اختتم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2013 الذي أقامه بالتعاون مع مركز التحكيم والتسويات بالغرفة التجاريَّة والصِّنَاعية بالرياض بقيادة مجموعة من المحاضرين الدوليين والمتخصصين في التحكيم التجاري من دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي.وشهد الحفل الذي نظّم بفندق «الكورت يارد ماريوت» في الرياض الأسبوع الماضي الموافق 11 يونيو حضور الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل رئيس الغرفة التجاريَّة والصِّنَاعية بالرياض والأمين العام لمركز التحكيم الخليجي أحمد نجم تخريج وتوزيع الشهادات على 54 مشاركًا من ضمنهم مشاركتان نسائيتان لأوَّل مرَّة خلال انعقاد البرنامج في الرياض على مدى ثلاث دورات بالتعاون بين الغرفة والمركز.كما شهد المركز انضمام عدد من الخريجين إلى قائمته التحكيمية؛ حيث انضمّ 25 محكمًا متخرجًا من البرنامج في الرياض من أصل 54 مشاركًا ومنهم العنصران النسائيان المشاركان بالبرنامج.وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد نجم: إن «التعاون في النسخة الثالثة لعام 2013 اختلف عن المرات السابقة؛ فقد كان مركز التحكيم والتسويات في الرياض تحت تبعية الدائرة القانونية بالغرفة وتَمَّ عقد البرنامج بمبنى الغرفة والآن أصبح مركز التحكيم والتسويات يُتبع القطاع الإنتاجي التجاري».وتابع «وبسبب تبعيته لهذا القطاع وبحكم خبرة عبدالرحمن القحطاني المدير العام للقطاع الإنتاجي التجاري فقد أضاف له الكثير من خبرته في التنظيم والإشراف والمتابعة».وأضاف: لذلك اختلفت طريقة تنظيم البرنامج فلم يُنفّذ في مقر الغرفة، بل تَمَّ توفير قاعة ميسرة وموفر بها جميع المستلزمات في فندق 5 نجوم، مما فسح المجال لدعوة العنصر النسائي لأوَّل مرَّة في دورات المركز في الرياض بحضور مشاركتين».وذكر النَّجم أن نمو عدد المشاركين مقارنة بالمرات السابقة ونوعية المشاركين ميزة أخرى تميّز بها البرنامج في هذه المرة، حيث إن أغلب المشاركين من خريجي كلية القانون والشريعة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن حضور رئيس الغرفة التجاريَّة والصِّنَاعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الزامل مثل تشريفًا للحفل للمرة الأولى مع حضور الأمين العام للغرفة د.سعود السهلي والأمين العام السابق المستشار حسين العذل مما يعني أن اللَّجْنة القائمة على البرنامج اهتمت بتقدير الاحتفاء بالخريجين.وقال: إن المركز حصل من الآن على موافقة لتنظيم البرنامج في الرياض، منوهًا إلى أن المركز وضع عددًا من المفاتيح لتطوير البرنامج والرفع من جودته وانضباطيته بِشَكلٍّ تدريجي على مدى السنوات القادمة ومن ضمنها الدورة الجديدة للبرنامج التي تبدأ في يناير 2014م، مبينًا أن التدرُّج سببه أنَّه هناك الكثير من النَّاس غير مطلعين على حقل التحكيم التجاري ولذلك هناك حاجة لنشر ثقافة التحكيم؛ فلا يمكن نشر ثقافة التحكيم ولا يمكن جذب النَّاس لبرامج تحكيمية مع وضع صعوبة في دخولهم وخروجهم من هذه البرامج.