على اعتبار أن الأرقام الرسمية التي يتم تداولها وفق تقارير استخباراتية قامت بها مصالح وزارة الداخلية، حصرت عدد أفراد هذه الجماعة المسلحة المتواجدة بجبال الشعانبي في حدود 30 إرهابياًً، وتم بنسبة كبيرة، حسب الوزير التونسي، تحديد هوية هؤلاء الإرهابيين المحاصرين، المتورطين في اغتيال جبان ل 10 جنود تونسيين.