اقترع الأردنيون أمس لانتخاب المجلس النيابي السابع عشر وسط مقاطعة لأحزاب المعارضة، وبينما أعلنت الحكومة أن عدد المقترعين تجاوز مليوناً 285 ألفاً وبنسبة إجمالية قاربت 56.5 بالمائة من إجمالي عدد الناخبين البالغ نحو مليونين و272 ألف ناخب أردني، أعلنت الحركة الإسلامية ابرز الأحزاب المقاطعة للانتخابات أن النسبة لم تتجاوز7،16 بالمائة. وحرصت مؤسسات الدولة الأردنية على تشجيع الأردنيين على الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وتعهدت الحكومة غير مرة وبخاصة أمس على لسان رئيس وزرائها عبد الله النسور بإجراء انتخابات نزيهة، حتى أن التشجيع طال مؤسسة القصر حيث كتبت الملكة رانيا العبد في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالانكليزية "انتخابات هنا اليوم... انه يوم جميل من اجل غد أفضل. فخورة بأولئك الذين اسمعوا أصواتهم" وأضافت باللغة العربية أن "الحبر الأزرق على أصابعكم سيسطر غدا أردنيا مشرقا إن شاء الله". وتنافس في الماراثون الانتخابي الذي قاطعته بعض أحزاب المعارضة والحراك الشعبي، 1425 مرشحاً، منهم (606) على الدوائر المحلية و(819) مرشحا عن (61) قائمة وطنية على 150 مقعدا في مجلس النواب، ضمنهم 191 مرشحة، يتنافسن على (15) مقعد كوتا نسائية وبشكل حر على بقية الدوائر. ولاحظت جهات محايدة تراقب الانتخابات بعض التجاوزات التي شهدتها قاعات التصويت وبخاصة فيما يتعلق بتصويت الأميين ومنع دخول مراقبين وتواجد رجال أمن قرب صناديق اقتراع، ومن بين هذه الجهات بعثة الاتحاد الأوروبي وصحافيون مستقلون والفريق الوطني لمراقبة الانتخابات، وتحالف راصد. غير أن غالبية المراقبين أفادوا أن "التجاوزات كانت محدودة ولا تضرب نزاهة الانتخابات ". وقد أعفى المركز الوطني اثنين من رؤساء اللجان من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب وردت شكاوى لعدم حياديتهما". وشككت الحركة الإسلامية بنزاهة الانتخابات وتحدثت عن وجود مال سياسي واعتبرت أن هذه الانتخابات كارثية وستقود إلى مجلس هزيل، وأعلنت إلى جانب حراكات شعبية عن أن مسيرة الجمعة المقبلة ستكون مسيرة إسقاط مجلس النواب، مدللة على ذلك بوجود ثمانية مرشحين موقوفين في السجن دخلوا سباق المارثون الانتخابي رغم توقيفهم على خلفية شراء الذمم.
