صناعيون يقرأون واقع القطاع عبر»الجزيرة»ويرسمون خارطة الطريق (2- 2)

بنود جديدة في عقود المدن الصناعية تعيق عجلة الصناعة

استعرضت «الجزيرة» أمس آراء الصناعيين حول المعوقات التي تعزز انطلاقة القطاع الصناعي كقطاع حيوي يعول عليه الاقتصاد الوطني كثيرا في ظل ما تحظى به المملكة من مزايا ومقومات جعلتها ضمن قائمة الدول الأكثر جاذبة للاستثمار على مستوى العالم إضافة إلى أن تطور اقتصاد المملكة كان أحد دعائمه الاساسية القطاع الصناعي وحجم الصادرات المرتبطة به. وتطرق الصناعيون عبر الجزء الثاني للحديث عن واقع المدن الصناعية وتحدياتها وابرز السلبيات التي تواجه عملها لتقديم أدوار أكثر فعالية تجاه الصناعة السعودية.
المدن الصناعية حجر أساس لكل الصناعات الوطنية
يقول رئيس اللجنة الوطنية الصناعية المهندس سعد المعجل إن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت الصناعة أهمية كبيرة أسهمت في ازدهار الاقتصاد السعودي بوجه عام والصناعة المحلية بوجه خاص. فقد أنشأت الدولة منذ السبعينات مدنا صناعية حديثة وقدمت لها معظم وسائل الدعم والعون في سبيل ظهورها إلى حيز الوجود وصمودها قوية أمام المنافسة الأجنبية. وأضاف: لا شك أن المدن الصناعية تعتبر حجر الأساس لكل الصناعات الوطنية وبهذه المناسبة أترحم على المهندس محمود طيبه رحمه الله رحمة واسعة والذي قال عند حفل تقاعده (قد كان للمدن الصناعية فعل السحر في جذب أصحاب رؤؤس الأموال لاقتحام المجال الصناعي، وحسنا صنعت وزارة الصناعة والكهرباء في الاستمرار بقوة في إقامة المدن الصناعية وتوسيعها ودعم وزيادة الخدمات التي تقدمها للصناعيين وأحسب أن هذه هي الوسيلة الأولى الناجعة في إقامة صرح صناعي قوي وثابت). ورحم الله الوزير الدكتور غازي القصيبي الذي وضع جل اهتمامه المدن الصناعية ووفر لها الكهرباء وجهزها بكل ما تحتاجه من بنية تحتية وأوجد للصناعة الإعفاءات الجمركية وأزال كل العوائق التي كان من الممكن أن تقف في وجه نموها وتطورها، وحقق لها ميزة التسعيرة التشجيعية للكهرباء والماء واستمرارية عقود الإيجارات لفترة طويلة. وتطرق المعجل إلى التغير في الوقت الحالي حيث أشار إلى أن استحداث هيئة المدن عددا ًمن البنود أثر سلبا على سرعة دوران عجلة الصناعة وتطويرها. وأورد المعجل بعض المقارنات في شروط العقود التي وقعت قديما في 1410ه وبين شروط العقود الجديدة التي استحدثتها إدارة المدن الصناعية لمصانع مواد البناء من خلال الآتي:-
أولا: مدة العقد :- المادة (12) :- (العقد الجديد ) مدة هذا العقد 10 سنوات ويتجدد العقد تلقائيا لمدة سنة ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل نهايته بستين يوما.
البند (23) :- (العقد القديم ) :-( مدة هذا العقد خمسة وعشرون سنة ويجدد لفترة أو فترات لا تزيد كل منها عن مدة العقد الأصلية وذلك بنفس الشروط وأي شروط أخرى يوافق عليها الطرفان ). وهنا يفرض السؤال نفسه هل إذا أدركنا أن أعمال الدراسة والتخطيط والتصميم لاختيار الآلات والمعدات وشرائها واستيرادها وتركيبها سيستغرق وقتا لا يقل عن أربع سنوات ليتبقى بعد ذلك ست سنوات من فترة الإيجار. فهل هذه المدة كافية لاستهلاك هذه الآلات بالمعايير المحاسبية الصحيحة؟؟ وهل يقبل مراجع الحسابات أو صندوق التنمية الصناعية أو البنوك هذه الفترة المتبقية القصيرة كعمر افتراضي لهذه الآلات كضمان لقروض يقدمونها لتمويل هذه المصانع؟ لاسيما وهم يعلمون أن بعض هذه المعدات يستهلك على فترة من 12 – 20 سنة حسب نوعية الاستخدام كما أن بعض الأصول مثل المباني الخرسانية قد يصل استهلاكها إلى ثلاثين سنة أوعشرين سنة كالمباني الحديدية.
ثانياً: تعديل الإيجار والرسوم بدون إشعار المستأجر:- المادة (10) :- (العقد الجديد) :-للهيئة تعديل مدة الإيجار والقيمة المحددة كمقابل التطوير والتشغيل والصيانة والرسوم خلال مده هذا العقد دون إشعار مسبق. البند (16) :- (العقد القديم ) :- ( يحق للطرف الأول زيادة بدل الإيجار وبدل صيانة المنشآت العامة بالمدينة عند تجديد العقد شريطة أن يخطر الطرف الثاني بهذه الزيادة قبل سنتين من نهاية العقد ويحق للطرف الثاني في هذه الحالة إذا رفض الزيادة أن يفسخ العقد). وأضاف المعجل: إن مبلغ الإيجارات الذي ابتدأت به وزارة التجارة والصناعة في عقودها كان يعتبر رمزيا ولا يشكل أي عبء مالي على تكاليف الصناعة. ولكن إذا أصبح الإيجار غير محدد ولإدارة المدن الصناعية مطلق الحرية في طلب ما تشاء فأي استقرار استثماري سيتحقق في هذه الظروف البيئية المبنية على المخاطرة؟.. ولا أحد يدرى ماذا سيكون الإيجار للفترة القادمة بعد هذه الفترة القصيرة. وأي عقد نظامي أو شرعي يعطي أحد أطراف العقد حق التصرف والتعديل دون موافقة الطرف الآخر؟. وتطرق المعجل إلى موضوع الخدمات والصرف الصحي قائلا: المادة (5) وفقا للعقد الجديد (يلتزم المستأجر بالعقود الخاصة بخدمات المياه والصرف الصحي بالمدن الصناعية طبقاً للفئات المقررة في هذا الشأن وكذلك يلتزم بعدم حفر آبار ارتوازية داخل الأرض وإلغاء الموجود منها في حالة توفر خدمات المياه في شبكات المدينة الصناعية وإلغاء البيارات عند توفر خدمات الصرف الصحي من خلال الشبكة العامة بالمدينة الصناعية). أما البند (9) ( العقد القديم ) فينص على( يتعهد المستأجر بأن يقيم في أرض المصنع شبكة للمجاري الخاصة وبأن يدبر وسائل التخلص من الفضلات حسبما يتفق عليه مع الوزارة ) وعليه فإن إعادة استخدام نفس مجاري المصنع ومخلفاته في نفس المصنع أسهل بكثير من استخدام خليط المجاري المكررة من عدة مصانع لأن درجة التنقية لا تصل إلى تنقية المجاري تنقية كاملة لأنها قد تحتوي على الشوائب الضارة جداَ لصناعة دون غيرها.
رابعاً :- عقود احتكار الخدمات المادة (9) :-البند (9/4) العقد الجديد فينص على (يلتزم المستأجر بدفع الرسوم والمصاريف ونفقات الخدمات المقررة حالياً أو التي تقرر مستقبلاً كمقابل لتكاليف التطوير والتشغيل والصيانة). فخدمات تبريد المناطق, وخدمات وزن الشاحنات وجميع اللوحات التعريفية للموقع كلها بأسعار مفتوحة ومطلقة لا دور للمستفيد في مناقشتها أو رفضها أو الاستغناء عنها.
أما فيما يتعلق بالتأخير في بدء الإنتاج والإيجار التصاعدي فأشار المعجل إلى أن المادة الرابعة :- البند (4/5) العقد الجديد تنص على (يلتزم المستأجر بتنفيذ كامل منشآت المصنع وفق المخططات المعتمدة من الهيئة خلال سنتين من تاريخ توقيع هذا العقد وفي حالة عدم تنفيذ ذلك سيتم احتساب الإيجار بسعر تصاعدي ابتداءً من السنة الثالثة كما هو موضح أدناه لكامل مساحة المصنع والأجزاء غير المستغلة طبقاً للمخططات المعتمدة بعد بدء الإنتاج أو بعد تجديد العقد).
ويرى المعجل أنه في حالات عديدة يضطر المستثمر للتأخير في بدء الإنتاج مثل حالة عدم إيصال الكهرباء أو الخدمات الأساسية الأخرى مثل الطرق، وقال: وضعت (مدن) شرطا تعسفيا غير منطقي وهو الإيجار التصاعدي الذي يرتفع من ريال واحد إلى أربعين ريال للمتر سنوياً.
هيئة «للمدن» وهيئة «للصناعة»
من جانبه أشار رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية سلمان الجشي أن المدن الصناعية وما شهدته من توسع ملحوظ بعدد المدن البالغ 29 مدينة صناعية بمساحة تجاوزت 111 مليون متر2 هو تأكيد لدور هذه المدن في تنويع وزيادة مدخلات القطاع الصناعي.
وقال الجشي إن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة له دور ملموس في النهوض بالمدن الصناعية ومناطق التقنية وبنائها وتطويرها ونأمل أن يتكرر ذلك من خلال إطلاق هيئة للصناعة كمرجعية موحدة لكل ما يتعلق بالقطاعي الصناعي بالمملكة القطاع وأكد الجشي أن الصناعيين يتطلعون إلى رؤية واضحة وإستراتيجية وأهداف محددة ترسم خارطة طريق لمستقبل الصناعة عبر الاستفادة من الميز النسبية التي تمتلكها المملكة.
إزالة المعوقات وخطوات التجويد
إلى ذلك نوه الاقتصادي الدكتور سعيد المالكي إلى أن الدور الذي تقوم به هيئة المدن الصناعية وقال هو دور متميز مضيفاً إن ما تقدمه الهيئة أمر ملحوظ فالخدمة والمساندة للمستثمر والسعي لتذليل الصعاب والمعوقات أمر تشكر عليه الهيئة ولكن هذا لا يمنع السعي للمزيد من التجويد في العمل بما يخدم نمو المدن الصناعية ويعظم من دورها تجاه قطاع الصناعة بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، كما أن علينا أن ننظر إلى النتائج والمقارنات ونحكم بناء على ذلك فعدد المصانع التي تم تخصيصها ارتفع من 357 في عام 2010م إلى 394 في عام 2011م إلى جانب الاستمرار في تطوير مدن صناعية جديدة والتوسع في المدن الحالية.
وقال المالكي يجب أن تهتم هيئة المدن الصناعية بإيجاد حلول فعالة لقضية مشاكل الطاقة في المدن الصناعية لأنها تمثل جانبا مهما في نجاح هذه المدن.
«مدن» لازال أمامها الكثير
في المقابل قال الصناعي المهندس حسين باداوود نائب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية وعضو مجلس»مدن» إنه لا أحد يستطيع أن ينكر ما قام به الدكتور الربيعة في تطوير وبناء المدن الصناعية وإعادة تعميرها في الفترة التي كان فيها مديرا عاما للهيئة وسعى جديا في زيادة الأراضي المخصصة لها في جميع المناطق بمساعدة أمراء المناطق ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية، فبدون توفيق الله ثم دعم هؤلاء لما نجحت الهيئة، وأضاف: لا زال أمامها الكثير ونتمنى أن يستمر وزير المالية في تقديم الدعم المالي الكافي لها لأنه لا ميزانية لها من الدولة حسب تنظيمها، مبينا أنه في حال تمنع وزارة المالية الدعم الخاص ببناء المدن الصناعية أو الخاص بتوصيل الخدمات لها فستواجه الهيئة والصناعة صعوبات جمة. ووجه أبوداود رسالة لوزير التجارة الصناعة قائلا: أنت في المكان المناسب ولقد أنجزت الكثير في الوقت القصير وأتمنى أن تستمر في الإصلاحات والتطوير ولا تجعل التجارة تنسيك الصناعة ومتطلباتها وأمامك الكثير ولن يرضى عنك البعض ما دمت تريد الإصلاح وضبط القطاع وحماية المستهلك ولا تنسى أن رجال الأعمال من صناع وتجارهم شركاؤك ورجالك أما من لا يريد الالتزام بالأنظمة والمواصفات السعودية والعالمية ويريد أكل مال الناس بالباطل أو يتستر على الوافدين فلهؤلاء الحزم منكم وأتمنى أن لا تكون المالية أو الخدمة المدنية أو غيرها من الجهات الحكومية عائقا لنجاح خططك.
تحقيق التكامل الاقتصادي
وعاد المهندس المعجل ليقول: نأمل إعادة تشكيل مجالس إدارة المدن الصناعية مثلما كانت سابقاً لتكون عوناً في اتخاذ القرارات الخاصة بكل مدينة صناعية. وأضاف المعجل: الصناعيون يجددون المطالبات بإيجاد جهة تختص بالقطاع الصناعي، وتخدم قضاياه وتضع الخطط الإستراتيجية المستقبلية لنموه وتوسع أعماله وهذا من شأنه تحقيق التكامل الاقتصادي فيما يخدم الأمن الوطني، ويساعد في خلق وظائف جديدة وخفض البطالة، إضافة إلى أنهم يؤمنون بمبدأ الشراكة مع الدولة بما يؤدي بالتالي إلى تحقيق الصالح العام. ولأجل ذلك, نحن في تواصل دائم مع الأجهزة المعنية في الدولة, ونقوم بدورنا في توضيح الصورة لصانعي القرار من خلال إعداد الدراسات المتخصصة التي تعالج قضايانا, وإقامة الندوات والمؤتمرات التي تبين مطالبنا بحضور المسؤولين, كما أننا نشارك بفاعلية في الاجتماعات التشاورية مع الدولة والتي تخصص لمناقشة جوانب مهمة تتعلق بالمجالات الصناعية. ونلحظ كصناعيين أن تضافر الجهود, وتفهم عدد من الجهات المعنية, حال دون إلحاق الضرر بالقطاعات الصناعية في ما لو اتخذت قرارات دون مشاركة الصناعيين في بحثها. وأضاف: مصلحة الوطن واستقراره ونموه وارتفاع مستواه الاقتصادي ورضا مواطنيه يجب أن تكون هدفا ساميا فوق أي اعتبار شخصي أو مصلحة خاصة، واختلاف وجهات النظر حق للجميع والحوار والنقاش المستمر يؤدي بتوفيق الله ورعايته إلى الرأي الصائب والحل المعقول لكل مسألة، وتابع المعجل: لكننا رأينا للأسف أن الأمر بدلاً من أن يكون هدفاً عاماً أصبح في بعض الأحيان هدفا شخصيا، وأصبح يستهدف الأشخاص بعينهم ووضع العراقيل أمامهم. إن العمر قصير والكراسي دوارة والتعطيل والتأخير والاجتهادات غير المدروسة سيكون لها آثار سلبية على مستقبل الصناعة في المملكة، فأرجو من الوزير مراجعة نتائج أعماله بعين فاحصة فكلنا بشر ولقدراتنا حدود.