تحل غدا الجمعة الذكرى الثانية لثورة 25 يناير بمصر وسط مخاوف من اندلاع موجة ثانية من العنف على غرار ما حدث إبان الثورة من فوضى وانفلات أمني، خاصة أن البلاد تشهد حالة غير مسبوقة من الاحتقان السياسي والاستقطاب بين الإسلاميين الذين يتولون السلطة والقوى المدنية المعارضة، ومن المتوقع أن تشهد المحافظات المصرية مظاهرات ومسيرات حاشدة تنديداً بحكم الرئيس محمد مرسي وهيمنة جماعة الإخوان المسلمين على مفاصل الدولة، ومن المتوقع أن تتوجه القوى الثورية والسياسية بعدة مسيرات لميدان التحرير وقصر الاتحادية الرئيس والميادين الرئيسية بالمحافظات، وأبرز المسيرات تلك التي من المقرر خروجها من جامع مصطفى محمود بالمهندسين تحت شعار «رفض الدستور» ومسيرة تحت شعار «لا لحكومة الإخوان الفاشلة». فيما أعلن نحو 50 حزباً وحركة سياسية عن مشاركتهم في مظاهرات ومسيرات 25 يناير، للمطالبة بإسقاط حكم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وطالبت الأحزاب والحركات بضرورة أن يكون هناك رئيس ونائب عام لكل المصريين، قائلة في بيان مشترك إن الشهور الماضية كشفت عمق أزمة الإدارة السياسية وعدم قدرتها على القيام بدورها في ضبط حركة الجهاز الإداري للدولة، موضحين أن هذا الأمر الذي جعل المصريين فريسة سهلة للإهمال وسوء الإدارة وعدم الرؤية الناتج عن إدارة مكتب إرشاد الجماعة لمؤسسة الرئاسة، وأكد التيار الشعبي مشاركته في مليونية 25 يناير لاستكمال الثورة وليس لمجرد الاحتفال بذكراها وقال التيار إن الاحتشاد بالميادين التي أسقطت نظاماً باطشاً، يجب أن تكرر احتشادها لمواجهة جديدة مع نظام مستبد بحسب وصف التيار الشعبي. أما المهندس وائل غنيم مؤسس صفحة «كلنا خالد سعيد» على «فيس بوك» التي اندلعت منها الشرارة الأولى لثورة 25 يناير، فقد قرر العودة مجدداً للميدان وأكد «غنيم» أنه سينزل إلى ميدان التحرير يوم 25 يناير مشيراً إلى أن له مطالب محددة من النظام الحالي، ولن ينزل للاحتفال أو المطالبة بإسقاط الرئيس وقال «غنيم»، لن أنزل للاحتفال أو إسقاط رئيس منتخب، لأن الدكتور مرسي في النهاية هو رئيس شرعي منتخب، وإسقاطه لا يعني بالضرورة استمرار الذي يأتي بعده، فما الضمانة أن تأتي مظاهرات بعد تعيين غيره وتطالب بتغييره هو الآخر. في المقابل يسيطر الخوف على جماعة الإخوان المسلمين، فالجماعة التي كانت فصيلا مؤثرا في الموجة الأولى للثورة باتت اليوم في وضع حرج فبعد نحو سبعة أشهر من اعتلاء أحد رموزها عرش السلطة خرجت الجماهير تنادي بإسقاطه ورحيله ومحاكمته، لكن الجماعة حاولت بث رسائل طمأنة للداخل والخارج تارة بالحديث عن أهمية الاستقرار والعمل لبناء مصر الحديثة وتارة ترهب الناس من المظاهرات والفوضى والانفلات الأمني، وتارة بالحديث عن الإنجازات والدعوة للاحتفال بما حققه الرئيس مرسي، حيث جددت جماعة الإخوان المسلمين تأكيدها على عدم نزولها إلى الميادين العامة في الذكرى الثانية للثورة وقررت قصر احتفالاتها بالدعوة على فاعليات خدمية واجتماعية خلال هذه الذكرى رغبة في تهدئة الأجواء وتفويت الفرصة على سعي بعض التيارات لتكريس الفوضى وإشعال الاضطرابات. على جانب آخر، أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أنه مستعد لمشاركة المواطنين مسيراتهم يوم 25 يناير، ما دامت في إطار السلمية، مشيراً إلى أنه سيتم التعامل مع مثيري الشغب وفقا للقانون، ومواجهة الشغب بكل حسم وحزم، واستخدام قنابل الغاز كأقصى درجة في استخدام القوة وأضاف إبراهيم أنه ليس من مصلحة أحد أن تتم أحداث شغب وفوضى بالبلاد، وأن الأجهزة الأمنية في حالة حدوث أي خروج عن الشرعية إحداث الشغب فسيتم التصدي لها بكل حسم ومنع أي محاولات للاعتداء على المنشآت والممتلكات.