ترأس معالي وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أعمال الجلسة التسعين لمجلس الضمان الصحي في مقر الأمانة بالرياض وفي مستهل الجلسة رحب معاليه بالحضور مقدما شكره على ما يبذلونه من جهد للرقي بصناعة التأمين الصحي التعاوني ، ثم بدأت الجلسة بتقديم الأمين العام الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف بتقرير مفصل عن أداء مجلس الضمان وأبرز المستجدات في قطاع التأمين الصحي التعاوني الذي شهد نموا كبيرا في أعداد المؤمن لهم و اتساع قاعدة مقدمي الخدمة الصحية وعزز مستوى الوعي بصناعة التأمين الصحي بين أطراف العلاقة التأمينية فأسهم في تطوير صناعة التأمين الصحي و الوصول للشريحة التي يستهدفها نظام الضمان الصحي التعاوني من العاملين بالقطاع الخاص و أسرهم ، بعد ذلك استعرض أعضاء المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومنها مناقشة اعتماد لائحة مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني و التي تُعنى بمحاسبة المخالفين للنظام ولائحته التنفيذية من شركات التأمين و مقدمي الخدمة و المؤمن لهم حيث تم تشكيل لجنة فنية بعضوية ممثل من عدة جهات حكومية( وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، و زارة الصحة، وزارة العمل) قامت بعقد الاجتماعات المجدولة لدراسة اللائحة لتخرج بالصورة النهائية و بعد المناقشة المستفيضة من الأعضاء قرر المجلس اعتماد لائحة لجنة النظر في مخالفات أحكام الضمان الصحي التعاوني بالصيغة النهائية بعد ذلك استعرض المجلس آخر مستجدات مشروع شبكة التعاملات الإلكترونية. واوضح د.الشريف أن رؤية المجلس لمشروع الربط الإلكتروني تنطلق من السعي لتمكين جهات العلاقة بالتأمين الصحي من إتمام التعاملات الإلكترونية بسرعة و دقة عالية من أي مكان وفي أي وقت بمستوى متميز و بطريقة سهلة مما يسهم في تعزيز جودة أداء الخدمة الصحية المقدمة للمؤمن لهم و ما يخدم تطوير صناعة التأمين الصحي مُبيناً أن من الأهداف التي يسعى برنامج «الربط الإلكتروني» إلى تحقيقها وضع أساس لبناء معايير موحدة بين الجميع يسهم في تطوير مستوى الجودة ما يسهل ويسرع التعاملات بين قطاع التأمين الصحي بكفاءة و فعالية من خلال تحسين جودة خدمة المرضى وخفض وقت و تكاليف إدارة الموافقات وأحقية العلاج كذلك خفض تكاليف استخدام النظام الورقي والقضاء على مشاكل إرسال الفاكسات و تحسين جودة الخدمات بشكل عام وإجراء عمليات الدفع المباشر بشكل آلي ودعم العلاقة بين أطراف الجهات التأمينية والقضاء على التحايل في التلاعب ببيانات وثيقة التأمين ومنافعها وآلية عملها. و الجدير بذكره أن مجلس الضمان الصحي التعاوني يعقد جلسات اجتماع بشكل دوري بهدف تطوير وتحسين الأطر التشريعية والرقابية المنظمة لقطاع سوق التأمين الصحي و تولي اهتماما كبيرا بصناعة التأمين الصحي كونه أحد أكثر القطاعات نشاطا وديناميكية تتطلب مراجعة و تطوير مستمر لآليات عمل التأمين روعي فيها تبسيط الإجراءات ما يسهم بالارتقاء بصناعة التأمين الصحي التعاوني و تواكب تطلعات جميع أطراف العلاقة التأمينية.