أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن رصدها عجزاً كلياً لدى 71 امرأة داخل أحياء فقيرة في مدينة عرعر وحاجتهن إلى مساعدات، وعجزاً موقتاً لدى 25 امرأة، ضمن مسح ميداني أجرته على عدداً من المنازل الواقعة في أحياء تفتقد إلى بعض المتطلبات والخدمات. وأشارت الوزارة في بيان صحافي أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه) إلى أن فريق المسح أعد تقريراً كاملاً بعد الزيارة، وخلُص إلى وجود عجز كلي لدى 71 امرأة، وعجز موقت لدى 25 امرأة، وعدم استفادة 28 امرأة من الضمان الاجتماعي بسبب عملهن، وحمل سبع نساء بطاقات تنقل، وعدم استفادة امرأتين من مساعدات الضمان الاجتماعي بسبب كفالتهن عمالة وافدة، وعدم استفادة أخرى بسبب تلقيها إعانة «حافز». ولفتت إلى أن 67 في المئة من سكان تلك الأحياء يعانون من عجز جزئي في الاستفادة من المعاشات الضمانية أو المساعدات، في حين لم تنطبق شروط الضمان على 20 في المئة من سكان تلك الأحياء، ولم يتمكن فريق المسح من مقابلة 13 في المئة من سكان تلك الأحياء لظروف لم تبينها الوزارة في بيانها. وأوصى فريق البحث بعدد من التوصيات، ومنها أن يتم تفعيل برامج التنمية الاجتماعية لانتشال أبناء وبنات هذه الأحياء ومساعدتهم في برامج التأهيل، وتوجيه الجمعيات الخيرية لإعطاء الأولوية في المساعدات، وأهمية مخاطبة الإمارة لتشكيل لجنة للتأكد من سكان بعض المنازل، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفاعلي الخير على ترميم البيوت، والتعاون مع عمادة خدمة المجتمع بجامعة الحدود الشمالية لدعم أبناء الأحياء. وشددت التوصيات على ضرورة مخاطبة أمانة منطقة الحدود الشمالية لتزويد الفريق بأسماء السكان وأرقام منازلهم من واقع البيان الذي بموجبه توزع المنازل، وتسجيل أبناء وبنات الأحياء للاستفادة من المنح التعليمية التي يقدمها الصندوق الخيري الاجتماعي. وذكرت الوزارة أن فريق البحث الاجتماعي يقوم بمسح ميداني للمنازل داخل الأحياء التي تفتقد إلى بعض المتطلبات والخدمات، بقيادة المدير العام للضمان الاجتماعي بمنطقة الحدود الشمالية عوض المالكي على مدى ثلاثة أيام متتالية، للوقوف ميدانياً على 200 منزل بإسكان الوليد في عرعر، وإجراء درس له والرفع بالتوصيات. يذكر أن الوزارة تواصل أعمالها بإجراء مسح ميداني على كثير من الأحياء التي يصعب وصول الخدمات إليها أو يكثر فيها عدد الأسر الفقيرة، إذ سبق أن كلفت وكالة الضمان الاجتماعي فريق بحث لإجراء درس لحي «الفيصلية» جنوبالرياض على مدى 14 يوماً، وأوصى الفريق حينها بعدد من القرارات والتوصيات التي انتشلت عدداً كبيراً من الأسر من دائرة الفقر والعوز والتشتت إلى شمولهم بالضمان الاجتماعي، وتسجيلهم في الجمعيات الخيرية، وتدريبهم في مراكز التدريب التابعة للجان التنمية الأهلية، وكذلك مخاطبة وزارة الإسكان بالنظر إلى وضعهم الاجتماعي لمنحهم سكناً، وإعطائهم منحاً تعليمية لمواصلة دراستهم.