قررت الجهات المعنية بالمملكة منذ زمن مجموعة من الإجراءات النظامية الملزمة التي ينبغي لكل طالب خدمة اساسية ماء، كهرباء، هاتف التقيد بها، اولها وجود ما يثبت شرعية هذه المطالبة بموجب عقد ايجار او صك تمليك يؤكد صلة صاحب الطلب بالعقار المراد ايصال الخدمة اليه، وهو بمثابة سلوك تنظيمي يحفظ الحقوق ويمنع التعديات ولكن ما يحدث الآن بمدينة جدة يشير الى ما يخالف ذلك بعد انتشار حمى الاستراحات هناك ومنافستها لسوق الشاليهات المجاورة للشاطىء ما لم تكن قد اضرت بها فعلاً قياساً على الاقبال المتزايد عليها نظرا لانخفاض اجورها وتمتعها بخصوصية لا يوفرها (الشاليه) فضلاً عن ان فرصة دخول الاخير متاحة للعائلات فقط، وهو ما يعني وجود شريحة كبيرة ممثلة بالشباب غير المتزوجين او الذين لا يرغبون اصطحاب اسرهم معهم بسبب اقامة مناسبة وظيفية كالترقية او التعيين يؤمها حضور رجالي كثيف من غير المحارم او اي امور اخرى مشابهة لا يستفيدون منها, وللعلم فقد بدأت فكرة الاستراحات بالرياض بهدف ايجاد متنفس يتناسب وطبيعة الامكانات الجغرافية المتاحة ثم انتقلت لأماكن اخرى منها (جدة) وربما كانت محدودية المواقع التي تستوعب التجمعات الشبابية بهذه المدينة الساحلية دافعا للبحث عن استراحة خارجها,, وبعودة للصورة المخالفة في ظاهرة الاستراحات بالغربية نلاحظ بأنه وتحديداً شرق الخط السريع الواصل بين جدة ومكة المكرمة تتكدس استراحات للتأجير وصلتها جميع الخدمات دون وجود صكوك ملكية عليها,, فمن المسؤول؟!!.