أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    نائب أمير منطقة مكة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة    صراع القاع يشتعل في غياب الكبار    الأمير سعود بن نهار يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    محافظ سراة عبيدة يرعى حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين    صخرة "وادي لجب".. تكوين صخري يروي أسرار الطبيعة بمنطقة جازان    خسارة يانصر    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    القبض على (12) يمنياً في عسير لتهريبهم (200) كجم "قات"    المملكة: نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    بيئة عسير تنظم مسابقة صفر كربون ضمن فعاليات أسبوع البيئة    رؤى مصطفى تسرد تجربتها الصحفية المميزة في حوار الشريك الأدبي    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية مدير عام السجون بالمملكة    انطلاقة المعرض الهندسي الثالث للشراكة والتنمية في جامعة حائل    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    نائب أمير حائل يزور فعالية "أساريد" في قصر القشلة التاريخي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    تطوير التعاون الصناعي والتعديني مع الكويت    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    مدرب كاواساكي: لم نستعد جيداً    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. النجيمي يرد على سمر حول رأيها في اتفاقية «سيداو»
الإرهاب «الليبرالي» لا يقل خطورة عن الإرهاب «الديني»
نشر في الجزيرة يوم 02 - 05 - 2013

قرأت في صحيفة الجزيرة 15جمادى الآخرة 1434ه مقالاً بعنوان: (الإنسان عدو ما يجهل «سيداو» أنموذجاً) للكاتبة: سمر المقرن.
بدأت مقالها بانتقاد بعض المعلقين على الاتفاقية في تويتر ووصفتهم بالمتشددين ونسيت أو تناست أنها تنتمي لفئة المتشددين لأن المتشددين قسمان: ديني متطرف مغالٍ وليبرالي متطرف مغالٍ، وكلا الفئتين مذموم والإرهاب الليبرالي لا يقل خطورة عن الإرهاب الديني، وقد بينت في مقالات كثيرة في هذه الصحيفة وجوه الاتفاق والاختلاف، وقد أثنت الأخت سمر على اتفاقية «سيداو» وقالت إنها لا تتعارض مع صميم ديننا الإسلامي الحنيف في كل ما يخص القوانين والحقوق والواجبات، وهذا غير صحيح ففي بحثي المعنون ب»حقوق المرأة في الإسلام واتفاقية سيداو قراءة نقدية هادفة» ألقيته في الملتقى الفكري في مجمع الفقه الإسلامي الدولي يوم الثلاثاء 9 صفر 1428ه الموافق 27 فبراير 2007م تناولت فيه حقوق المرأة في الإسلام في الفصل الأول، وفي الفصل الثاني حقوق المرأة في اتفاقية سيداو بينت النقاط المضيئة (الإيجابية) في الاتفاقية والمحاذير والسلبيات الواردة في نصوصها، وقبل الخوض في بيان السلبيات لا بد من بيان ملحظ عام على صياغة الاتفاقية من خلال قراءة نصوص الاتفاقية من المقدمة وموادها الموضوعية من الفقرة «1» حتى ال «16»، فاستخدمت كلمات:
1 - حقوق 56 مرة.
2 - مساواة 36 مرة.
3 - مسؤولية 7 مرات.
4 - التزام مرتين.
5 - واجب مرة واحدة.
6 - تضامن أو تعاون لا وجود لهما.
7 - هذه الصياغة تؤكد بوضوح مدى التركيز على توجيه الفرد إلى المطالبة بما له وعدم الشعور بالمسؤولية مما عليه إزاء الآخرين.. وقد نتج من ذلك ثقافة تعاني منها مجتمعاتنا حيث يُربى الفرد على النظر إلى حقوقه ولا يلتفت إلى الالتزامات الملقاة على عاتقه إزاء الآخرين.
ومما ينبغي التنبيه عليه أن الأساس الذي بُنيت عليه الاتفاقية هو المساواة، وهي من المبادئ التي قامت عليها الثورة الفرنسية وهي المساواة المطلقة بين الذكر والأنثى في كل مناحي الحياة، والجوانب المضيئة في هذه الاتفاقية كثيرة منها حماية الأمومة من التعديات عليها وتثبيت الحق في الوقاية الصحية وظروف العمل وحماية وظيفة الإنجاب وحظر فصل المرأة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة أو بسبب الحالة الزوجية وإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية ورعاية حقوقها المالية التي قررها الإسلام قبل هؤلاء ولها ذمة مالية وحقها في اختيار الزوج وعدم عقد الزواج إلا باختيار حر والحق في الضمان الاجتماعي والمتع بالخدمات الاجتماعية وغيرها في بحثنا السالف الذكر.. وأما أهم المحاذير والنصوص الواردة في الاتفاقية:
1 - الاتفاقية مبدؤها ومنتهاها ولُحمتها المساواة المطلقة والتماثل التام بين الرجل والمرأة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والقانونية، وهذا غلط كبير على إطلاقه ومخالف لصريح القرآن قال تعالى: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى} (36) سورة آل عمران، وقال صلى الله عليه وسلم «إنما النساء شقائق الرجال»، والشق هو النصف المكمل وليس الشق المماثل الذي يختلف عن الآخر والمساواة المطلقة مخالفة للعقل السليم، ففي الحياة أدوار حياتية يختلف فيها الرجل عن المرأة، فالرجل منفق قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ} (34) سورة النساء، فالآية واضحة في تغاير الرجل عن المرأة مما فضل الله تعالى الرجل عليها، وقال فضل بعضهم على بعض فالمرأة تفضل الرجل في شيء والرجل يفضلها في شيء وهي تتبع الأدوار الحياتية فما يصلح لهذا لا يصلح لهذه، فالرجل يتولى الإنفاق والولايات العامة والمساواة المطلقة تعني مساواتها للرجل في الميراث، وهذا خلاف القرآن والسنّة والإجماع وخلاف مقدار مسئولياتهما، فالرجل زاد في الميراث على المرأة في بعض الحالات، بل تزيد على الرجل أحياناً وتساويه أحياناً في حوالي ثلاثين مرة والرجل يفضلها في أربع حالات فقط، وذلك للمسؤولية الاجتماعية والمرأة نقصت عنه لمقدار مسئوليتها، فالرجل دائماً صاحب أسرة وعائلة والمرأة أماً أو أختاً أو بنتاً أو زوجة مسئولة منه في النفقة وأمور الحياة كلها مع حريتها وذمتها المالية الخاصة بها وكذا أمور الشهادة، ففي الجنايات لا تشهد مطلقاً وفي الأموال على النصف من شهادة الرجل، وأحياناً تُقبل شهادتهما في أمور النساء الخاصة ولا تقبل شهادة الرجل فيها وكذا في الرضاع، فهنا على قولك يا فقيهة الرجل مظلوم مع المرأة.. وهل هذا الدين الذي تعتزين به.
2 - الاتفاقية مشحونة بجو العداء بين الرجل والمرأة فهي تصور العلاقة بينهما كعلاقة الظلم التاريخي تريد أن تضع حداً له وتنتقم وتنتصر للمرأة من ظلم الرجال التليد وترى أن الحياة يجب أن تقسم بالتساوي بينهما، وأن الرجل إذا أخذ نصيباً أكبر فإن ذلك على حساب المرأة.. والصواب أن الحياة ليست بهذا الضيق الذي جاء من ضيق وعطن عقولهم، بل الحياة فسيحة تسع الجميع بل لكل وظيفته ودوره في تناغم متكامل قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} (13) سورة الحجرات، وقال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً} (21) سورة الروم، ثم إن الاختلاف في الأدوار الحياتية يقتضي عند كل الناس وكل القانونيين والدستوريين والشرائع أن تختلف المسئوليات والواجبات والحقوق تبعاً.
3 - الاتفاقية تخاطب المرأة باعتبارها فرداً مستقلاً مستغنٍ بنفسه محتاج إليه المجتمع وهو لا يحتاج له ونسوا أنها فرد ضمن منظومة الأسرة والمجتمع.
4 - الاتفاقية ناقصة لأنها تتحدث عن حقوق المرأة وأغفلت واجباتها نحو الأطفال والأسرة والزوج المنفق فليس فيها الكلام عن أي واجب والحق يجب أن يقابله واجب حتى يحصل الاتزان المطلوب في المجتمع.
5 - المساواة المطلقة في مناهج التعليم وأنواعه وفي شروط التوظيف والتعليم المهني التي نادت بها المواد 10-11 وتشجيع التعليم المختلط تخالف الفطرة السليمة وقواعد الشريعة الإسلامية والفروق الفسيولوجية لأنها تقتضي أن تختلف مناهج التعليم في الأمور التي يؤثر فيها الاختلافات الفسيولوجية كالأعمال الشاقة للمرأة.. أما التعليم المختلط للبالغين فحرام شرعاً لما يجر إليه من مخالفات شرعية ومشكلات اجتماعية.. كذلك المساواة المطلقة بينهما في الأنشطة الرياضية لا يقرهما الشرع فطبيعة بعض الأنشطة لا تتناسب مع تكوين المرأة.
6 - المساواة في الخدمات الصحية بين الرجل والمرأة التي تنادي بها المادة 12 لا غبار عليها غير أن توفير حبوب منع الحمل دون تقييده بعلاقة شرعية واضحة مقررة شرعاً أمر يقر الفاحشة ويشجعها ولا يرضاه الإسلام.
7 - أما الفقرة أربعة من المادة 15 التي تقضي بحرية التنقل والسكن فتتعارض مع مبدأ القوامة للرجل وضرورة استئذان المرأة لوليها قبل الخروج أو السفر وقوامة الرجل للأسرة أمر يستسيغه العقل لأن الأسرة مؤسسة ولا بد لها من قيادة تتخذ القرار بعد مشاورة الأطراف الآخرين أما جو الندية والعداء الذي شُحنت به الاتفاقية، فلن يتم إلا على أنقاض تلك المؤسسة وتفككها وهدمها، وهذا ما تعاني منه مجتمعات، هي قدوة لكثيرين وينادون بالعودة لاعتبار حرمة تلك المؤسسة وقيام الرئاسة الصحيحة لها من الرجل وهو القوامة.
8 - المادة 16 تدعو إلى المساواة بين الذكر والأنثى في الزواج عند العقد وأثناء الزواج وعند فسخه وحق اختيار الزوج وحقوق الولاية والقوامة والوصايا على الأولاد وحق اختيار اسم الأسرة.. وهذا مخالفة صريحة للشريعة التي قسَّمت الأدوار في الأسرة بين الرجل والمرأة كما سبق.. وأما عند فسخ العقد فالزوج هو من يملك حق الفسخ، وأما المرأة فيمكنها الفسخ عن طريق وسائل أكثر من وسائل الرجل وهي:
أ - طلب الطلاق من القاضي لوقوع الضرر عليها من الزوج أو أعسر أو غاب أو سجن.
ب - مفارقة الزوج عن طريق الخلع وهو طلاق مقابل عِوض مادي.. أما اختيار اسم الأسرة فليس لها ذلك كما أنه ليس للزوج أيضاً، فاسم الأسرة يورث ولا يختار والنسب للأب وانتساب المرأة لزوجها دون أبيها ظلم لا يقره الإسلام ولا الأعراف العربية.. أما تنظيم النسل فجائز في الشريعة الإسلامية بعد تشاورهما ورضاهما، وأما تحديد النسل بمعنى الاقتصار على طفل أو طفلين ومنع الإنجاب بوسائل مانعة للإنجاب وليس تنظيماً فحرام ولا يصح.
وفي الختام أُنبه لما يلي:
1 - كثير من مواد تلك الاتفاقية تُكرّس للاستعمار الداخلي الجديد ووجود دولة داخل دولة وتعطي لجنة المراقبة التي ورد ذكرها في مادة 17 حق تفسير الاتفاقية ورفع التقارير والتوصيات وهذا استعمار.
2 - إن من يُطبِّل لتك الاتفاقية في بعض صحافتنا يجب عليهم قراءة ما بين السطور في الاتفاقية، لكن بخلفية شرعية وألا يتحدث في هذه المسألة من لا يفهم لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
إن وصف المعارضين بالمتشددين مغامرة خطيرة، لأن المعارضين لتلك الاتفاقية هو الإسلام والشريعة وعلماء الأمة ومفكروها، بل توجد معارضة كبيرة لها من عدد من دول العالم الكبرى وبخاصة المشرقية منها لأن الأمم الشرقية لا تزال تحافظ على الأسرة وتحترمها بعكس الدول الغربية.
أ.د. محمد بن يحيى النجيمي - الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء والخبير بمجمع الفقه الدولي بجدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.