أغلقت وزارة الصحة خلال شهر جمادى الآخرة لهذا العام 1434ه (23) منشأة من المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية لمخالفتها للأنظمة. ويأتي ذلك في إطار برنامجها الرقابي من خلال التفتيش المفاجئ والمتابعة الدورية من قبل المختصين في إدارات القطاع الصحي الخاص بمديريات الشؤون الصحية بمناطق ومحافظات المملكة المختلفة. وأوضحت الوزارة أن عدد المخالفات المرفوعة من قبل إدارات القطاع الصحي الخاص بمديريات الشؤون الصحية بمناطق ومحافظات المملكة المختلفة إلى لجان النظر في أحكام مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية بلغ (493) مخالفة. حيث شملت هذه المخالفات أقسامًا في المستشفيات وكذلك مستوصفات ومجمعات وصيدليات حيث تنوعت المخالفات ما بين نقص في الكوادر وتشغيل كوادر غير مرخصة أو تراخيصهم منتهية وعدم الالتزام بالمعايير المهنية وإجراءات العمل حيث جرى إغلاق هذه المنشآت اغلاقاً تحفظياً. من جانبه ثمن وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص د. علي الزواوي الدور الفعال الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص باعتباره الشريك الأساسي في تقديم الخدمات الصحية وحث العاملين في هذا القطاع على مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين وبما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي في المملكة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله - للارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية. وأكد د. الزواوي أن الوزارة أولت جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من صحة وسلامة تطبيق الأنظمة واللوائح للوصول إلى مستويات عالية من الجودة حيث تواصل أعمال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الجولات المفاجئة ومتابعة ما يرد إليها من شكاوى من بعض المواطنين عبر البوابة الالكترونية للوزارة من خلال صوت المواطن حيث يتم تطبيق العقوبات اللازمة على جميع المخالفات سواء كانت العقوبات مالية أو الايقاف عن العمل أو سحب الترخيص أو الاغلاق النهائي وبحسب الأنظمة المتبعة. مشيراً إلى استمرار الوزارة وعبر لجانها المختلفة في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة وبما يكفل خدمة المرضى والمراجعين لهذه المنشآت وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية.