أبرمت غرفة الرياض اتفاقية مع شركة فانجارد السعودية تهدف لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفني والاستشاري للمستثمرين في هذا القطاع بما يساعد على تطويره والنهوض لتحقيق الدور المطلوب في التنمية الاقتصادية،ووفقاً للاتفاقية ستقوم شركة فانجارد بتقديم العديد من خدمات الاستشارات المالية والتسويقية والإدارية والإستراتيجية والمحاسبية للمستثمرين في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في إيجاد الحلول للمعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تلك المجالات. وقال رئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة المهندس منصور الشثري إن الاتفاقية تأتي ضمن منظومة متكاملة وضعتها الغرفة للنهوض بهذا القطاع الاقتصادي الحيوي المهم. وأضاف أنه بموجب الاتفاقية سيتم إيجاد الكثير من الحلول للقضايا التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع في الجوانب الإدارية والمالية والتسويقية والإستراتيجية والمحاسبية، مبيِّناً أن الغرفة ستوفر مقراً بها للفريق الاستشاري لأداء المهام الاستشارية لكافة مشتركي الغرفة من ملاَّك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف إيجاد الحلول لمجمل القضايا التي تواجههم في الجوانب المتفق عليها. ودعا الشثري كافة ملاَّك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التواصل مع المركز والاستفادة من الخدمات التي يقدّمها. ومن جانبه بيَّن أمين عام غرفة الرياض المكلَّف الدكتور سعود السهلي أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار جهود الغرفة الرامية إلى المساهمة في نهوض قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين بما يساعد على تحقيق أهدافه في مجال التنمية الاقتصادية وذلك في ظل توفر العديد من الفرص الاقتصادية الواعدة التي يمكن أن تشكِّل داعماً قوياً للنهوض بالقطاع من خلال التصدي لقضاياه والعمل على المساهمة في حلها بالتعاون الوثيق مع الجهات ذات العلاقة، وقال إنه بموجب هذه الاتفاقية ستقوم شركة فانجارد من خلال خبرائها بالعمل على مساعدة المستثمرين في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التصدي للمعوقات التي تواجههم في المجالات الإدارية والتسويقية والمحاسبية وتقديم الحلول التي تساعدهم على تجاوز هذه العقبات والنهوض بمنشآتهم. وأوضح علاء الشيخ مدير عام شركة فانجارد أن الاتفاقية تغطي عدداً من الخدمات الاستشارية التي تقدّمها الشركة في المجالات الإدارية والمالية والمحاسبية والتسويقية، مشيراً إلى أن هذه المجالات هي أحد التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.