توقع المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان أمس أن يكون 2011 العام الأصعب لمعدل البطالة في سوق العمل العربي، موضحاً أن الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية التي تشهدها المنطقة ستؤدي إلى تزايد معدل البطالة من 14.5 في المئة، بما يعادل 18 مليون عاطل عربي من العمل حالياً، إلى 16 في المئة، بما يعادل 20 مليون عاطل بنهاية 2011. ورأى لقمان أن «لا بد من استغلال الموارد العربية في حل قضية التشغيل من خلال عمل مشاريع صغيرة ومتوسطة لاستيعاب 80 في المئة من نسبة البطالة، شرط أن تكون تلك المشاريع في الريف وغير مركزة بالعواصم، وذلك من أجل إيجاد فرص عمل غير مرتبطة بقطاعات الاستثمارات والسياحة والبورصة، كون تلك القطاعات تعتمد على التنمية الاقتصادية وتهمل التنمية الاجتماعية، ما قد ينذر بثورات اجتماعية جديدة مستقبلاً». وأكد لقمان أن عام 2011 يشهد توتراً في العمل العربي الذي يعتمد في غالبيته على الاستثمارات والبورصة وإيرادات السياحة، وكلها تراجعت في شكل ملحوظ في ظل ما يشهده بعض الدول العربية من اضطرابات. وأكد «أن تلك التوترات والثورات سببها الأساسي هو تدني مستوى المعيشة وتزايد معدلات البطالة والفقر، وكذلك تدني الحوار الاجتماعي بين الحكومات والمعارضة، متوقعاً أن تأخذ الحكومات والأنظمة الجديدة على المستوى البعيد قضية تشغيل الشباب في الاعتبار، ومضيفاً أن الأزمات الحالية ستكون نقطة انطلاق للسنوات المقبلة». أما عن الشأن المصري، فيقول لقمان إن عودة العمال المصريين من بعض الأسواق العربية، خصوصاً من ليبيا، «ستشكل ضغطاً على سوق العمل، في ظل الأجواء المتوترة التي تشهدها مصر حالياً، والتي أدت إلى تراجع إيرادات السياحة ومعدلات الاستثمار وخسائر البورصة، وهي مصادر وأركان مهمة في هذا الاقتصاد»، لافتاً إلى أن هذا الاضطراب سيأخذ بعض الوقت وسرعان ما سيعود إلى طبيعته بعد أن تقوم مصر بترميم البيت وتعود بقوة إلى الساحة العربية، ويعود تدفق الاستثمارات والسياحة إلى مصر من جديد. وشدد على أن آن الأوان للبدء في تعريب التوظيف، وأن يكون هناك تعاون عربي حقيقي في هذا الشأن، مشيراً إلى أن أصعب مشكلة تواجه صاحب القرار في قضية التشغيل والبطالة في الدول العربية كلها من دون استثناء هي عدم وجود إحصاءات عمل حقيقية، وهذا هو الركن الغائب والأهم في اتخاذ قرارات صحيحة في قضية التشغيل، وقال: «هناك بعض الدول العربية التي تحاول عمل إحصاءات عمل جادة، ولكن لا تزال تلك المحاولات محدودة».