اعتمد مجلس الضمان الصحي في جلسته ال90 التي عقدها أخيراً في مقر الأمانة بالرياض، لائحة مخالفات نظام الضمان الصحي التعاوني. وأوضح الأمين العام الدكتور عبدالله الشريف في بيان صحافي (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أمس، أن اللائحة تُعنى بمحاسبة المخالفين للنظام ولائحته التنفيذية من شركات التأمين أو مقدمي الخدمة أو المؤمن لهم، وتم تشكيل لجنة فنية بعضوية ممثلين من جهات حكومية عدة تشمل وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الصحة، وزارة العمل. وأضاف أن رؤية المجلس لمشروع الربط الإلكتروني تنطلق من السعي لتمكين جهات العلاقة بالتأمين الصحي من إتمام التعاملات الإلكترونية بسرعة ودقة عالية من أي مكان وفي أي وقت بمستوى مميز وبطريقة سهلة، ما يسهم في تعزيز جودة أداء الخدمة الصحية المقدمة للمؤمن لهم وما يخدم تطوير صناعة التأمين الصحي. وذكر الشريف أن برنامج الربط الإلكتروني يسعى إلى تحقيق أهداف عدة منها، وضع أساس لبناء معايير موحدة بين الجميع يسهم في تطوير مستوى الجودة، ما يسهل ويسرع التعاملات بين قطاع التأمين الصحي بكفاءة وفعالية من خلال تحسين جودة خدمة المرضى وخفض وقت وكلفة إدارة الموافقات وأحقية العلاج، وخفض كلفة استخدام النظام الورقي والقضاء على مشكلات إرسال الفاكسات، وتحسين جودة الخدمات في شكل عام، وإجراء عمليات الدفع المباشر في شكل آلي، كما يهدف إلى دعم العلاقة بين أطراف الجهات التأمينية والقضاء على التحايل في التلاعب ببيانات وثيقة التأمين ومنافعها وآلية عملها. يُذكر أن مجلس الضمان الصحي التعاوني يعقد جلسات اجتماع في شكل دوري، بهدف تطوير وتحسين الأطر التشريعية والرقابية المنظمة لقطاع سوق التأمين الصحي، وتولي اهتماماً كبيراً بصناعة التأمين الصحي، كونه أحد أكثر القطاعات نشاطاً وديناميكية لذا يتطلب مراجعة وتطوير مستمر لآليات العمل التأميني، كما روعي تبسيط الإجراءات ما يسهم بالارتقاء بصناعة التأمين الصحي التعاوني لتواكب تطلعات جميع أطراف العلاقة التأمينية.
