بدأ حوالي 2,3 مليون أردني أمس الأربعاء الإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس النواب السابع عشر في اقتراع تقاطعه الحركة الإسلامية المعارضة. وسيدلي نحو مليونين و272 ألفا و182 ناخبا مسجلا نصفهم من النساء بأصواتهم لاختيار 150 نائبا، على أن تبدأ عملية العد والفرز مباشرة بعد إغلاق صناديق الاقتراع. وبحسب الحكومة، يمثل هؤلاء الناخبون المسجلون سبعين بالمائة ممن يحق لهم التصويت والبالغ عددهم الإجمالي 3,1 ملايين من سكان المملكة التي تضم نحو 6,8 ملايين. ويتنافس في هذه الانتخابات 1425 مرشحا بينهم 191 سيدة و139 نائبا سابقا على شغل مقاعد المجلس. وحتى الساعة 12,40 ظهراً بتوقيت عمان بلغ عدد المقترعين في عموم المملكة 480 ألف شخص يمثلون ما نسبته 19,69 بالمائة من الأشخاص الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات . من جهته قال رئيس الوزراء عبدالله النسور في مؤتمر صحافي إن كان هناك ثمة عزوف في الانتخابات، فسببه عدم قناعة المواطنين بالانتخابات والمجالس النيابية السابقة. وأكد النسور أن مقاطعة الانتخابات النيابية ليست السبيل الديموقراطي، مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعب المواطن الأردني . وأوضح أنه سيضع استقالته حين تنتهي الانتخابات النيابية بين يدي جلالته وله الحق في أن يأمر بما يراه . وكان رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبدالإله الخطيب صرح أنه لا توجد أي مشاكل تذكر حتى الساعة ولم نتلق أي تقارير عن وجود حوادث، العملية تجري بصورة منتظمة ومطمئنة ومريحة. وعبر الخطيب عن أمله في أن تعطي هذه الانتخابات صورة إيجابية عن مواطنينا وبلدنا من خلال الالتزام بالتعليمات. وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية ناصر جودة أن الفترة القادمة ستكون مختلفة بما يتعلق باختيار الحكومات. وقال جودة إن الإصلاح والتغيير مستمران وما شهده العالم العربي هو مسيرة إصلاح ممنهجة فيها حوارات ومحطات هامة كثيرة من حوار إلى تعديلات شاملة للدستور وإنشاء المؤسسات التي نتجت عنها لا سيما الهيئة المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية. مضيفا أن هذا أهم يوم في حياة أي مواطن أردني بممارسة حقه الدستوري وانتخاب الأفضل ليمثله في مجلس النواب.
