ترأس وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أعمال الجلسة التسعين لمجلس الضمان الصحي في مقر الأمانة بالرياض وفي بداية الاجتماع قدم الأمين العام الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف تقرير مفصل عن أداء مجلس الضمان وابرز المستجدات في قطاع التأمين الصحي التعاوني الذي شهدا نموا كبيرا في أعداد المؤمن لهم واتساع قاعدة مقدمي الخدمة الصحية وعزز مستوى الوعي بصناعة التأمين الصحي بين أطراف العلاقة التأمينية فأسهم في تطوير صناعة التأمين الصحي والوصول للشريحة التي يستهدفها نظام الضمان الصحي التعاوني من العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم. بعد ذلك استعرض أعضاء المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومنها مناقشة إعتماد لائحة مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني التي تُعنى بمحاسبة المخالفين للنظام ولائحته التنفيذية من شركات التأمين ومقدمي الخدمة والمؤمن لهم حيث تم تشكيل لجنة فنية بعضوية ممثل من عدة جهات حكومية (وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الصحة، وزارة العمل) قامت بعقد الاجتماعات المجدولة لدراسة اللائحة لتخرج بالصورة النهائية وبعد المناقشة المستفيضة من الأعضاء قرر المجلس اعتماد لائحة لجنة النظر في مخالفات أحكام الضمان الصحي التعاوني بالصيغة النهائية بعد ذلك استعرض المجلس آخر مستجدات مشروع شبكة التعاملات الإلكترونية. وأوضح الشريف أن رؤية المجلس لمشروع الربط الإلكتروني تنطلق من السعي لتمكين جهات العلاقة بالتأمين الصحي من إتمام التعاملات الإلكترونية بسرعة ودقة عالية من أي مكان وفي أي وقت بمستوى متميز و بطريقة سهلة مما يسهم في تعزيز جودة أداء الخدمة الصحية المقدمة للمؤمن لهم وما يخدم تطوير صناعة التأمين الصحي مُبيناً أن من الأهداف التي يسعى برنامج «الربط الإلكتروني» إلى تحقيقها وضع أساس لبناء معايير موحدة بين الجميع يسهم في تطوير مستوى الجودة ما يسهل ويسرع التعاملات بين قطاع التأمين الصحي بكفاءة و فعالية من خلال تحسين جودة خدمة المرضى وخفض وقت وتكاليف إدارة الموافقات واحقيه العلاج كذلك خفض تكاليف استخدام النظام الورقي والقضاء على مشاكل ارسال الفاكسات وتحسين جودة الخدمات بشكل عام واجراء عمليات الدفع المباشر بشكل آلي ودعم العلاقة بين اطراف الجهات التأمينية والقضاء على التحايل في التلاعب ببيانات وثيقة التأمين ومنافعها وآليه عملها.
