توعدت الحكومة المصرية الأربعاء بفض اعتصامات في القاهرة بعد فشل جهود الوساطة الخارجية، ما يثير مخاوف من مواجهة عنيفة بين قوات الأمن وأنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي. فقد توعد رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي الأربعاء بفض الاعتصامات وقال إنه «لا تراجع عن فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية»، مؤكدا أن «القرار نهائي». ولا يزال الآلاف من أنصار مرسي يعتصمون منذ أكثر من شهر في منطقتي رابعة العدوية بضاحية مدينة نصر شمال شرق القاهرة، وميدان النهضة في الجيزة، غرب القاهرة، للتنديد بما يعتبرونه «انقلابا عسكريا» على مرسي والمطالبة بعودته. ودعا الببلاوي المعتصمين إلى العودة إلى منازلهم وأعمالهم، وقال «ما زلنا نناشد المواطنين المغرر بهم في الميادين والمشاركين في تلك الأعمال الخطرة من الاستمرار بها ونطلب منهم الآن ومن جديد سرعة المغادرة والانصراف إلى منازلهم وأعمالهم دون ملاحقة لمن لم تتلوث يده منهم بالدماء». وفي رد فعل على ذلك حثت الولاياتالمتحدة الأربعاء الجيش المصري والفصائل السياسية على حل الخلافات بينهما عبر الحوار والاتفاق على العودة إلى الحكم الديموقراطي. وقالت جينيفر بساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إنه «خلال الأيام العديدة الماضية قدم مبعوثون من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والإمارات وقطر أفكارا بناءة للمصريين لمساعدتهم على منع تصاعد العنف ودفع الانتقال إلى حكومة مدنية منتخبة ديموقراطيا». وكانت الحكومة قد أصدرت سابقا أمرا للشرطة بإنهاء اعتصامات التي وصفتها بأنها «تهديد للأمن القومي»، إلا أنها امتنعت عن تنفيذ الأمر وسط الجهود الدبلوماسية المكثفة لإيجاد حل. وأضاف الببلاوي في بيان عن مجلس الرئاسة تلاه على التلفزيون إن «مراعاة المجلس لحرمة شهر رمضان والعشر الأواخر منه - التي كان يؤمل أن تُحل هذه الأزمة خلال هذه الفترة دون اللجوء إلى تدخل أمني- لا تعني تراجع المجلس عن قراره». وأعلنت الرئاسة المصرية في وقت سابق من الأربعاء فشل الجهود التي يقوم بها المبعوثون الدوليون الذين يحاولون منذ أسبوع تسوية الأزمة في مصر. وجاء بيان الرئاسة بعد ساعات من مغادرة نائب وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز القاهرة بعد إخفاقه في التوصل إلى تسوية بين الحكومة وأنصار مرسي. وقالت الرئاسة في البيان إن «مرحلة الجهود الدبلوماسية انتهت اليوم». وأضافت أن هذا «يجعل الإخوان المسلمين مسؤولين بالكامل عن إخفاق تلك الجهود وما قد يترتب على هذا الإخفاق من أحداث وتطورات لاحقة فيما يتعلق بخرق القانون وتعريض السلم المجتمعي للخطر». وخلال عشرة أيام، بذل الموفدون الأجانب جهودا شاقة في محاولة لتسوية الأزمة التي نشبت بعد إزاحة الجيش لمرسي في مصر، حيث سقط منذ الشهر الفائت أكثر من 250 قتيلا، معظمهم من المتظاهرين، في مواجهات بين أنصار الرئيس الإسلامي ومعارضيه ومع الشرطة وأيضا في هجمات على قوات الأمن في شمال سيناء. من جهته قال الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة المصرية، إن الاشتباكات التي وقعت أمس بين عدد من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومعارضيه التي أدت في بعض الأحيان لتدخل قوات الأمن بالقاهرة وعدد من المحافظات قد أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 67 آخرين. وأوضح الخطيب أن حالة الوفاة وقعت في الاشتباكات التي حدثت بمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية إضافة إلى 42 مصابًا، بينما وقع 16 مصابًا في الاشتباكات التي حدثت أمام محافظة البحيرة، فيما أصيب 4 آخرون بالتحرير وحلمية الزيتون كما أصيب 5 آخرون في محافظة الإسماعيلية. وأضاف أن الإصابات تراوحت ما بين جروح وكدمات وكسور وبلغ عددهم 61 مصابا، بالإضافة إلى 6 مصابين بطلقات خرطوش، مشيرا إلى خروج 54 من إجمالي المصابين من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، ويتبقى 13 مصابا آخرون تحت العلاج والملاحظة.