مبادرة خليجية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوان العراق على الكويت وأفكار لرفع المعاناة عن الشعب العراقي

مسيرة العمل الخليجي المشترك في عام 2000

تحتضن العاصمة البحرينية المنامة في الثلاثين من شهر ديسمبر 2000م القمة الحادية والعشرين قمة بداية الألفية الجديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويتضح جليا من خلال العقدين الماضيين بأن مسيرة مجلس التعاون تزداد رسوخا بتصميم وعزم قادة دول المجلس على مواصلة البناء والتشييد وترسيخ جذور هذا الكيان من أجل تحويل آمال وتطلعات أبناء المجلس الى واقع ملموس، والعمل في نفس الوقت على تعزيز وتهيئة قدرات وامكانيات الأجيال القادمة على أسس صحيحة وقوية لمواجهة الألفية الجديدة بكل تحدياتها، وبروح لا تعرف اليأس، وباصرار عنوانه العطاء والتقدم والعيش الكريم.
وفي هذا التقرير الموجز نستعرض خلاصة الأنشطة والانجازات التي تمت خلال عام 2000م ضمن مسيرة مجلس التعاون.
دولة البحرين استكملت استعداداتها
في الوقت الذي تتوج فيه مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقدها الثاني، تكون دولة البحرين قد أكملت استعداداتها لاستضافة القمة الحادية والعشرين، والتي سوف تحتضنها العاصمة البحرينية المنامة يومي السبت والأحد 3031 ديسمبر 2000م.
وتأكيدا من قادة دول المجلس على مواصلة اللقاءات وتبادل الرأي، في كل ما من شأنه تعزيز مسيرة المجلس، والاستجابة لتطلعات شعوبهم، فقد استهل قادة دول المجلس عام 2000م بالاجتماع التشاوري الثاني الذي عقد في رحاب العاصمة العمانية مسقط، في التاسع والعشرين من شهر ابريل 2000م، حيث تداولوا مسيرة العمل المشترك وخاصة ما يتعلق بموضوع الاتحاد الجمركي ومشروع الربط الكهربائي والمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لابرام اتفاقية تجارة حرة بينه وبين دول مجلس التعاون.
الشؤون السياسية
وفيما يتعلق بالشؤون السياسية فقد عقد المجلس الوزاري، خلال عام 2000م ثلاث دورات اعتيادية وهي الدورة الرابعة والسبعون والخامسة والسبعون والسادسة والسبعون، حيث تم استعراض مسيرة التعاون المشترك ومستجدات القضايا والأوضاع السياسية والاقليمية والعربية والدولية.
وفيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوان العراق على دولة الكويت تواصل دول المجلس تمسكها بثوابت موقفها الجماعي تجاه هذه القضية والمبني على احترامها والتزامها بقرارات الشرعية الدولية والجامعة العربية ورؤيتها لاحتياجات ومتطلبات الأمن والاستقرار في المنطقة، كما ان دول المجلس تسعى على الدوام الى مد يد العون والمساعدة لأبناء الشعب العراقي, حيث اقدمت على صياغة واطلاق ومساندة مبادرات سياسية لتحقيق هذا الغرض وبما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن.
ويشير البيان الصحفي الصادر عن الدورة السادسة والسبعين للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، في ديسمبر 2000م، الى ان المجلس يقوم حاليا بدراسة أفكار تقدمت بها دولة قطر وتتعلق برفع المعاناة عن الشعب العراقي الشقيق.
وطالب المجلس الوزاري في بيانه الحكومة العراقية بالكف عن الحملات الاعلامية العدائية ضد دول المجلس وعن اطلاق التهديدات، وطالبها باثبات حسن نواياها قولا وعملا والامتناع عن القيام بأي عمل استفزازي وعدواني تجاه دولة الكويت والدول المجاورة التزاما بقرار مجلس الأمن رقم 949 ، والاعتراف بأن غزو العراق لدولة الكويت هو خرق للمواثيق العربية والدولية.
وجددت دول المجلس دعوتها للحكومة العراقية للاسراع بالتجاوب والتعاون في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة مؤكدة على مواقفها الثابتة بشأن ضرورة الحفاظ على استقلال العراق ووحدة أراضيه وسلامته الاقليمية.
وحول عملية السلام في الشرق الأوسط جدد المجلس الوزاري في دورته السادسة والسبعين التعبير عن قناعته بأن التعثر والاخفاقات المتتالية في المفاوضات بين الأطراف المعنية على المسارين السوري الاسرائيلي والفلسطيني الاسرائيلي مبعثها استمرار المواقف الاسرائيلية المتعنتة وعدم جديتها في الاستجابة لمتطلبات السلام في الوقت الذي لا يزال الجانب العربي ملتزما بالسلام كخيار استراتيجي لا رجوع فيه.
كما جدد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة بأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا باستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة بما في ذلك حق العودة للاجئين الفلسطينيين بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 194 ، واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، والانسحاب الاسرائيلي لكامل المرتفعات السورية العربية المحتلة الى خط الحدود القائمة في الرابع من يونيو حزيران 1967م.
كما أعرب المجلس عن تهانيه الصادقة للبنان الشقيق رئيسا وحكومة وشعبا باستعادة سيادته على أراضيه المحررة، واجلاء المحتل الاسرائيلي من جنوب لبنان وبقاعه الغربي، ودعا اسرائيل الى استكمال انسحابها من كافة الأراضي اللبنانية طبقا لقراري مجلس الأمن 425 و426، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية قيام قوات الأمم المتحدة بالمهام الأمنية الموكلة اليها في جنوب لبنان بموجب القرارين رقم 425 و426، لمنع اسرائيل من اتخاذ أية ذريعة لتحميل لبنان وسوريا مسؤولية أية احداث أمنية قد تقع من شأنها تهديد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.
ورحب المجلس الوزاري بالنتائج التي توصل اليها مؤتمر المصالحة الصومالي في مرحلته النهائية، الذي عقد في مدينة عرته في جمهورية جيبوتي، بانتخاب الجمعية الانتقالية والمجلس التشريعي ورئيس الجمعية الوطنية الصومالية ونوابه وانتخاب رئيس للجمهورية, وأعرب عن أمله في انضمام بقية الفصائل الصومالية التي لم تشارك في هذا المؤتمر وذلك تعزيزا لوفاق وطني يحقق وحدة الصومال واستقراره.
وفي المجال الأمني فقد استعرض اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، في اجتماعهم التاسع عشر والذي عقد بالرياض خلال شهر اكتوبر 2000م، مسيرة العمل الأمني المشترك في مجال التعاون والتنسيق على ضوء المستجدات والمتغيرات الأمنية الاقليمية والدولية.
كما استعرض الوزراء خلال اجتماعهم ما تحقق من خطوات واجراءات تنفيذية للقرارات الهادفة الى تعزيز مسيرة العمل المشترك وتحقيق التكامل الأمني بين الدول الأعضاء، وما اتفقت عليه الدول الأعضاء من اجراءات، بشأن تسهيل تنقل المواطنين بين دول المجلس لزيادة ترابطهم، وتواصلهم من بينها اصدار جواز السفر المقروء آليا، وكذلك تعزيز التنسيق في مجال التدريب واقرار الضوابط والتدابير الأمنية الموحدة لشركات ومكاتب الشحن.
الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون
وفيما يتعلق بالهيئة الاستشارية لمجلس التعاون، فقد عقدت خلال عام 2000م، اجتماعين الأول في الرياض، خلال الفترة من 57 فبراير 2000م، تم خلاله اعداد الاطار العام لموضوعي تكليف المجلس الأعلى لمجلس التعاون للهيئة الاستشارية بتقويم مسيرة التعاون الاقتصادي، واعداد ملف استرشادي تودع فيه وبشكل مستمر ما تقترحه الهيئة من أهداف فرعية وآليات وبرامج واجراءات ووسائل تنفيذها, وفي الاجتماع الثاني الذي عقد في مدينة جدة خلال الفترة من 1314 يونيو 2000م توصلت الهيئة الى الصيغة النهائية لمرئياتها بشأن الموضوعين.
وتنقسم مرئيات الهيئة الى قسمين: الأول، يتعلق بتقويم مسيرة التعاون الاقتصادي، وفيه رصد لأهم معوقات هذه المسيرة ومقترحات لدعمها في مجالات المواصلات والتعرفة الجمركية وتملك العقار وانتقال المواطنين واقامتهم واعمالهم والأسواق المالية والاستثمارات المشتركة والسياسة النقدية وتسوية المنازعات التجارية والمواصفات والمقاييس, أما الثاني، فيتضمن مقترحات لتفعيل استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى 2000 2025م , وقد تناولت الهيئة خلال عام 2000م دورتها الثالثة ما ورد في هذه الاستراتيجية حول قضايا بناء القدرة العلمية والتقنية.
المجال العسكري
وفي المجال العسكري فقد توالت الاجتماعات المختلفة المعنية بتعزيز التعاون العسكري بين دول المجلس, فقد استضافت مدينة الرياض الاجتماع التاسع عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع في السابع عشر من شهر اكتوبر 2000م، وقد سبق هذا اللقاء الاجتماع السابع للجنة العليا لمتابعة قرارات الدفاع الجماعي والتعاون العسكري، الذي عقد بدولة الامارات العربية المتحدة في الرابع والعشرين من شهر ابريل 2000م، كما عقد رؤساء الأركان بدول المجلس اجتماعهم الثامن عشر بمقر الأمانة العامة بالرياض في الثاني عشر من شهر سبتمبر 2000م, وتم خلال عام 2000م الانتهاء من مشروع ربط دول المجلس بكيبل الألياف البصرية المخصص للأغراض العسكرية، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع التغطية الرادارية والانذار المبكر لمركز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المجال الاقتصادي
وفي المجال الاقتصادي، فقد كانت سنة 2000م، حافلة بالاجتماعات وعلى مختلف المستويات لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
فقد أكدت دول مجلس التعاون، ومن خلال بيان لجنة التعاون البترولي وزراء البترول بدول المجلس، الذي صدر في الثالث والعشرين من شهر فبراير 2000م، حرصها على الاستمرار في بذل الجهود للمساهمة الفعالة لاستقرار توازن قوى العرض والطلب في الأسواق وتعميق التنسيق مع كافة الدول المنتجة من خارج منظمة أوبك والدول المستهلكة لتحقيق ما يخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة دون الاضرار بالاقتصاد العالمي.
وفي نفس المجال، أنهت اللجان المكلفة باعداد المرحلة الأولى من دراسة ما قبل الجدوى الاقتصادية للمشروع المشترك لنقل وتوزيع الغاز الطبيعي بين دول المجلس، والتي ابرزت العديد من المؤشرات الدالة على الجدوى الاقتصادية للمشروع, كما انتهت اللجان المختصة من اعداد دراسة مشتركة بين الامانة العامة لمجلس التعاون، والمفوضية الأوروبية حول تطوير تجارة الغاز، بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، حيث ستطرح للنقاش خلال الفترة القادمة، والتي يأمل أن تساهم هذه الدراسة في فتح أسواق جديدة وكبيرة للغاز المنتج من دول المجلس، كما يتضمن تنويع امدادات الغاز للأسواق الأوروبية.
كما قامت العديد من دول المجلس بتنفيذ قرار المجلس الأعلى الخاص بانتاج الجازولين الخالي من الرصاص، وطرحه في الأسواق المحلية.
ومن المتوقع أن يتوفر هذه المنتج في أسواق كافة دول المجلس قبل عام 2002م, كما بدأت دول المجلس في وضع خطط تخفيض نسبة الكبريت في الديزل ضمن أولويات برامجها في الأمد القصير واعتماد المتطلبات المالية لها.
كما حققت دول المجلس مستويات متقدمة من التعاون المشترك في ادارات التسويق بشركات البترول الوطنية، بهدف ضمان نمو الطلب في مختلف الأسواق العالمية، وفتح أسواق جديدة، وزيادة صادرات شركات دول المجلس من مختلف المنتجات البترولية المكررة للاسواق التقليدية والجديدة.
وتعمل دول المجلس على تحديث خطة الطوارىء الاقليمية للمنتجات البترولية، فيما يتعلق بالأسلوب الأمثل لتجربتها، بهدف التعرف على مواطن التميز والقصور فيها ولرفع جاهزيتها من الناحية التطبيقية للتعامل مع الدرجات المختلفة لحالات الطوارىء المحتملة الحدوث.
كما استطاعت شركات البتروكيماويات في دول المجلس، عبر اجتماعاتها، الى الارتقاء بمستويات الأداء وكفاءة العمل والانتاج وتنفيذ الآليات المشتركة، مما ساهم في منع الخسائر وخفض التكاليف وتحسين اقتصاديات الشركات، ومواءمة المواصفات الفنية للمنتجات، مع متطلبات الأسواق العالمية.
المجال الصناعي
وفي المجال الصناعي، فقد وافقت لجنة التعاون الصناعي وزراء الصناعة بدول المجلس خلال اجتماعها التاسع عشر الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض في التاسع من شهر سبتمبر 2000م، على النظام القانون النموذج للاسترشاد به لمدة ثلاث سنوات من تاريخه، تمهيدا لوضع مشروع للصيغة النهائية المناسبة للتنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس، وكذلك الشروع في اعداد مشروع نظام لتشجيع الصناعة في دول المجلس، ومشروع آخر لنظام مكافحة الاغراق والاجراءات الاحترازية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما دعت لجنة التعاون الصناعي الى ان تتبنى الدول الأعضاء، التي لا يوجد بها مؤسسات هيئات/ مراكز لتنمية الصادرات، بسرعة انشاء مثل هذه المؤسسات، والطلب من الجهات المختصة بالدول الأعضاء تشجيع القطاع الخاص للعمل على قيام شركات متخصصة لتسويق المنتجات الصناعية الخليجية، مع دعم طلب المملكة العربية السعودية فتح مكتب اقليمي،لوكالة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو ، في مدينة الرياض.
ووافقت لجنة التعاون العلمي والتقني بدول المجلس، خلال اجتماعها العاشر المنعقد في الرياض في الثالث من شهر اكتوبر 2000م، على ان يقوم مركز البحوث العلمية والتطبيقية سارك في جامعة قطر بالتنسيق مع الأمانة العامة لتفعيل نشاط لجنة التعاون العلمي والتقني وتكاليف فريق عمل متخصص لدراسة موضوع تطوير تقنية المياه المحلاة وخفض تكاليفها.
وكذلك اعداد مشروع استراتيجية علمية وتقنية موحدة لدول مجلس التعاون.
شؤون البلديات
وفيما يتعلق بشؤون البلديان، فقد وافق الوزراء المعنيون بشؤون البلديات بدول المجلس، في اجتماعهم الخامس الذي عقد في الرياض في 14/5/2000م، من الناحية المبدئية على منهجية عمل المكتب التنفيذي لمدن مجلس التعاون بدولة الامارات العربية المتحدة، وتفويض كبار مسؤولي البلديات اللجنة التحضيرية لاقرار المنهجية بصيغتها النهائية عند استكمالها، كما تطرق الاجتماع الى أهداف ومجالات العمل البلدي وآلية العمل المشترك بين الدول الأعضاء المرحلة الأولى 19992005م ، والتي تشتمل على التعاون في مجال التخطيط الاستراتيجي الشامل والتعاون في مجال البيئة الحضرية والتعاون في مجال تدريب الكوادر الوطنية واحلال المواطن الخليجي في مجال مراقبة الأغذية.
الإسكان
وفيما يخص الاسكان، فقد كلف الوزراء المعنيون بشؤون الاسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماعهم السادس في مقر الأمانة العامة بالرياض في الخامس من شهر سبتمبر 2000م، اللجنة الفنية بوضع خطة عمل لفعاليات العمل المشترك في حقل الاسكان بدول المجلس للفترة من 2001م 2006م .
كما تناول الاجتماع حصر التجارب والخبرات الفنية والادارية في مجال الاسكان، تمهيدا لتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون، وتشجيع الأبحاث والدراسات لاعداد الدراسات والمشروعات والأنظمة التي تساهم في حل مشكلة الاسكان للأجيال القادمة بدول المجلس، وتفعيل تبادل الخبرات الثنائية بين دول المجلس في مجال الاسكان ودراسة أنظمة الرعاية السكنية واساليبها وبرامجها في الدول الأعضاء مع التأكيد على انشاء قاعدة المعلومات الاسكانية.
الكهرباء
وفيما يتعلق بالكهرباء، فقد أوصت لجنة التعاون الكهربائي والمائي وزراء الكهرباء والماء بدول المجلس، في اجتماعهم الثاني عشر الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض في 6/6/2000م، بتطبيق نظام الشرائح في جميع الدول الأعضاء مع مراعاتها المستهلكين من ذوي الدخل المحدود، كما استكملت اللجنة الخطوات التنفيذية لاجراء تسجيل هيئة الربط الكهربائي بدول المجلس في المملكة العربية السعودية دولة المقر وكذلك استكمال برامج التدريب المشتركة المستقبلية بين دول المجلس مع تكثيفها وزيادة المشاركين فيها.
كما ناقشت اللجنة دعم لجنة تبادل المعلومات الكهربائية والمائية وفرق عملها لتحقيق أهدافها لانشاء قاعدة معلوماتية للكهرباء والماء في دول المجلس، وموضوع اعتماد خمس عشرة مواصفة كهربائية، كمواصفة خليجية، بالاضافة الى دراسة جدوى الشراء الجماعي لمستلزمات توليد وتوزيع الكهرباء والمياه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الشأن التجاري
وفي الشأن التجاري، وافقت لجنة التعاون التجاري وزراء التجارة بدول المجلس، في اجتماعها السابع والعشرين، والذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض في التاسع من شهر سبتمبر 2000م، على قيام الأمانة العامة بدعوة لجنة دراسة القواعد المعدلة لتملك وتداول الأسهم، خلال العام 2001م، وذلك لدراسة تطوير وتحسين القواعد في ضوء توصيات الندوة التي سبق ان اقترحت هذه اللجنة اقامتها، ونتائج الاستبيان الذي وزع على المشاركين في الندوة.
وأوصت لجنة التعاون التجاري بتشكيل لجنة فنية مشتركة، تتبع لجنة التعاون التجاري، لمتابعة دراسة موضوع التجارة الالكترونية واقتراح وضع السياسات والأنظمة المتعلقة بهذه التجارة، ومتابعة تطورها في العالم وتطويرها، على أن تقوم هذه اللجنة بوضع الاطار المرجعي لاعداد دراسة متخصصة حول التجارة الالكترونية، يكلف بها أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة.
كما رفعت لجنة التعاون التجاري توصية للمجلس الوزاري وزراء الخارجية بالموافقة على استمرار العمل بالقواعد الحالية للسماح للمؤسسات والوحدات الانتاجية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري بالدول الأعضاء ومراجعتها، بهدف تطويرها وتحسينها بعد خمس سنوات، اعتبارا من الأول من مارس 2000م.
وأكدت لجنة التعاون التجاري على أهمية مراعاة الاستفادة من خدمات شركات المقاولات والمنتجات الصناعية والزراعية وغيرها من المنتجات الوطنية الأخرى في دول المجلس عند تقديم المساعدات والقروض للدول الشقيقة والصديقة.
التعاون الزراعي
وفيما يخص التعاون الزراعي، فقد دعت لجنة التعاون الزراعي والمائي وزراء الزراعة والمياه بدول المجلس، في اجتماعها الثاني عشر، الذي عقد في 21 اكتوبر 2000م، بمقر الأمانة العامة بالرياض، اللجنة الوزارية الدائمة للمياه لمناقشة الورقة التي ستعدها الأمانة العامة حول حاجة دول المجلس الراهنة والمستقبلية للمياه، وتأمين الحلول المناسبة ورفع توصياتها لاجتماع مشترك لوزراء الزراعة ووزراء الكهرباء والماء، يعقد خلال عام 2001م، ومن ثم رفع توصيات مناسبة حول الموضوع للمجلس الأعلى في اجتماعه التشاوري المقرر عقده خلال عام 2001م.
كما رفعت لجنة التعاون الزراعي والمائي، نظام الحجر البيطري، للمجلس الأعلى لاعتماده كنظام الزامي، والموافقة على نظامي الأسمدة والمبيدات كنظامين استرشاديين, كما أوصت اللجنة باقامة الأسبوع الثالث للتوعية بأهمية المحافظة على المياه، وترشيد استخدامها، خلال شهر مارس 2001م، وكذلك اقامة بعض الدورات التدريبية في المجال الزراعي والثروة الحيوانية, كما توصلت اللجنة الى وضع آلية مناسبة للابلاغ عن أية أمراض تصيب الثروة الحيوانية وتظهر في احدى الدول الأعضاء والخطوات اللازمة لمكافحتها ومنع انتشارها.
التخطيط والتنمية
وفي اجتماعها التاسع بمقر الأمانة العامة بالرياض، في العاشر من شهر يونيه 2000م، استعرضت لجنة التخطيط والتنمية وزراء التخطيط يدول المجلس، توصيات ورش العمل المنعقدة في الفترة السابقة لتفعيل أولويات عملها في المرحلة القادمة حول بناء قاعدة علمية وتقنية ومعلوماتية ذاتية ومتطورة وتفعيل دور العمالة الخليجية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت اللجنة على أهمية استرشاد اللجان الوزارية الأخرى، العاملة في اطار المجلس، باستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى وبالاطار العام للاستراتيجية السكانية، وقيام هذه اللجان واللجان التابعة لها بدراسة السياسات والمسارات الانمائية الواردة في هاتين الوثيقتين والعمل على تنفيذها.
الاتصالات
وفي مجال الاتصالات، اتفقت لجنة التشغيل والحركة والتعرفة بدول المجلس خلال اجتماعها الرابع عشر الذي عقد بدولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1617 مايو 2000م، على وضع سعر تشجيعي لا يتجاوز 0,05 وحدة سحب خاصة SDR لتمرير الحركة عبر نواقل الدول الأعضاء.
كما رفعت اللجنة توصية الى الاجتماع القادم لوزراء الاتصالات بدول المجلس، حول قيام الدول الأعضاء بدراسة تخفيض تدريجي لسعر التحاسب بين دول المجلس وصولا الى 0,162 SDR، على أن يتبع ذلك تخفيض لسعر التحصيل من المشتركين.
وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها، على تخفيض أسعار التحاسب مع الدول التي تعاني دول المجلس من أسعار تحاسبية مرتفعة معها مثل الباكستان، والهند, وكذلك تخفيض أسعار التحاسب المرتفعة مع الدول العربية، واعتماد معدل تحاسب لاستعادة الخدمة خطة الطوارىء ، مع التأكيد على تأسيس موقع في شبكة الانترنت لمجموعة عمل استعادة الخدمة.
الشأن المالي والاقتصادي
وفي الشأن المالي والاقتصادي، فقد أوصى وزراء المالية والاقتصاد الوطني، في اجتماعهم الثالث والخمسين، المنعقد بمقر الأمانة العامة بالرياض في الرابع عشر من شهر اكتوبر 2000م، بتمديد العمل بالقانون الجمركي الموحد لمدة عام آخر، وتكليف لجنة الاتحاد الجمركي بمراجعة ملاحظات الدول الأعضاء على ما تبقى من مواد القانون، واعداد المذكرة التفسيرية واللائحة التنظيمية له، خلال عام 2001م، تمهيدا للعمل به بشكل الزامي في عام 2002م، في جميع ادارات الجمارك في الدول الأعضاء.
كما اتفق وزراء المالية والاقتصاد الوطني، خلال الاجتماع، على قائمة بالأنشطة الاقتصادية والمهن المقترح قصرها مرحليا على مواطني الدولة، وستتم مراجعة هذه القائمة سنويا من قبل وزراء المالية بدول المجلس بهدف تقليصها, كما تم الاتفاق على بيان جمركي موحد يفي بجميع الأغراض الجمركية، وكذلك الاتفاق على الجوانب الفنية في الأنظمة الآلية الجمركية، ليمكن من خلالها مخاطبة الأنظمة الآلية الجمركية لبعضها البعض، وتبادل المعلومات بين ادارات الجمارك في الدول الأعضاء.
الاتحاد الجمركي
كما توصلت لجنة الاتحاد الجمركي، المنبثقة عن وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس، خلال اجتماعها الاربعين خلال عام 2000م، الى العديد من الخطوات والتي تسرع الى اقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس، ووافقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي وزراء المالية والاقتصاد الوطني في اجتماعها الثالث والخمسين، ومن هذه التوصيات اختيار البديل الشامل الذي انتهت اليه الدراسة التي اعدتها دولة الكويت لتوزيع الايرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، على أن يقوم معهد الكويت للأبحاث العلمية بتعديله في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء، التي طرحت أو التي ستوافي بها الأمانة العامة، تمهيدا لاستكمال مناقشة هذا البديل في الاجتماعات القادمة للجنة, وكذلك اقتصار الاعفاءات الحكومية والاعفاءات الخاصة والاعفاءات الدبلوماسية من الرسوم والضرائب الجمركية، على ما ورد في النظام القانون الموحد للجمارك بدول المجلس، الذي أقره المجلس الأعلى في دورته العشرين, مع أخذ دول المجلس في الاعتبار، عند مناقشة الاعفاءات بموجب الاتفاقيات الدولية، أن تكون منسجمة مع متطلبات وبرنامج اقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
كما وافق الوزراء على توصية لجنة الاتحاد الجمركي، والخاصة بدخول دول المجلس بشكل جماعي في مفاوضات مباشرة مع أهم الشركاء التجاريين العرب، للوصول الى الاعفاء المتبادل الكامل لجميع السلع لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والغاء القيود الجمركية وغير الجمركية والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل بين دول المجلس وهذه الدول مع بداية تطبيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
وأكد الوزراء على أهمية توافر المعلومات الرئيسية، مثل اسم المنشأة ومالك السجل، ورقم السجل ومصدره وتاريخه وصلاحيته عن السجل التجاري في نقطة الدخول الواحدة لدى المنافذ الجمركية الحدودية لدول المجلس مع العالم الخارجي، لأغراض الفسح الجمركي وفقا للآلية المتفق عليها في اطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ربط شبكات الصرف الآلي لبنوك مجلس التعاون
كما اعتمدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي محضر الاجتماع الرابع عشر للجنة الفنية لربط شبكات الصرف الآلي لبنوك دول المجلس، الذي عقد خلال شهر يونيه 2000م، كما وجهت اللجنة الفنية بمضاعفة جهودها لاستكمال ربط جميع الشبكات الوطنية للصرف الآلي ببعضها، ووضع شعار الشبكة الخليجية على البطاقات المصدرة وعلى آلات الصرف الآلي وتكثيف التوعية الاعلانية عنها, مؤكدة في الوقت نفسه على توصياتها بضرورة توفير آلية ربط مباشر بين شبكات البيانات العامة لدول المجلس، مع أهمية تخفيض تكلفة الاتصالات بين دول المجلس كلما كان ذلك ممكنا.
وفي اطار سعي دول المجلس لتطوير وتعزيز التعاون بينها وبين الدول والتجمعات الاقتصادية الدولية، فقد عقدت دول المجلس والاتحاد الأوروبي الاجتماع المشترك العاشر في بروكسل في 22 مايو 2000م، والذي تم في اطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين في يونيه 1988م، وقد أولى الجانبان خلال الاجتماع اهتماما خاصا لموضوع المفاوضات التجارية الجارية بين الجانبين للوصول الى اتفاقية للتجارة الحرة بينهما.
وفي الاطار نفسه عقدت في مقر الأمانة العامة للمجلس، في الثامن من شهر نوفمبر 2000م، الجولة التاسعة من المفاوضات التجارية بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، حيث استعرضت خلالها التعديلات الجديدة المزمع ادخالها على التفويض الأوروبي ليتطابق مع أنظمة التجارة العالمية، والتطورات والتغيرات الاقتصادية والتجارية الدولية, كما تطرق الجانبان الى مناقشة قوائم السلع الحساسة الخليجية والأوروبية، حيث كرر الجانب الخليجي التأكيد على ضرورة تحرير سلعه الرئيسية وهي: البتروكيماويات والألمنيوم والمنتجات النفطية المكررة، وضرورة الانتهاء من هذه الاتفاقية في أسرع وقت ممكن.
الحوار الاقتصادي مع أمريكا وأوروبا
وفيما يتعلق بالحوار الاقتصادي بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية، فقد عقدت الجولة العاشرة من الحوار الاقتصادي بين الجانبين في واشنطن، في 2425 اكتوبر 2000م، حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بين الجانبين في مجالات عدة كالتجارة والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية والمواصفات.
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على انشاء منتدى لرجال الأعمال، وعلى عقد المؤتمر الثالث لرجال الأعمال من دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن في خريف العام القادم, كما تم الاتفاق على اعداد ورقة مشتركة من القطاع الخاص من الجانبين تتناول العقبات والمعوقات التي تعيق التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين وسبل ازالتها بهدف زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين الطرفين.
وفيما يتعلق بالتعاون المشترك بين دول المجلس، ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية أفتا فقد وقع الجانبان في بروكسل، في 23 مايو 2000م, إعلان مبادىء للتعاون المشترك بينهما، يهدف الى تعميق وتوسيع التعاون بين دول المجلس ودول افتا حيث يشمل هذا التعاون اتخاذ الخطوات المناسبة، نحو انشاء بيئة اقتصادية وقانونية مؤاتية ودائمة، لتنظيم المشاريع الخاصة والنشاط الاقتصادي القائم على أساس قوى السوق، وتغطي هذه الوثيقة التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والاستثمار، والتعاون بين القطاع الخاص من الجانبين، كما تتضمن هذه الوثيقة انشاء لجنة مشتركة من الجانبين تتولى مناقشة التعاون في المجالات التي تضمنتها الوثيقة، بالاضافة الى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وصياغة توصيات مناسبة حول أي تعاون بين دول المجلس ودول افتا .
الجانب العدلي والقانوني
وفيما يخص الجانب العدلي والقانوني، فقد وافق وزراء العدل بدول المجلس، في اجتماعهم الثاني عشر الذي عقد في الرياض يوم الثلاثاء 10 اكتوبر 2000م، على مشروع النظام القانون الموحد للاجراءات الجزائية، كنظام قانون استرشادي لمدة اربع سنوات، وتسميته (وثيقة الرياض للنظام القانون الموحد للاجراءات الجزائية) ورفعه للمجلس الأعلى في دورته القادمة المقرر عقدها أواخر شهر ديسمبر 2000م لاعتماده.
كما قرر وزراء العدل، في اجتماعهم الثاني عشر، رفع توصية للمجلس الأعلى في دورته القادمة بشأن تمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام القانون الموحد للأحوال الشخصية بصفة استرشادية لمدة اربع سنوات أخرى، لاعطاء الدول مزيدا من الوقت للاستفادة منه وابداء ما لديها من ملاحظات بشأنه.
كما وافق وزراء العدل بدول المجلس، خلال اجتماعهم، على مشروع القاعد الموحدة لبدائل السجن بصيغته النهائية مع تسميته وثيقة الرياض للقواعد الموحدة لبدائل السجن واحالته الى وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الشؤون الإعلامية
وفيما يخص الشؤون الإعلامية بدول المجلس، فقد اتفق وزراء الاعلام بدول المجلس، في اجتماعهم الحادي عشر، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في 26/9/2000م، على الخطوات التنفيذية لاقامة الأسبوع الاعلامي في بروكسل، خلال شهر اكتوبر 2001م, كما رحب الوزراء بالخطوات التي تم اتخاذها لضم مهرجان الانتاج الاذاعي الى مهرجان الخليج للانتاج التلفزيوني، والاستعدادات لاقامة المهرجان القادم في دولة البحرين.
وكلف الوزراء الأمانة العامة بالتعاون مع الدول الأعضاء باعداد تقرير متكامل حول الاحتياجات التدريبية لأجهزة الاعلام بدول المجلس، على أن يقدم الى الاجتماع الثالث عشر لوكلاء وزارات الاعلام بدول المجلس, وكذلك تكليف اللجنة الهندسية لاذاعات وتلفزيونات دول المجلس بتقديم تصور حول الدورات التدريبية اللازمة لاثراء المهارات الهندسية التي تحتاجها اذاعات وتلفزيونات دول المجلس وسبل تطوير القدرات الوطنية في مجال الابداع الفني والهندسي.
كما قرر الوزراء في اجتماعهم الحادي عشر الاستمرار في انتاج برنامج أوراق خليجية وانتاج برنامج جديد بعنوان اضاءة , وبث تلك البرامج من اذاعات دول المجلس، مع التأكيد على مشاركة اذاعات دول المجلس في المهرجان الخليجي للانتاج الاذاعي والتلفزيوني المقرر اقامته في شهر فبراير 2001م.
وفيما يتعلق بحقوق نقل المباريات الرياضية عبر وزراء الاعلام عن تطلعهم الى أن تساهم لجنة التسويق الرياضي والنقل التلفزيوني، التي أقرها وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس، في اجتماعهم الخامس عشر الذي عقد في 2 فبراير 2000م، في دعم مواقف تلفزيونات دول المجلس في مجال نقل المباريات الرياضية مع تأكيدهم في الوقت نفسه على أهمية الالتزام بعدم البيع الحصري لأي نشاط رياضي مشترك بين دول المجلس، مع امكانية تسويقه لأي جهة، سواء حكومية أو غير حكومية، واتاحة المجال أمام تلفزيونات بقية الدول الأعضاء لنقله حسب ضوابط تحفظ حقوق التلفزيونات والاتحادات الرياضية في دول المجلس.
كما اتفق الوزراء على أن تقوم وكالات أنباء دول المجلس باعداد وبث التقرير الاعلامي عن مجالات العمل المشترك بين دول المجلس من وكالات أنباء الدول الأعضاء باتاحة مواقع وكالات انباء دول المجلس ضمن خدمات موقعها, كما حث الوزراء الأجهزة المعنية بالمطبوعات والنشر بالدول الأعضاء على تبادل المعلومات، بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مع التأكيد على الاهتمام بحقوق المبدعين في الدول الأعضاء والالتزام بنصوص الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
وفيما يتعلق بنشاط مركز المعلومات بالأمانة العامة، فقد قام المركز بانشاء صفحة ذاتية للأمانة العامة لمجلس التعاون على الشبكة العالمية الانترنت www.gcc sg.org تشمل على معلومات أساسية عن مجلس التعاون من حيث الأهداف والهيكل التنظيمي ومجالات التعاون والانجازات, كما تتضمن الصفحة كافة البيانات الختامية الصادرة عن المجلس الأعلى، والنظام الأساسي لمجلس التعاون، والاتفاقية الاقتصادية الموحدة، اضافة الى العديد من المطبوعات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس التعاون.
كما قام المركز بانجاز عدد من قواعد وأنظمة المعلومات المتخصصة، مثل النظام الآلي المتكامل لمكتب براءات الاختراع، وقاعدة معلومات موانىء دول المجلس، وتطوير برامج وأنظمة معلومات صندوق النقد الدولي، وقاعدة بيانات للمطبوعات الصادرة عن الأمم المتحدة والمجموعة الأوروبية, وتم استخلاص هذه البيانات من الاقراص المدمجة والخاصة بمكتبة الكونجرس الأمريكية وقاعدة معلومات التعرفة الجمركية والنظام المنسق للدول الأعضاء.
وفي المجال الاحصائي يقوم المركز بجمع الاحصاءات من مصادرها الرسمية في الدول الأعضاء، وتوفيرها للمسؤولين والباحثين في الأمانة العامة، ومن ثم تفريغ تلك البيانات الاحصائية الواردة من الدول الأعضاء واصدارها في نشرة احصائية سنوية شاملة, حيث صدر عام 2000م العدد التاسع من النشرة، وتشتمل النشرة الاحصائية على احصائيات عن دول مجلس التعاون في مجال التعليم والخدمات الصحية، والنقل والمواصلات، والاتصالات، والاحصاءات الحيوية، بالاضافة الى احصائيات مالية واقتصادية متنوعة، كما يقوم المركز باصدار لمحات احصائية اصدر منها خلال عام 2000م نشرتين الأولى بعنوان انجازات العمل المشترك في أرقام والثانية بعنوان التعليم في ارقام .
كما اصدر المركز خلال عام 2000م نشرة كشاف مجلة التعاون ويغطي اعداد المجلة من العدد الثالث والثلاثين الى العدد السادس والاربعين 19941997م ، كما يقوم المركز حاليا باعداد كشاف شامل لاعداد النشرة القانونية من تاريخ صدورها عام 1982م.