كشف جاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، عن وصول عدد العاطلين بالعالم إلى 200 مليون شخص منهم 20 مليون عربي، مؤكدًا أن تلك الأعداد في تزايد، وشدد رايدر في كلمته أمام مؤتمر العمل العربي المنعقد بالجزائر على أن منظمة الدولية لديها الرغبة في دعم الدول العربية وبرامج العمل اللائق والحوار الاجتماعي، مشيراً إلى أن تطبيق اقتصاد السوق والتنمية المتوازنة يمثلان عنصرين مهمين في توفير فرص العمل، وأكد أن المنظمة عليها مسؤولة تجاه تطبيق العمل اللائق، معترفًا بأن عليها دور في تحقيق العدالة والإنصاف للفلسطينيين داخل أراضيهم. من جانبه أكد أحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن قضايا الفقر والبطالة وتدني الفرص المتاحة وغياب العدالة الاجتماعية كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى الاحتجاجات الشعبية بدول الربيع العربي. وأشار إلى أن أزمات البطالة والتشغيل تعمقت في البلاد العربية بسبب ضعف المعالجات الاجتماعية والاقتصادية. وقال لقمان إن انعكاسات الربيع العربي على أوضاع التشغيل والبطالة في العالم العربي كانت سلبية لأنه خلال العامين الأخيرين ارتفعت معدلات البطالة عربيا بنسبة 2% وزاد عدد العاطلين العرب بواقع 3 ملايين عاطل جديد، ووصل عدد العاطلين العرب إلى 20 مليون عاطل بمتوسط بطالة يتجاوز 16% وهو أسوأ معدلات البطالة في العالم. وأكد لقمان أن أوضاع البطالة والتشغيل شهدت انتكاسة كبيرة في بلدان الربيع العربي بسبب انتكاس السياحة وتراجع معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي وإغلاق أبواب الكثير من المصانع بسبب انعدام الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أنه من الواجب على الحكومات العربية ضرورة العمل الجاد على تشجيع القطاع الخاص على ممارسة دوره الكبير في مجال التشغيل لأنه هو البوابة الذهبية لخلق وتوليد المزيد من فرص العمل التي يمكن أن تساعد في الحد من الفقر والبطالة. فيما طالب المهندس ناصر المير، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، بالبحث عن آليات أكثر نجاحا وفاعلية لمواجهة التحديات التي تواجه العامل العربي في ظل تزايد معدلات الفقر والبطالة، مشيرا إلى ضرورة التعاون بين أطراف الإنتاج في الوطن العربي حتى يتمكن الاقتصاد العربي من مواجهة التحديات العالمية والإقليمية التي تهدده بشكل مستمر. أما الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، فطالب في كلمته أمام المؤتمر، بمنح الأولوية للاستثمارات العربية المشتركة وإفساح المجال أمام المزيد من الفرص للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال توفير مناخ ملائم للاستثمار وتنمية التجارة العربية البينية لإيجاد المزيد من فرص العمل التي يمكن أن تساهم في تخفيض معدلات البطالة.
