أدلى المواطنون الأردنيون بأصواتهم أمس، لانتخاب أعضاء مجلس النواب، والبالغ عددهم 150 نائبا في انتخابات تشريعية تقاطعها الحركة الإسلامية المعارضة. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند السابعة صباحا أمام الناخبين البالغ عددهم مليونين و272 ألف ناخب وناخبة، نصفهم من النساء. ومن المقرر أن تبدأ عملية العد والفرز مباشرة بعد إغلاق صناديق الاقتراع. وكانت تقارير حكومية قد أشارت إلى أن عدد الناخبين المسجلين يبلغ 70% من إجمالي من يحق لهم التصويت البالغ عددهم 3,1 ملايين شخص. ويتنافس في هذه الانتخابات 1425 مرشحا، بينهم 191 سيدة، و139 نائبا سابقا، على شغل مقاعد المجلس. وفي مدينة السلط شمال غرب العاصمة عمان قال رئيس الوزراء عبدالله النسور، للصحفيين بعد أن اصطف في طابور للإدلاء بصوته: "أدعو المواطنين للمشاركة بكثافة، وهذه خطوة من خطواتنا نحو الإصلاح، وليست نهاية المطاف. الانتخابات النيابية هي سنام الإصلاح، وما ننجزه اليوم هو انتخابات نزيهة 100%"، مضيفا "الدولة بذلت جهدها حتى لا تترك للفساد مجالا وحاولت بكل ما أوتيت من قوة أن تقضي على هذه الآفة". وتابع "على مجلس النواب والحكومة القادمة أن يتعاونا ولا يفترقا، وأن يتفقا ولا يختلفا؛ لأن الثمن يدفعه الشعب الذي يريد سلطة تشريعية قوية وحازمة وصادقة". من جهته، قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبدالإله الخطيب، في مؤتمر صحفي "هناك إقبال متزايد من الناخبين على صناديق الاقتراع والعدد في تصاعد مستمر. ولم تواجهنا أي مشاكل تذكر، ولم نتلق تقارير عن وجود حوادث. العملية تجري بصورة منتظمة ومطمئنة ومريحة". وعبر عن أمله في أن "تعطي هذه الانتخابات صورة إيجابية عن مواطنينا وبلدنا من خلال الالتزام بالتعليمات". ويتولى 7020 مراقبا محليا و512 مراقبا دوليا بعضهم من الاتحاد الأوروبي والمعهدين الجمهوري والديموقراطي الأميركيين، ومركز كارتر، وجامعة الدول العربية، و13 سفارة عملية مراقبة الانتخابات. كما يقوم نحو 47 ألف عنصر أمن وشرطة بحماية مراكز الاقتراع البالغ عددها 1484 في المملكة التي قسمت إلى 45 دائرة انتخابية.
