سوء إدارة الأرصدة من العملة الصعبة هو السبب الرئيسي لأزمة شرق آسيا

فيما اختتم المنتدى الاقتصادي أعماله أمس بجدة المملكة هي الوحيدة من دول المجلس التي حقق ناتجها الوطني تحسناً معتدلاً منذ 1995م

أحمد العمري
اختتمت مساء أمس الأحد فعاليات منتدى جدة الاقتصادي الذي افتتحه صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة يوم أمس الأول وبحضور الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ورئيس وزراء بريطانيا السابق جون ميجور بالاضافة إلى أكثر من اربعمائة شخصية اقتصادية ينتمون الى عشرين دولة حول العالم وعدد كبير من المتحدثين من جامعة هارفارد الأمريكية.
هذا وقد بدأت جلسة الأمس بخطاب رئيسي لرئيس وزراء بريطانيا السابق جون ميجور رحب فيه بالجمهور وشكر الغرفة التجارية وجامعة هارفارد لدعوتهم، ونوه بالدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في تحرير الكويت في حرب الخليج, واشار إلى أن التحالف لم يكن يقصد الدخول الى بغداد وغزوها، بل كان هدفه تحرير الكويت في المقام الأول، وقد تم تشكيل الائتلاف بموجب هذه التوجهات، وقد كان يمكن للائتلاف ان ينحل لو أننا تعدينا هذه الحدود، ومن ثم لكنا فقدنا الثقة وأخيراً فالائتلاف كان يعمل بموجب القانون الدولي، وما كنا لنخترق القانون الدولي، واضاف ان النمو المستقر في ظل عولمة الاقتصاد هو موضوع مهم لهذا المنتدى، ومن المهم جداً ان ينجح هذا المنتدى اذا كنا نهدف إلى توفير الرفاه لشعبنا وفرص العمل للشباب السعودي الناشئ.
وقال ان جميع الاقتصاديات هذه الأيام مرتبطة ببعضها، ولا يمكن لأي من الاقتصاديات ان تعيش بمعزل عن التغيرات التي تطرأ على الساحة الدولية، وفي غضون الاثني عشر شهراً الماضية بذلت الحكومة جهوداً جبارة في كافة انحاء العالم لتعزيز النمو بدون احداث تضخم في الاقتصاديات.
* انخفضت نسبة الفائدة في 135 قطراً.
* استأنف النمو مسيرته في معظم الدول الآسيوية.
* عملت اليابان على تعزيز نموها بحيث زادت الديون المحلية الى 140% من الناتج الاجمالي المحلي، أي بما يفوق ديون ايطاليا.
* أمريكا استمرت في سرعة نمو صحية، وتوجه الاتحاد الأوروبي الى وضع أفضل.
وهذه كلها مؤشرات مفيدة لنا.
وينظر جون ميجور للمملكة على أنها فتية وما يقارب نصف سكانها أعمارهم دون 16 عاماً، ويشجع على التخطيط من الآن لنضوج هذا الشعب الفتي وأطفاله، ومن هنا لابد من تنويع القاعدة الاقتصادية لجميع دول الخليج وتوسيع القطاع الخاص فيها.
* اسعار البترول قد تكون مثقلة، لذا فالوقت لتطوير صناعات جديدة تكون مفيدة في الوقت الذي يشكل فيه البترول أساساً لدعم اقتصاد البلد.
* وعلى المدى الطويل فلا يمكن عمل هذا بدون الاستفادة من جميع المهارات في القطاع الخاص، وجذب رأس المال الخاص لدعم العوائد الحكومية.
* لن يتمكن أي بلد في السنوات القادمة من تحمل تكاليف نمو أصوله المالية، وكذلك تقديم الرعاية الصحية لشعبه بالاعتماد فقط على محفظة الدولة.
وفي بلدي بالذات، بريطانيا، كان الحزب المحافظ رائداً في عملية الخصخصة في الثمانينات، وقد تلقت هذه العملية معارضة شديدة وأثارت الكثير من المخاوف في ذلك الوقت، ولكن في النهاية تبين اننا كنا محقين في ذلك.
بدأنا في الشركات في الأسواق المنافسة مثل النفط، ثم انتقلنا الى المنافع العامة مثل: الاتصالات والغاز والكهرباء والماء، وهذه الحالة تنطبق على بقية أنحاء العالم بنفس القدر الذي انطبقت فيه على بريطانيا.
* توسعة القطاع الخاص وتخفيض مسؤوليات الدولة.
* تحسين الكفاءة.
* جمع الأموال من المبيعات والمحفظة العامة.
* حل المشاكل بمساهمة من القطاع الخاص.
* يمكن للقطاع الخاص الوصول إلى أسواق رأس المال الخاص للتوسع في نفس الوقت الذي لا تستطيع الحكومة تقديم التمويل اللازم.
وسعت الخصخصة من عملية تملك الأسهم في الشركات الخاصة، فتملك الموظفين للاسهم ساعد على بناء الثروة والاستقرار للأفراد، وهذا يمثل اهتمام الخصخصة بالفرد.
وللخصخصة تأثير كبير على البنية التحتية الاجتماعية والناتجة عن الخصخصة.
ما هي صعوبات الخصخصة في البداية ولماذا قاومها العمال والسياسيون وعامة الناس؟
* كان الخوف من المجهول.
* تساءل الناس هل سيخسرون وظائفهم؟
* هل سترتفع الأسعار اذا كان القطاع الخاص هو المستفيد؟
* هل سيتم احتكار السلع من الشركات الربحية؟
اذا نظرنا الآن بعد تطبيق الخصخصة نعرف الجواب، فقد نجحت التجربة وهناك أكثر من 100 برنامج خصخصة في العالم، وما كان في الماضي موضع شك أصبح الآن روتيناً عادياً.
أمثلة من الشركات التي نجحت خصخصة أعمالها.
1 شركة امرشام العالمية Amersham International.
2 الخطوط البريطانية British Airways.
3 شركة الغاز الطبيعي.
وعلى صعيد الاستثمار فمن فوائد الخصخصة وحتى منتصف 1996:
* الخطوط البريطانية: استثمرت 25 بليون جنيه استرليني في التكنولوجيا الجديدة.
* شركة الكهرباء: بليون واحد جنيه استرليني كل سنة في التوزيع والتحويل.
* شركة الماء: 15 بليوناً و14 بليون جنيه استرليني تم ربطها لعشر سنوات قادمة.
هذا المال لم يكن لنحصل عليه من القطاع الحكومي.
في القطاع الخاص يحصلون على المبلغ الذي يريدون في الوقت الذي يريدون وبدون قيود حكومية.
ماذا عن الكفاءة؟
لم تكن الحكومة البريطانية الأفضل في السوق العالمية، فلم تستطع اتخاذ القرارات بالسرعة التي تتم في القطاع الخاص.
فمثلاً لانتاج طن واحد من الحديد الصلب كانت تتكلف الدولة 13 ساعة عمل/ رجل بينما الآن يتكلف القطاع الخاص 2,5 ساعة / رجل.
وهل استفاد المستهلك؟
احكم بنفسك:
* انخفضت الكلفة في الاتصالات الى 40%.
* انخفضت الكلفة في الغاز 16%.
* انخفضت الكلفة في الكهرباء الصناعية الى 11%
* انعدمت قائمة الانتظار في تركيب الهاتف.
* زادت الهواتف العمومية بالشوارع الى 50%.
ماذا عن المنطقة في الخليج؟
* الخصخصة تساعد المنطقة فالاتصالات مثلاً هناك أكثر من 10000 قرية في المملكة تحتاج الى توصيل خطوط هاتف وصيانتها وتشغيلها.
أعتقد ان المملكة ستزدهر وتزيد ربحيتها وتزيد الوظائف المفتوحة فيها وسيتشعب القطاع الخاص وهذا سيعود بالفائدة على الدولة بنفس القدر الذي يعود فيه البترول بالفائدة اليوم.
منظمة التجارة العالمية:
بريطانيا شريك تجاري قديم مع المملكة فهي تشكل أكبر ثالث مورد للمملكة وأكبر ثاني مستثمر أجنبي ولنا مئات المشاريع الهامة في المملكة.
* برأيي ان المملكة لها أهمية كبرى تدعوها لتكون عضوا في منظمة التجارة العالمية.
* النفوذ الغربي على المنظمة يحتاج إلى قوى تعدل من كفته في عالمنا المتداخل والسعودية يمكن أن تلعب دوراً هاماً بهذا.
* وعند صياغة قرارات التجارة الهامة، من المهم أن تلعب السعودية دوراً مهماً في المشاركة في صياغتها.
بعد ذلك بدأت اسئلة الحاضرين للسيد ميجور والتي أجاب عنها ومن ثم عقد مؤتمراً صحفياً تحدث فيه عن عدد من القضايا الاقتصادية والسياسية ومن ثم بدأت الجلسة السادسة بعنوان,,.
الميزانيات الحكومية والنمو الاقتصادي وتحدث عنه السيد روجر يورتر مدير عام مركز الأعمال والشؤون الحكومية بجامعة هارفرد حيث ناقشت الجلسة البرامج الحكومية المصممة لتوفير مزيد من فرص العمل والرعاية الصحية والأمن التقاعدي والتي انتشرت انتشارا واسعا خلال العقود الأخيرة وأصبحت هذه البرامج تؤثر تأثيرا كبيرا على مسارات الانفاق الحكومي في العديد من الأقطار وناقشت الجلسة أيضا النمو السكاني وتأثيرها على هذه البرامج والعمل على تعديلها وإلا فإنها سوف تتطلب المزيد من الانفاق الحكومي إلى جانب الحاجة إلى مزيد من الدخل والنمو الاقتصادي وقد تم خلال هذه الجلسة حوار للدكتور عبدالله القويز عن دور البنوك الإقليمية والوطنية في تمويل المشاريع التنموية في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل الوضع الحالي من قيود الميزانيات والخصخصة وتمرير الأسواق حيث قال:
تمهيد:
هناك ثلاث نقاط ينبغي القاء الضوء عليها في بداية هذا الموضوع:
1, النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليس قوياً كما اعتاد أن يكون من قبل، وفيما يلي تنبؤات صندوق النقد الدولي لمعدلات نمو الناتج الوطني العام الحقيقي لعام 2000م:
البحرين 2,5.
الكويت 2,8.
عمان 2.
قطر 2,5.
السعودية 2.
الإمارات 3,5.
المملكة العربية السعودية هي العضو الوحيد من دول مجلس التعاون الخليجي التي حقق ناتجها الوطني العام الحقيقي تحسنا ثابتا (لكنه معتدل) منذ عام 1995م.
2, التنبؤ بانخفاض معدلات العجز في الميزانيات الحكومية.
إن النظر إلى الأرقام التالية بين أن العجز في الميزانيات كنسبة مئوية من الناتج الوطني العام يتجه نحو التحسن باستثناء الكويت .
1995 2000 (تنبؤ)
البحرين (8) (6,7)
الكويت (3,6) (10)
عمان (8,9) (0,2)
قطر (3,9) (7,1)
السعودية (5,7) (2,5)
الامارات (13,3) (13,1)
3, يوجد حاليا في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 126 مشروعا تنمويا تحت الدراسة, وتغطي هذه المشاريع جوانب مثل التكرير والألمونيوم وتوليد الطاقة والعديد من مشاريع البنية التحتية الطموحة, تتطلب هذه المشاريع أكثر من 65 بليوناً, يمثل 100% من هذه القيمة مشاريع كهرباء ثلثها للمملكة العربية السعودية.
بعد هذا التمهيد، وما ينبغي أن نأخذه في الاعتبار من قيود حالية على الميزانيات، دعونا ننظر إلى الحقائق الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي:
1, إن لدينا أسرع معدل للنمو السكاني في العالم.
2, نحتاج إلى تطوير بنيتنا الأساسية القديمة والاستجابة لاحتياجات الأعداد المتزايدة من السكان واحتياجات التصنيع المتصاعدة من خلال زيادة الإنفاق على بنيتنا الأساسية الحالية.
3, يعتبر تنويع اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي من الأولويات الوطنية.
4, تم بالفعل اتخاذ خطوات جادة في موضوع الخصخصة الذي أصبح شعارا مرفوعا في أيامنا هذه.
5, علينا أن نستجيب بطريقة ايجابية للمتطلبات الجديدة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
إن تمويل المشروعات التنموية الكبيرة يعتبر أمرا ينطوي على الكثير من التعقيد، وذلك بسبب تنوع الخبرات اللازمة لمثل هذه المشروعات من هندسية وبنكية وقانونية وأنظمة حكومية وخبرات كثيرة أخرى, وتعتبر هذه المشروعات بطبيعتها طويلة الأمد وتنطوي على مخاطر كثيرة.
وإزاء ذلك، ليس من العملي عادة أن يلتزم طرف واحد بتمويل هذه المشروعات, إلا أنه بسبب الخصائص المهمة لبعض هذه المشروعات وما تقدم من خدمات لحياة الناس اليومية، فإن حكومات عديدة لديها مساعدة متعددة الجوانب أو تمويل امتيازي.
كان هذا هو الوضع التقليدي في دول مجلس التعاون الخليجي حيث كانت الحكومات هي الممولة للمشروعات الصناعية الكبيرة, وعلى كل حال، فإن معظم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لم تكن بحاجة إلى مساعدة أو تمويل امتيازي لمثل هذه المشروعات بسبب ما تراكم لديها من فوائض ضخمة منذ السنوات الأخيرة من السبعينيات, وفي حقيقة الأمر، بقي تنفيذ المشروعات الكبيرة لعدد من السنوات في دول الخليج شأنا حكوميا، ولو أن ذلك كان خاضعا لبقاء أسعار الزيت عند مستويات معقولة, إلا أن الضغوط التي واجهتها الميزانيات الحكومية بعد ذلك ولاسيما بعد حرب الخليج غيرت هذا الوضع.
الدور المتنامي للبنوك
منذ اوائل عقد التسعينيات تبنت حكومات مجلس التعاون الخليجي سياسات للبحث عن تمويل المشروعات من قبل القطاع الخاص، مفضلة ذلك على تمويلها بنفسها كما فعلت في الماضي.
ان هذا التوجه، المقترن بآثار العولمة وهي ظاهرة تلزم بتبني ممارسات السوق وبمشاركة أكبر من القطاع الخاص وآليات مالية معقدة، تسبب في تنامي عدد المشروعات التي تمول من مصادر غير تقليدية، وهي البنوك عادة، كما ان تنفيذ المشروعات لم يعد مرتبطا بتحسن اسعار الزيت فقط وبتوفر الاموال الحكومية لهذه المشروعات, كان هذا امرا واضحا للعيان في عام 1998 واوائل عام 1999 عندما كانت اسعار الزيت منخفضة بوجه عام، ومع ذلك فقد بقي سوق المشروعات في دول مجلس التعاون عائما, ان هذا لا يعني ان العلاقة بين اسعار الزيت والرفاهية الاقتصادية في منطقة الخليج واثر ذلك على سوق المشروعات لم تعد موجودة, ويمكن القول بدلا من ذلك ان العلاقة ليست مباشرة كما اعتادت ان تكون، وذلك لان الحكومات الاقليمية لم تعد هي الممول الوحيد للمشروعات.
في السنوات الاخيرة، عملت البنوك الاقليمية والدولية على القيام بدور الترتيب لتمويل المشروعات وتقديم المشورة بشأنها, وكان في ذلك فائدة كبيرة لمنطقة الخليج، ولمنطقة الشرق الاوسط بوجه عام، وليس من المحتمل ان ينعكس هذا التوجه في المستقبل المنظور, ان ارتفاع موجة الاندماج بين البنوك على الصعيدين الاقليمي والدولي اثار شيئا من القلق بأن توقعات توفر المستشارين والمقرضين والضامنين لتمويل المشروعات ستتلاشى بسبب التفرع الملازم لعملية الدمج الا ان هذا القلق كان أمرا مبالغا فيه.
لقد ضعفت توقعات تمويل المشروعات بعد الازمة الآسيوية وتخلف روسيا عن دفع ديونها وبقي الاحساس بذلك قائما الى مارس 1999, وعلى كل حال فقد كان هذا القلق مؤقتا، حيث حصل بعد ذلك التوقيع على تمويل عدد من المشاريع فيما يمثل صفقات هامة، كان اكبرها التوقيع على تمويل مجمع قطر الكيماوي بمبلغ 750 مليون دولار أمريكي في اغسطس 1999, ونتيجة لذلك، ستبقى البنوك تلعب دورا هاما في الترتيب لتمويل مشروعات خليجية.
ان البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لديها قدرة على تمويل المشروعات الكبيرة, ويتوفر لدى العديد من البنوك فريق متخصص من المحترفين والخبراء الفنيين، ولديها ايضا القدرة على الوصول الى جميع مصادر تمويل مثل هذه المشروعات وتقليل المخاطر المحيطة بها, واذا قرنا ذلك كله بآليات التمويل المستحدثة التي برزت خلال السنوات الاخيرة مثل نظام تمويل BOOT ونظام تمويل BOT والآليات المتفرعة عنها وجدنا ان هذه العناصر مجتمعة اعطت سوق المشروعات في الخليج بعدا جديدا لم يتم استغلاله بعد.
واذا ربطنا الحقائق الاقتصادية الخليجية السالفة الذكر بالامكانات الاستثمارية الواسعة المتوفرة لدى القطاع الخاص والرغبة الكبيرة في الحصول على استثمارات اجنبية وخصوصاً من قبل شركات الزيت والغاز الدولية، فان ذلك يعني ان البنوك في السنوات القادمة ستستفيد من الفرص الهائلة في الخليج والخاصة بتمويل المشروعات.
وهناك فرصة عظيمة ايضا في هذا الخصوص لاستفادة المؤسسات المالية الاسلامية من الطلب الكبير على تمويل المشروعات في منطقة الخليج وهناك تطوران حدثا في الآونة الأخيرة يقدمان مؤشرا الى ذلك، أولهما ان بنك التنمية الاسلامي بدأ صندوقا بقيمة 5,1 بليون دولار أمريكي للاستثمار في مشاريع البنية الاساسية، اما الثاني فهو محاولة شركة الراجحي للصرافة والاستثمار توفير تمويل اسلامي لأول مشروع طاقة في المملكة العربية السعودية يتم تمويله بنظام بوت BOT وهو مشروع محطة الشعيبة للطاقة الكهربائية وقد تم استخدام صفقة تمويل تقليدية تتضمن جانب تمويل اسلامي في مشروع الكويت للبتروكيماويات في الكويت.
يفيد البنك الدولي ان دورة رأس مال سوق التمويل الاسلامي ارتفعت من 5 بلايين دولار عام 1985 الى 70 بليون دولار عام 1997م، ومن المتوقع ان تصل الى 100 بليون دولار بحلول عام 2000م, انها ارقام مثيرة للاهتمام، الا ان استخدام التمويل الاسلامي للمشاريع الكبيرة لا يزال في بداياته ولابد من معالجة بعض الحقائق التي تقف امام هذا النوع من التمويل, وعلى كل حال، فان تمويل المشاريع ينسجم مع مبادىء الاقتصاد الاسلامي من ناحية دينية وفلسفية، وسيتم التغلب على هذه العوائق بمرور الوقت.
وأخيرا، يمكن القول أن البنوك الوطنية والاقليمية تستطيع ان تواصل مهمتها وتعزز الدور البناء الذي بدأت تلعبه في الآونة الاخيرة وذلك بتسهيل الاتجاهات الاقتصادية من خلال ما يلي:
1 ان تضع نفسها في الواجهة الامامية لتتمكن من تقديم الخدمات الاستشارية اللازمة, ان من الامور الهامة ان تقدم مشورة واضحة وعملية بما يضمن وجود اهداف وشروط وهياكل واقعية في أي مشروع يحتاج الى تمويل أو أية كينونة تحتاج الى خصخصة.
2 في مجالي المشورة والاقراض ينبغي ان تتأكد البنوك الاقليمية والوطنية من ان المتطلبات الامنية والاقراضية قد وضعت بطريقة تسمح بالتمويل الناجح من قبل القطاع الخاص.
3 وبوجه عام ان البنوك من خلال خدماتها الاستشارية ومساعيها التمويلية يمكن ان تلعب دورا هاما في تحريك التغيير، بما يساعد على ضمان نجاح العملية واستمرارها.
4 ان البنوك النشطة في أسواق التمويل المحلية والدولية تستطيع ان تساعد في التأكد من ان هذه الأسواق تواصل النمو بطرق تسهل هذه الصفقات.
ومن ثم بدأت الجلسة السابعة بعنوان الأزمة المالية الآسيوية اليابان، الصين والتوقعات المستقبلية في شرق آسيا وتحدث فيها السيد ريتشارد كوبر أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفرد حيث تناولت الجلسة التوقعات المستقبلية في شرق آسيا حيث نجحت أقطار صغيرة في هذه المنطقة في وضع نفسها على طريق الخلاص من مشكلة التراجع الاقتصادي غير المتوقعة كما ناقشت الجلسة دور اليابان في مكافحة التراجع الاقتصادي وما يقوم به من جهود لاستعادة قوتها الاقتصادية بالاضافة الى الصين التي قال عنها أنها في مأمن من الأزمات على المدى القصير ولكنها تواجه تحديات باعادة هيكلة مؤسساتها الاقتصادية.
بعد ذلك استعرض السيد عدنان عبدالعزيز البحر الأزمة المالية لدول شرق آسيا والدروس المستفادة حيث قال أولا: يجب ان ندرك بأن التذبذبات الاقتصادية صعودا ونزولا شيء لا يمكن تفاديه ولكنه يمكننا ان نخفف من اثر انحسار الأسواق ما أمكن وأما محاولة ادارة الاقتصاد بحيث نسعى لمحاولة منع امكانية حدوث أزمات تماما خطر وأمر مكلف لأنه يخنق قدرة الاقتصاد على الحركة، فلا يوجد عمل بدون مخاطر.
وأود أن أضيف بأن رواج الأسواق وحتى المبالغة في رواجها، مع انه مقدمة لفترة تصحيح انكماشية تأتي لاحقا والتي ان وقعت على اقتصاد ضعيف ذي ادارة اقتصادية ضعيفة لا تملك الخبرة الكافية للتعامل معه أو اقتصاد مدين بشكل كبير قد تتحول الى أزمة حادة إلا أنه يمكن لفترات الرواج هذه ان تكون مفيدة جدا, بحيث ان استخدمت بأسلوب جيد ساعدت على تمويل نهضة اقتصادية أو صناعية جديدة, وخير مثال على ذلك تلك الأسواق الرائجة جدا والمبالغ فيها لأسهم شركات الانترنت في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تساعد على نهضة هذه الصناعية وريادة السوق الأمريكية ومؤسساتها لها بسبب توفر رؤوس الأموال بشكل جذاب وهو الأمر الذي يسمح لهذه الصناعة اليوم بالنمو السريع حتى مع كون أغلب هذه الشركات لا تحقق أية أرباح حتى يومنا هذا وبناء قدرتها على شراء كل الشركات الصغيرة في هذا المجال عالميا.
والمثال الآخر هو ما تسبب به رواج اسواق دور شرق آسيا من توفير التمويل اللازم للنهضة بهذه الاقتصاديات من العدم الى ثالث أكبر سوق بعد الولايات المتحدة وأوروبا في خلال 10 سنوات تقريبا.
ولو خيرنا دول شرق آسيا بين عودتهم لأوضاعهم الاقتصادية الماضية أو تكرار تجربة النمو والأزمة لاختاروا بالتأكيد النمو والأزمة.
ثانيا: يجب أن ندرك بأن الوطنية والاستقلالية الاقتصادية أمور ليست مطلقة وإنما هي نسبية ومحاولة الوصول بها الى أبعد من الحدود المعقولة، كاطلاق حتمية الملكية الوطنية للأصول ووسائل الانتاج وما يتبع ذلك من حماية ومنع الاستثمار الأجنبي انما تتسبب بتكلفة اقتصادية كبيرة تؤدي الى انعدام النمو الاقتصادي مما يفقر المجتمع فيتسبب ذلك بفقدانه للقرار الوطني بسبب الحاجة وعليه فتكون النتيجة عكسية تماما.
وخير مثال على ذلك وهو اصرار دول شرق آسيا على حماية قطاعها المصرفي وعلى ضرورة ملكيته الوطنية وما نتج عن ذلك من انهيار هذا النظام المصرفي الحديث مع الأزمة واختفائه واضطرار هذه الدول وعلى رأسها اليابان لفتح أبوابها امام المؤسسات المالية الخارجية بعد الأزمة وبعد تحملها تكلفة مالية عالية جدا لتقويم قطاعها المصرفي, ولوكانت قد قبلت بقطاع مصرفي خارجي أن يعمل لكانت تكلفة تقويم الجهاز المصرفي توزعت على عدد كبير من البنوك المركزية.
ومثال آخر هو اصرار الدول النامية على ايجاد عملاتها الوطنية الخاصة بها مع كل ما يأتي مع هذه الخطورة من مسؤوليات ومخاطر ادارة لهذه العملية الاقتصادية والمالية المعقدة في ظل سوق مالي علمي مفتوح, بحيث كان لابد لهذه الدول ابتداء العمل على بناء المصداقية لمراكزها الائتمانية والتي تدعم هذه العملات وبعد ذلك عند ظهور الاقبال الشديد لرؤوس الأموال للاستثمار في هذه الدول وجدت تلك الدول نفسها وهي تملك ارصدة عالية من العملات الصعبة والتي لم تكن تملك مثلها من قبل فلم تستطيع مقاومة عدم استخدامها, وكان الواجب عليها ان تدرك بأن هذه أموال مودعة بشكل امانة يسحبها المستثمر الأجنبي عندما يقرر الخروج.
وقد كان سوء ادارة الأرصدة من العملة الصعبة هذا هو السبب الرئيسي لأزمة شرق آسيا لأن المضاربين أدركوا ان هذه الدول استخدمت جزءا مهما من هذه الأرصدة وعليه فأي ضغط على عملاتها سوف يتسبب في حفظ قيمتها لعدم توفر القدر الكافي منها.
ولو ان هذه الدول لم تعتمد عملة محلية لما وجدت نفسها أمام هذا الامتحان الصعب,, عموما اذا كان لابد من عملة وطنية فانه يجب على الدول اعتماد شفافية المعلومات الى درجة عالية بحيث لا يمكن للسلطات السياسية التعامل مع ماليتها بشكل غير مرضٍ لأن الأمر سوف ينكشف مباشرة أو أن يتم ايجاد حل وسط كالحل الذي اتفقت عليه دول أوروبا، وهو العملة الموحدة ECU بحيث تكون الانضباطية هنا بسحب الشفافية والادارة الجماعية.
للتلخيص فإن أهم العبر التي يمكننا في دول مجلس التعاون الاستفادة منها من تجربة دول شرق آسي هي:
1 ألا نخاف من الأزمات ولكن ان ندير أمورنا المالية بأسلوب محافظ بحيث لا نتأثر بشكل كبير من جراء أي تصحيح بالأسواق, وان نحاول ان نستفيد من نهضة الأسواق بالقدر الممكن بتوجيهها لتمويل نهضة قطاعات اقتصادية حديثة أو النهوض بالقطاعات الحالية بحيث لا تذهب هذه القدرات فقط للمضاربات العديمة الجدوى.
2 ان ندرك بأن الوطنية واستقلالية القرار الوطني أمر نسبي في سوق عالمي وانه كلما سيطر علينا هاجس الوطنية كلما ارتفعت تكلفة التنمية الاقتصادية الى حد تصبح معه العملية عكسية فيتسبب الفقر والحاجة بأضعاف استقلالية القرار الوطني.
3 ان ندرك بأن فتح السوق المصرفي والمالي تدريجيا من أساسيات فتح الأسواق امام حركة الأموال العالمية فهو يساعد في زيادة الشفافية ورفع كفاءة القطاع والتقليل من تكلفة الأزمات.
4 ان شفافية المالية العامة وادارة الأرصدة من العملات الأجنبية التي توفر غطاء العملة المحلية بحكمة وتحفظ تساعد على الاستقرار الاقتصادي وتجنب الدخول بأزمات حادة.
واليوم وقد بدأت دول آسيا الخروج من فترة الانحصار وقد استوعبت العبر واصلحت من مساراتها فان المستقبل يبدو واعدا مرة أخرى، ولكنه لن يكون بنسب النمو المعهود سابقا فهذه الدول لايزال أمامها الكثير من العمل للتخلص من آثار الأزمة واعادة بناء الثقة, ورؤوس الأموال العالمية اصبحت اكثر حذرا واحرص في البحث عن الجودة.
وفي نهاية الأمس اختتم الحضور المنتدى بجلسة عن البنية التحتية والتخصيص وتحدث من خلاله السيد لويس ويلز استاذ بكلية ادارة الأعمال بجامعة هارفرد وحاوره المهندس عبدالله يحيى المعلمي وقد تناولت الجلسة جانب التخصيص والطرق التي يمكن ان تتقلب على بعض المشكلات الناشئة عن انخراط القطاع العام في بناء وادارة عناصر البنية التحتية.