ناقش مجلس الشورى مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، ووافق المجلس على مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الايدز) وحقوق المصابين وواجباتهم. كما وافق المجلس على مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصُّلْبة المعاد إلى مجلس الشورى بموجب المادَّة (17) من نظام المجلس. جاء ذلك خلال الجلسة الحادية والسبعين التي عقدها مجلس الشورى أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير اللَّجْنة الخاصَّة التي شكَّلها المجلس لدراسة مشروع ممارسة أعمال المكاتب العقارية الذي تلاه رئيس اللَّجْنة معالي الشيخ محمد بن سعد السعدان. ويتناول مشروع النظام المكوَّن من (11) مادة شروط ممارسة أعمال المكاتب العقارية، والعقوبات المفروضة على مخالفي النظام. وبينت اللَّجْنة أن من الأهداف والبواعث التي دعت وزارة التجارة والصناعة إلى إعداد مشروع هذا النظام ومعالجة ما لديها من معضلات في الشأن العقاري تتمثِّل في جانبيين: أولهما الفوضى التي تحيط بممارسة نشاط المكاتب العقارية وسيطرة غير السعوديين على السُّوق وعجز الجهات المختصة عن تسيير هذا النَّشاط ومراقبته، واللجنة لا ترى أن السبب في ذلك يرجع فقط إلى عدم وجود النص النظامي مع وجود لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة عام 1398ه، ولكن الإشكال بالدرجة الأولى في التنفيذ. بعد ذلك طرح مشروع النظام للنقاش والمداولة حيث أيَّد أغلب من تداخل من الأعضاء مشروع النظام لمعالجة السلبيات التي تعتري أعمال المكاتب العقارية. في حين لاحظ أحد الأعضاء أن مشروع النظام لم يتَضمَّن مادة تنص على الجهة المنوط بها إصدار تراخيص المكاتب العقارية، بينما طالب عضو آخر بضرورة إيراد تعريفات للتسويق العقاري وإدارة الأملاك العقارية، والتثمين العقاري. كما لاحظ أحد أعضاء مجلس الشورى أن النظام لم يتَضمَّن أيّ مادة تتعلّق بالمعلومة المقدمة من قبل المكاتب العقارية بشأن العقار وتعريف المعلومة وأهمية حضورها وغيابها ومدى صحتها، وطالب بإدراج مادة خاصة تتعلّق بالمعلومة. كما طالب أحد الأعضاء بالربط الآلي بين المكاتب العقارية وشركة سمة وذلك للتأكَّد من قدرة المشتري أو المستأجر ماليًا وذلك للحفاظ على حقوق أصحاب العقار، وطالب عضو آخر بإضافة مادة للربط الإلكتروني بين المكاتب العقارية ووزارة التجارة والصناعة يختص بعمليات البيع والشراء والتأجير مما يوجد مؤشرات إحصائيَّة للسوق العقاري. وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللَّجْنة الخاصَّة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق بالأغلبية على تعديل بعض موادَّ مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصُّلْبة المعاد إلى المجلس حسب المادَّة (17) من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن استمع إلى رد لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامَّة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تلاه رئيس اللَّجْنة المهندس محمد النقادي. كما أكَّد المجلس على ضرورة أن يصحح كل من يمارس أيّ نشاط من النَّشاطات التي يحكمها هذا النظام، أوضاعه وفقًا للأحكام الواردة فيه، وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذه. ويهدف مشروع النظام الذي يتكون من عشرين مادة موزعة على ستة فصول، إلى رفع المستوى الصحي وسلامة السكان وراحتهم في مدن المملكة وقراها ووضع الضوابط الهندسية اللازمة لإنشاء المدافن الصحيَّة للتخلص من النفايات البلدية الصُّلْبة، والتأكَّد من أن هذه المدافن مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة نظامًا وأن يَتمَّ إدارتها وتشغيلها وتقويمها بحسب الأساليب والمعايير الفنيَّة والبيئية المعتمدة عالميًا.
