أمر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله بإحالة البلاغ المقدم من قبل لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين ضد الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي وعمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية الأسبق إلى نيابة أمن الدولة العليا لتتولى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية لاتهامهم بالخيانة العظمى والتآمر والانقلاب على الشرعية. وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 15067 أن صباحي والبرادعي وموسى قد ارتكبوا جرائم بشعة في حق الشعب المصري، وتآمروا على الانقلاب بالقوة على شرعية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب بإرادة شعبية بحتة. وتضمن البلاغ أن المشكو في حقهم قاموا بالتغرير ببسطاء الشعب وحشدهم للقيام بمظاهرات واعتصامات ضد نظام الحكم، ومحاولتهم اقتحام القصر الجمهوري مما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين. وطالب البلاغ بسرعة القبض عليهم وإحالتهم للجنايات وفقا لنص المادة 77 في قانون العقوبات لارتكابهم أفعالا تؤدي للمساس بسلامة الوطن ووحدته وأمنه القومي.