كشفت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة أنها بصدد الإعلان عن قائمة المنتجات والسلع المخالفة للمواصفات بالسوق المحلية ونشرها في موقع الهيئة الالكتروني وقال محافظ الهيئة الدكتور سعد القصبي إن هذه الخطوة تمثل قفزة كبيرة في مجال مكافحة المنتجات المقلدة أو الرديئة مبينا أنها ستتيح للمستهلكين متابعة المنتجات غير المطابقة للمواصفات بأسمائها الصريحة. وأكد أن الهيئة بحكم تخصصها تعمل على تعزيز الجانب الرقابي والتوعوي تجاه تلك السلع وستتخذ خطوات عملية ستغير جذرياً من مفهوم مسؤولياتها في مواجهة ظاهرة السلع المغشوشة والمقلدة والغير مطابقة للمواصفات والجودة السعودية وتشمل هذه الخطوات التوسع في الفحص والمراقبة واتخاذ التدابير القانونية بالتعاون مع الجهات المعنية. جاء ذلك عقب توقيع اتفاقية بين الهيئة والغرفة وقال: نعتبر غرفة الرياض شريكا استراتيجيا نحتاجها كثيراً لتعزيز وتمكين هذه الأهداف الوطنية. وتهدف المذكرة التي وقعها عن الهيئة الدكتور القصبي وعن الغرفة الدكتورعبد الرحمن الزامل إلى التعاون في نشر الوعي بأهمية تطبيق المواصفات القياسية ونظم القياس والمعايرة وأنظمة الجودة في إدارة الأعمال للمستثمرين من أصحاب المنشات الصغيرة والمتوسطة وتنمية مهاراتهم لبناء منشات تعمل وتدار وفق الأصول العلمية والمعرفية الحديثة للجودة لتساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة بثوابت علمية حديثة.ووفقا للاتفاقية ستقوم الهيئة بإعداد المنهج والنموذج المناسب في مجال تطبيق الجودة لتنمية أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يحقق الهدف المنشود وتوفير محاضرين من موظفيها أو المختصين لتقديم المنهج والنموذج المقترح لتقديم المحاضرات والندوات والبرامج التوعية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأكد الزامل أن الاتفاقية تمثل أهمية كبرى في طريق إعداد جيل أعمال قادر على فرض وجوده على أسس تجارية صحيحة تتحقق فيها كافة عناصر الجودة, وقال إن تعاون الهيئة مع الغرفة في هذا المجال يمثل رغبتها الأكيدة في دعم رسالتها الهادفة لأن تكون جهازاً مرجعياً في مجالات المواصفات والمقاييس والجودة على المستوى الوطني والدولي. وقال الزامل إن الاتفاقية خلافاً لأدوارها الإيجابية في خدمة قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتأهيل أصحابها في تطبيق معايير الجودة والتميز إلا أن لها جانباً هاماً يتمثل في إشاعة التوعية بالمنتجات ذات الجودة العاليةوهو ما تطمح له الهيئة بحكم تخصصها وتطمح له الغرفة بحكم مسؤولياتها الخدمية التي تهدف للارتقاء بقطاع الأعمال وتطوير آلياته ومنتجاته, معتبراً ذلك السبيل لم يعد اختيارياً وسط أسواق تجارية البقاء فيها دائماً لصحاب الجودة العالية.