يعكف حوالي 75 عضوا في المجلس الوطني التأسيس على إعداد لائحة لوم ستوجه لرئيس الجمهورية المنصف المرزوقي بهدف سحب الثقة منه بالتوازي مع إمضاء ما لا يقل عن 80 نائبا على لائحة لوم ثانية موجهة إلى وزيرة المرأة لسحب الثقة منها إلا أن ذلك يستوجب إمضاء 109 من مجموع أعضاء المجلس وفق القانون المؤقت المنظم للسلطات. وينتمي كافة النواب الممضين على اللائحتين إلى كتل المعارضة داخل المجلس التأسيسي حيث أكدوا في مؤتمر صحفي نظموه أمس بأن وزيرة المرأة أخلت بواجباتها وهي لا تمثل المرأة التونسية التي لم تستطع حمايتها ولا حماية الطفولة. ومن المنتظر أن تكون لائحتا اللوم قد وصلتا إلى مكتب رئاسة المجلس التأسيسي في انتظار عرضها على الجلسة العامة بعد أسبوعين للنظر فيها والمصادقة عليها علما وأن أعضاء أحزاب الترويكا وبعض النواب المستقلين رفضوا الإمضاء على اللائحتين بما يعني أن عرضهما سيقابله فيتو بالحجم الكبير من الرافضين للمسالة ككل. هذا وشهدت تحركات المعارضة بالمجلس التأسيسي تغيير مواقف بعض النواب وبالتالي جمع الأصوات الواجب توفرها لسحب الثقة من الرئيس ووزيرة المرأة خاصة وأنهما ينتميان إلى حزب المؤتمر الذي تراجعت شعبيته بين الأحزاب السياسية الأخرى.