تمكين المرأة.. مصطلح عائم وتساؤلات معلقة!! (1-2)

“تمكين المرأة”.. مصطلح أصبح يتردد كثيرًا على الآذان والألسن دون أن يكون هناك تعريف واضح له يزيل الاستفهامات التي قد ترتسم على قسمات وجوه الكثيرين حول معناه ومغزاه وما يراد به. وفي الوقت الذي يرى فيه كثيرون أن هذا المصطلح غائم، وليس له تعريف محدد، ومن ثم يبدون ريبتهم منه وتوجسهم من معناه، إلا أن هناك آخرون يرون فيه الحل لكل مشاكل المرأة، ليس في محيطنا المحلي فحسب بل في العالم أجمع! ونظرًا لأهمية المصطلحات في هذا الوقت بالذات إلى حد أن البعض يجزم بوجود "حرب" مصطلحات فقد طرقت "الرسالة" هذا الباب وتساءلت عن معنى هذا المصطلح ودوافعه والأسباب التي تقف وراء إبرازه وأهداف الذين ينادون به وغيرها من المحاور التي يجيب عليها ثلة من المختصين وأساتذة الجامعات:
.
للمرأة أن تتمتع بحقوقها ضمن الإطار الصحيح
د. نورة الحساوي
تمكين المرأة هو مصطلح حديث يراد به -غالبًا- إعطاء المرأة القوة الكافية قانونيًا واجتماعيًا لتدافع عن نفسها وتأخذ حقوقها من أولئك الذين دأبوا على ظلمها وهضم حقوقها.
إن الأمم المتحدة تضع ثقلها كله في قضية المرأة وخاصة في الشرق الأوسط، ومن أروقة الأمم المتحدة ظهر هذا المصطلح وغيره مثل: الأدوار النمطية، والتمييز ضد المرأة، والتمييز ضد الأنثى الطفلة...الخ.
هذه المصطلحات عادة تبدو براقة وجذابة، وبخاصة عندما تقرن بقصص واقعية تدمى لها القلوب وتدمع لها العيون عن نساء يتعرضن لأقسى أنواع الظلم والمعاملة السيئة من رجال غابت عن أذهانهم معاني الرحمة والإنسانية.
لكن ينبغي لنا حقيقة أن نتوقف عند هذه المصطلحات الحديثة، وأن ندرسها جيدا للتأكد من مدى مواءمتها لهويتنا الدينية والثقافية.
فعبارة مثل تمكين المرأة هي عبارة جميلة لكن ألا يحق لنا أن نتساءل عما يراد بها؟ بمعنى: تمكينها من أجل ماذا؟
والإجابة أيضًا هي عبارة جميلة براقة... تمكين المرأة من أجل أن تأخذ حقوقها وتدافع عن نفسها وأسرتها.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هي هذه الحقوق؟ إذا كان المراد بحقوقها الحضانة والنفقة والحياة الكريمة فنعم، لكن الاتفاقيات الدولية التي خرجت هذه المصطلحات من تحت عباءتها لا تعنى بهذا النوع من الحقوق، فما يعنيها هو المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة فمثلا كما تأخذ المرأة إجازة أمومة ينبغي أن يأخذ الرجل إجازة أمومة! وكما يحق للرجل أن يتزوج أكثر من زوجة ينبغي أن يعطى هذا الحق للمرأة أو يؤخذ من الرجل! وينبغي ألا يأخذ الرجل ميراثا أكثر من المرأة؛ لأن كل ذلك يعد من أشكال التمييز ضد المرأة! أما أن ترث المرأة أكثر من الرجل فهذا يعد تمييزًا إيجابيًا! نعم نحن نريد للمرأة أن تتمتع بكافة الحقوق لكن ضمن الإطار الصحيح لكلمة الحقوق، وهو الإطار الشرعي الذي وضعه لنا القرآن الكريم، وسنه لنا الرسول عليه صلوات الله وسلامه.
الطامة الكبرى أن المسألة لم تعد مسألة رجل وامرأة بل مسألة (الجندر) وهو مصطلح يعني النوع، بمعنى أنه لا داعي بعد اليوم لتقسيم البشر إلى جنسين هما الذكر والأنثى، بل يكفي أن يكونوا بشرا طالما أنهم متساوون تساويًا مطلقًا، وهذا بطبيعة الحال يترك المجال لكل إنسان أن يختار نوعه، أي إذا كنت قد ولدت ذكرا فلست مضطرا لأن تكون كذلك طوال عمرك إذا لم ترغب فبإمكانك أن تغير جنسك إلى أنثى! إن هذا هو أحد الحقوق التي تسعى إلى إقرارها معاهدات دولية من أبرزها معاهدة السيداو التي تدعو إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وينبغي أن نلاحظ هنا أن التركيز الأكبر هو على المرأة لا على الرجل، فمن حق المرأة -تبعًا لما جاء في المعاهدة المذكورة- أن تغير جنسها ولا يحق لوالديها فضلًا عن غيرهما أن يمنعاها وإلا فإن ذلك يعد نوعًا من أنواع التمييز ضد المرأة! وينبغي على الحكومات بهذا الصدد أن تتعاون مع المرأة في هذه الحالة بتوفير جميع تكاليف العلاج اللازمة! وهناك أمور أخرى أسوأ بكثير أكرم القارئ الكريم من التطرق إليها.
وقد وقعت المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول الإسلامية على هذه المعاهدة مع التحفظ على جميع ما يخالف الشريعة الإسلامية، فحكومتنا أدت دورها بهذا الصدد وجاء دورنا كمواطنين واعين يدركون خطورة مثل هذه المعاهدات والمصطلحات المنبثقة منها، وبخاصة في ظل جهود الأمم المتحدة الرامية إلى الضغط على الحكومات لرفع التحفظ.
ولنكون مواطنين واعين فلابد من أن نأخذ ما يلي بعين الاعتبار:
أولًا: مجتمعنا ليس مثاليًا، وهناك أفراد لا يتحلون بالمروءة ولا الإنسانية في تعاملهم مع المرأة سواء كانت زوجة أو أمًا أو أختًا أو ابنة، وهؤلاء هم الثغرة التي يدخل منها كل من أراد أن يشوه صورتنا كمسلمين أولًا وكسعوديين ثانيًا.
ثانيًا: على الرغم من أننا دولة تحكم بالشريعة الإسلامية وهي من أعظم النعم التي أنعم الله علينا بها في هذه البلاد المباركة، إلا أن النظام القضائي لدينا في بعض الأحيان فيه نوع من عدم العدالة في التعامل مع المرأة، ونحن جميعًا نتطلع إلى أن تؤتي حركة الإصلاح الداخلي التي يقودها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ثمارها، لتتمكن المرأة من أن تعيش حياة كريمة في ظل شرع الله.
ثالثًا: المصلحات المذكورة هنا وغيرها مما لم يذكر في هذا المقال يتم اختيار أسمائها بدقة، فمن منا -على سبيل المثال- لا يرفض العنف ضد المرأة ؟ لكن ما هو تعريف العنف لدى هؤلاء؟ إنهم يعتبرون تأديب الوالد لأولاده عنفًا! ومنع الفتاه من الاختلاط بالشباب وحثها على الاحتفاظ بعفتها عنفًا! والقائمة تطول، ولابد من الحذر الشديد والوعي عند التعامل مع هذه المصطلحات.
رابعًا: لا بد أن يكون لنا دور في حماية مجتمعنا، وإبراز هويتنا الدينية والثقافية، فلا الأمم المتحدة ولا غيرها من القوى العالمية بقادرة على أن تفرض على المجتمعات والشعوب ما لا تريد، ولابد أن نتصدى للمحاولات التي ترمي إلى تشويه صورة حكومتنا، وإلى إظهار الإنسان السعودي بصورة الشخص غير المتمدن، والمرأة السعودية بصورة المرأة الضعيفة المستغلة، فنحن السعوديون أفضل من ذلك بكثير.
أخيرًا: لابد أن ترفض كل امرأة سعودية أن يستغلها الآخرون، من أجل أن يصلوا إلى أهدافهم على حسابها، فمجتمعنا وأولادنا يستحقون أن نسعى جاهدين لنوفر لهم بيئة نقية خالية من الانحرافات.
تحديد النسل هو أهم هدف غير معلن
د. نهى قاطرجي
ظهر مصطلح (التمكين) Empowerment في منتصف الثمانينيات، ومن ثم كثر استخدامه بعد ربطه بقضايا المرأة، فبدأت عندئذ تظهر عبارة تمكين المرأة Empowerment women في الوثائق والاتفاقيات الدولية التي تعنى بقضايا المرأة، وفي ادبيات المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي كثيرًا ما تستخدم هذا المصطلح في مجالات التنمية.
إلا أنه ومع كثرة استخدام هذا المصطلح يبقى تعريفه يشوبه الكثير من الغموض، ويندر أن نجد له تعريفًا شاملًا، وذلك يعود إلى التنوع في استخدامه خاصة في التسعينات من القرن الماضي، حيث دخل عليه كثير من المفاهيم مثل حقوق الإنسان والحرية والقضاء على التمييز وعدم المساواة، ويتضح هذا المعنى في إعلان بيجين (الفقرة 12) الذي جعل من بين معاني التمكين الحق في "حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد".
إلا أنه مع هذا التداخل يمكن تعريف "تمكين المرأة" بأنه كل ما من شأنه أن "يطور مشاركة المرأة وينمّي من قدرتها ووعيها ومعرفتها، ومن ثَمَّ تحقيق ذاتها على مختلف الأصعدة المادية، والسيكولوجية، والاجتماعية، والسياسية، ويتيح لها كافة القدرات والإمكانات التي تجعلها قادرة على السيطرة على ظروفها ووضعها ومن ثَمَّ الإسهام الحر والواعي في بناء المجتمع على كافة أصعدته".
أنواع التمكين:
يستنتج من التعريف السابق أن تمكين المرأة يقسم إلى أنواع:
1- التمكين الاقتصادي، ويقصد به مساعدة المرأة حتى تحصل على استقلالها الاقتصادي عن الرجل، وحتى تصبح قراراتها المادية بيدها، وتتمكن من الوصول إلى رؤوس الأموال وتأسيس مشاريعها الاقتصادية الخاصة.
2- التمكين الاجتماعي، ويحصل هذا عبر تعريف المرأة بحقوقها الفردية والأسرية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في اختيار الدين والمعتقد والعمل والزواج والإنجاب من دون مراعاة لحقوق زوج أو طفل أو عائلة. وكذلك يتعلق هذا التمكين بتعديل كل القوانين التي تميز بين المرأة والرجل، مثل قوانين العقوبات المتعلقة بالإجهاض والزنا والعنف، ويدخل في هذا النوع من العنف ما يعرف بالاغتصاب الزوجي، ويقصد به إتيان الزوج زوجته رغمًا عنها. ومن القوانين المطالب بتعديلها أيضًا ما يعرف في بعض البلدان الإسلامية بقوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالقوامة وبالإرث والطلاق وتعدد الزوجات والحضانة وما إلى ذلك من تشريعات ثابتة بنصوص شرعية لا مجال للاجتهاد فيها.
3- التمكين السياسي، وهو مساعدة المرأة على الوصول إلى مراكز السلطة وصنع القرار، بما فيها المشاركة في الأحزاب والنقابات والمنظمات الأهلية والبلديات والبرلمانات. والعمل على تعديل القوانين المحلية للدول حتى تتناسب مع الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية، من هذه التعديلات فرض نظام الكوتا السياسية، والتي يقصد بها رفع نسبة تمثيل المرأة في البرلمانات إلى 30%.
الأهداف المرجوة من تمكين المرأة:
لا يمكن حصر الأهداف الداعية إلى تمكين المرأة بهدف واحد، بل إن هذا المصطلح مثله مثل مصطلح "الجندر" و"إلغاء التمييز" و"القضاء على العنف" و"الصحة الإنجابية" تتعدد أهدافه المعلنة وغير المعلنة. ومن أهدافه المعلنة: القضاء على تأنيث الفقر وإلغاء التمييز بين المرأة والرجل والقضاء على العنف ضد المرأة، وتعليمها، والحد من وفيات الأمهات، والتخفيف من الأمراض والمشاكل الاجتماعية التي تطال النساء بالدرجة الأولى.
أما الأهداف غير المعلنة فهي عديدة، منها علمنة المجتمعات وإلغاء سلطة الدين من النفوس، وإخراج المرأة من بيتها، والتقليل من دورها في رعاية أسرتها وأبنائها، ورفض قوامة الرجل عليها. ولعل أهم هدف غير معلن هو تحديد النسل في بعض الدول النامية، وعلى رأسها الدول الإسلامية، وذلك بسبب خوف الدول الكبيرة من القنبلة الذَرية التي يمكن أن تهدد كيانها ووجودها بسبب قلة عدد الولادات داخل هذه الدول، وتحول مجتمعاتها إلى مجتمعات هرمة نتيجة لذلك.
إن معرفة هذه الأهداف أمر مهم جدًا من أجل التصدي للمؤامرات التي يخوضها الغرب ضد أبناء الإسلام، والذي لا يتوانى عن استخدام كل الأسلحة الممكنة من أجل تحقيقها. علمًا بأن الغرب لا ينفي تدخله المعلن في حياة الشعوب، بل على العكس من ذلك فهو يتبجح بما يفعل مدعيا أنه يسعى إلى حماية الحريات ونشر الديمقراطيات. مع أن الواقع يشير إلى فشله في تطبيق ما يدعو إليه داخل مجتمعاته. والنماذج التي يمكن سوقها هنا عديدة، منها الفساد الأخلاقي المستشري في الدول الغربية، وإحجام النساء عن الزواج والإنجاب وتكوين الأسر، والعنف الممارس ضدهن في المنازل وفي أماكن العمل، وعكوف النساء عن الوصول إلى مراكز القرار. ولعل أكبر دليل على ذلك اعتراف الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن النساء يشكلن 50 بالمائة من السكان في الولايات المتحدة لكن لديهن أقل من 17 بالمائة من مقاعد الكونجرس وأن أكثر من نصف طلاب الجامعات من الإناث يحصلن على راتب أقل من زملائهم الذكور. والغريب في هذا الأمر أنه مع إعلانه هذه الحقائق الموثقة بالأرقام، لا زال الرئيس الأميركي مصرًا على أن تمكين المرأة عالميًا ركيزة أساسية لسياسة إدارته الخارجية.
أخيرًا، لا بد من التشديد على ضرورة تعريف المسلمين بالمخططات الدولية التي تحاك ضدهم، وذلك حتى لا ينخدعوا بالشعارات الزائفة التي تحاول أسلمة المصطلحات الغربية حتى تتواءم مع ثقافة المجتمعات الإسلامية.