سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تفاعلاً مع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون الإسلامية للحفاظ على نظافة بيوت الله المصلون يطالبون بمواصلة تطبيق اللوائح الجزائية ضد مؤسسات وشركات الصيانة المخالفة
طالبت جموع المصلين في مساجد وجوامع المملكة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الاستمرار في تطبيق الإجراءات النظامية، ولوائح الجزاءات والغرامات على اختلاف مسمياتها على المؤسسات والشركات الوطنية المتعاقد معها في تنفيذ عقود المشروعات الخاصة بإنشاء، وهدم وبناء وصيانة ونظافة بيوت الله من المساجد والجوامع في مختلف أنحاء المملكة. وجاءت هذه التفاعلات من قبل جموع المصلين في أعقاب ما لاحظوه من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخراً ضد عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية التي تم التعاقد معها في تنفيذ أعمال البناء، والإعمار، والصيانة والنظافة لبيوت الله في عدد من مناطق المملكة. وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد قد شرعت - بناءً على توجيه معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ رئيس اللجنة العليا لبرنامج العناية بالمساجد ومنسوبيها - في اتخاذ مجموعة من الإجراءات النظامية، والتشديد في تطبيق الأنظمة واللوائح والجزاءات على المؤسسات والشركات الوطنية التي لم تلتزم بتنفيذ ما تم التعاقد عليه معها في المشروعات الخاصة بإنشاء، وهدم وبناء وصيانة ونظافة بيوت الله من المساجد والجوامع في مختلف أنحاء المملكة. وتبعا لذلك رأس معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ في الأشهر الماضية سلسلة متتابعة من الاجتماعات مع مديري فروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، ووكلاء الوزارة، ومديري الإدارات، والمهندسين المعنيين بالمساجد والجوامع في جوانب البناء والإعمار والصيانة والنظافة، حيث بين معاليه خلال تلك الاجتماعات على أن أهم أعمال الوزارة، والواجهة الرئيسة لها في رسالتها هي بيوت الله (المساجد والجوامع) والمشروعات الخاصة بها سواء كانت بناء جديدا، أو ترميما، أو إنشاءات، أو إصلاحات، أو عقود صيانة بأنواعها، مؤكداً في توجيهاته للمسؤولين أن يكون هناك تفعيل حقيقي لجانب المراقبة على أعمال الصيانة، ومتابعة الشركات والمؤسسات، من خلال التقارير التي يعدونها عن أحوال بيوت الله، ومتابعة الشركات في أعمالها، ملتزمين، ومسترشدين، ومهتدين بقول الله - تعالى -: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ}، وقوله - تعالى -: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ}، وقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: (من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة)، ففضل المساجد عظيم، كما في حديث عائشة - رضي الله عنها في السنن « أمر النبي عليه الصلاة والسلام ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف، وتطيب «. كما شدد معاليه على وجوب أن يكون هناك تغيير شامل لوضع عقود ومواصفات الصيانة في المساجد، وعقود الإنشاء والترميم وطريقة العمل فيها تماماً، داعياً إلى تقديم تقارير عن عقود الصيانة يتم مناقشتها باستمرار للوقوف على نجاحها، وأثرها في خدمة بيوت الله، مع أهمية جانب الصيانة الذاتية للمساجد، وأن تعمم فرق الصيانة الذاتية في جميع الفروع، مع وضع آليات جديدة للرقي بأعمال الصيانة والنظافة بما يليق ببيوت الله ومكانتها، داعياً مديري الفروع إلى المتابعة الدائمة، والرقابة المستمرة لهذه المؤسسات من خلال مراقبين يتابعون أعمال تلك المؤسسات ومحاسبتها على أي تقصير، أو إهمال، مشدداً على أهمية تنفيذ حملة واضحة المعالم تنطلق بقرارات ؛ لإعادة النظر في أي مؤسسة مهملة في أداء أعمالها وفقاً للعقد الموقع معها. الجدير بالذكر أن عدد مشروعات بناء المساجد والجوامع التي سحبتها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - ممثلة في وكالتها للشؤون الإدارية والفنية - من الشركات والمؤسسات المتعاقد معها لتقصيرها في أعمال الإنشاء، والتباطؤ في سير العمل بلغ عددها تسعة مشروعات: الأول: الذي تم سحبه، مشروع ترميم ميقات يلملم وملحقاته بمنطقة مكةالمكرمة، والثاني: مشروع إنشاء مجموعة دورات مياه جديدة في نفس الميقات، والثالث: مشروع صيانة ونظافة معهد الأئمة والخطباء وسكن الدعاة في الرياض، والرابع: مشروع صيانة ونظافة وتشغيل المجموعة الثامنة عشرة لعدد (525) مسجداً وجامعاً بمنطقة الرياض، والخامس: مشروع صيانة ونظافة جوامع ومساجد المجموعة الثامنة عشرة بالشعف والواديين،والسادس: مشروع صيانة ونظافة مساجد المجموعة الثانية الصغرى بتنومة بمنطقة عسير، والسابع: مشروع صيانة ونظافة وتشغيل مساجد المجموعة (36-21-13) بمكةالمكرمة، والثامن: مشروع صيانة ونظافة وتشغيل مساجد المجموعة الثانية، وعددها (172) مسجداً وجامعاً بالمنطقة الشرقية، ومصادرة الضمان الابتدائي، والتاسع: مشروع هدم وإنشاء جامع الحريق بمنطقة الرياض. ويأتي سحب هذه المشروعات بعد توجيه معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لبرنامج المساجد ومنتسبيها الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ مؤخراً بتكوين إدارة لمراقبة ومتابعة مقاولي صيانة ونظافة وتشغيل الجوامع والمساجد في مختلف مناطق المملكة حرصاً على الاهتمام ببيوت الله وكل ما يتعلق بتأكيد مكانتها، وقدسيتها في الإسلام، وكذلك مختلف القطاعات التابعة للوزارة، وسحب أي مشروع تم التعاقد على تنفيذه مع أي مؤسسة أو شركة في حالة التأخير أو التقصير، أو عدم الالتزام بتنفيذ بنود العقد وفق ما تم التعاقد عليه. وأبان سعادة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية الأستاذ عبدالله بن إبراهيم الهويمل - في تصريح له بهذا الشأن -، أن سحب هذه المشروعات يأتي انطلاقاً من سياسة الوزارة في تطبيق الأنظمة، واللوائح الخاصة بتنفيذ برامج ومشروعات الوزارة المختلفة، وفي مقدمتها بيوت الله، التي يتم التعاقد على صيانتها ونظافتها وتشغيلها مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية، واستناداً إلى المادة (53) فقرة (ب) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، حيث إن قرار السحب يتضمن كذلك حجز الضمان النهائي الخاص بالعملية المقدم من المؤسسة المنفذة، وتنفيذ بقية العملية على حساب المقاول (المؤسسة المعنية التي تم التعاقد معها سابقاً).