أنهت وزارة الشؤون الاجتماعية مسحا ميدانيا للمنازل داخل الأحياء التي تفتقد إلى بعض المتطلبات والنواقص في الخدمات. وقام فريق البحث الاجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية بقيادة مدير عام الضمان الاجتماعي بمنطقة الحدود الشمالية الأستاذ عوض بن محمد المالكي على مدى ثلاثة أيام متتالية بالوقوف ميدانيا على (200) منزل بإسكان الوليد بعرعر وإجراء الدراسة والتوصيات. وكشف المسح عن وجود عجز كلي للنساء (71) وعجز مؤقت (25) ومساعدات مقطوعة (38) غير مستفيدين من الضمان بسبب العمل 28 حاملي بطاقات تنقل (7) غير مستفيد بسبب العمالة (2) غير سعوديين (1) غير مستفيد بسبب الدخل (1) غير مستفيد بسبب حافز (1) غير متواجد (26), أما نسبة توزيع المنازل حسب الاستفادة معاشات عجز جزئي مساعدات 67% غير مستفيدين لعدم انطباق الشروط 20% لم تتم مقابلتهم 13%. وأوصى فريق البحث بعدد من التوصيات ومنها أن يتم تفعيل برامج التنمية الاجتماعية لانتشال أبناء وبنات الحي ومساعدتهم في برامج التأهيل وتوجيه الجمعيات الخيرية لإعطاء الأولوية لمساعدات هذا الحي وأهمية مخاطبة الإمارة لتشكيل لجنة للتأكد من سكان بعض المنازل مع أهمية وجود مركز صحي بالحي, والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفاعلي الخير على ترميم المنازل, والتعاون مع عمادة خدمة المجتمع بجامعة الحدود الشمالية لدعم أبناء الحي. ووردت بعض التوصيات بمخاطبة أمانة منطقة الحدود الشمالية بتزويد الفريق بأسماء السكان وأرقام منازلهم من واقع البيان الذي بموجبه توزع المنازل , وكذلك تسجيل أبناء وبنات الحي للاستفادة من المنح التعليمية الذي يقدمها الصندوق الخيري الاجتماعي. وحظي هذا التقرير باهتمام بالغ من قبل سعادة وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الأستاذ محمد بن عبدالله العقلا وأصحاب السعادة وكيلي الوزارة المساعدين (للبرامج المساندة والمعاشات والمساعدات), كما أشرف على الفريق الميداني ومتابعته الأستاذ علي بن عبدالله الخلف مدير احتياجات المساكن ومنسق المنطقة. وقالت الوزارة: إنها بصدد مواصلة مسحها الميداني على كثير من الأحياء التي يصعب وصول الخدمات إليها أو يكثر فيها عدد الأسر الفقيرة. وبينت أنه سبق أن كلفت وكالة الضمان الاجتماعي فريق بحث لإجراء دراسة عن حي (الفيصلية) بالرياض على مدى (14) يوما وأوصى الفريق بعدد من القرارات والتوصيات التي انتشلت عددا كبيرا من الأسر من دائرة الفقر والعوز والتشتت إلى شمولهم بالضمان الاجتماعي وتسجيلهم في الجمعيات الخيرية وتدريبهم في مراكز التدريب التابعة للجنان التنمية الأهلية, وكذلك مخاطبة وزارة الإسكان بالنظر إلى وضعهم الاجتماعي لمنحهم إسكان, وإعطائهم منحاً تعليمية لمواصلة دراستهم.