أمر النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في البلاغ المقدم من لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين ضد محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي، وعمرو موسى، المرشحين الخاسرين في انتخابات الرئاسة، لاتهامهم بالخيانة العظمى والتآمر والانقلاب على الشرعية. كانت لجنة الحريات قد ذكرت في بلاغها أن المشكو في حقهم ارتكبوا جرائم بشعة في حق الشعب المصر، وتآمروا على الانقلاب بالقوة على شرعية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورة المنتخب بإرادة الشعب وتضمن البلاغ أن المشكو في حقهم قاموا بالتغرير ببسطاء الشعب وحشدهم للقيام بمظاهرات واعتصامات ضد نظام الحكم، ومحاولتهم اقتحام القصر الجمهوري، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين المويدين والمعارضين أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين، مطالبين بسرعة القبض على المشكو في حقهم والتحقيق معهم وإحالتهم للجنايات طبقا لنص المادة 77 في قانون العقوبات لارتكابهم أفعالا تؤدي للمساس بسلامة الوطن ووحدته