ميزانية الخير والعطاء والبركة والنماء في بلادنا الغالية

جزى الله قادتنا على كل ما يبذلونه في تقديم الخدمات المختلفة للمواطن والمقيم من هذه المشاريع الضخمة الكبيرة التي تصب في صالح شعب المملكة العربية السعودية وتحقيق أفضل سبل العيش الطيب بإذن الله تعالى.... وكذلك تحقيق الأهداف الوطنية والاجتماعية والاقتصادية لرقي وازدهار هذا البلد المعطاء والمتطور يوما بعد يوم بتوفيق من الله -عز وجل- ثم بإرادة وعزيمة واجتهاد القائمين على أمر هذه البلاد ومؤازرة ومشاركة كافة أبناء الشعب ومن على ثرى هذه الأرض المباركة الطيبة.
وسوف يتم تخصيص مخصصات وميزانيات ضخمة لكافة المشاريع الاجتماعية والتنموية في البلاد -بإذن الله- تؤتي أكلها وتحقق الثمار اليانعة والأهداف النافعة المرجوة ولعل كل ما خصص له يجد طريقه في البنود المرسومة له من المشاريع الضخمة التي رسمتها الدولة وأن تصرف هذه المبالغ في مشاريعها الحيوية ولا يتأخر أي مشروع كما أنه ولا شك يجب أن تصرف كل المخصصات في أماكنها المقررة له دون إبطاء أيضاً...!!!
إن ميزانية الخير تشمل كل جوانب التنمية وتضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين وإن إعلان الميزانية العامة للدولة بهذا الرقم التاريخي غير المسبوق يعد تأكيدا لما تتمتع به المملكة من وضع اقتصادي قوي ومن سياسة مالية حكيمة. إن الميزانية العامة للدولة التي تأتي ببشائر الخير والبركة خصوصا في مثل هذا الوقت الذي ما زال يعاني تبعات الأزمة العالمية حيث ستأتي الميزانية بإنفاق يتجاوز ما أنفق العالم.
ويأتي ذلك في ظل ترقب المواطنين للميزانية الجديدة التي تشير تقديرات وتوقعات الخبراء في الشؤون الاقتصادية إلى أنها ستكون واحدة من أضخم الميزانيات القياسية للدولة، مع تقديرات تشير إلى تجاوزك حجم الإنفاق على المشاريع في هذه الميزانية. إن المؤشرات والمعطيات الاقتصادية المتوافرة حاليا تشير إلى أن الميزانية التقديرية ستكون الأضخم قياسا بالميزانيات التقديرية السابقة منذ تأسيس البلاد للعام المقبل وحتى آخر ميزانية تقديرية معلنة. وبحسب هذه المؤشرات سيذهب النصيب الأكبر من الميزانية التقديرية إلى الإنفاق الاستثماري الذي قد يستحوذ على نسبة تتراوح بين 37% و47% في المائة من المتوقع أيضاً أن يزيد الإنفاق الاستثماري عما هو متوقع بنسبة 20%، مشيراً إلى أن ما يلفت الانتباه في ميزانية 2012م هو استمرار الحكومة السعودية حذرة من الاستمرار في الإنفاق الضخم، قد يزيد من حدة الضغوط التضخمية في المملكة، بموجة ارتفاع جديدة في الأسعار بفعل السيولة الكبيرة التي ستضخها الميزانية في شرايين الاقتصاد المحلي.
إن السياسة المالية للمملكة اعتمدت في السنوات الماضية على منهجية التسريع في ميزانية الإنفاق على التركيز على مشاريع البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي، وهذا الإنفاق يتجاوز بتأثيراته سنة الميزانية إلى السنوات المقبلة.
- جدة