طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) وزارة الشؤون البلدية والقروية بمعالجة أسباب تأخر المشاريع التنموية لبلدية محافظة شروره التي يجري تنفيذها بالمحافظة بمنطقة نجران، بعد أن تبين للهيئة وجود ستة مشاريع متأخرة عن موعد التسليم الابتدائي, وهي: مشروع (تحسين وتجميل المدخل الجنوبي والشمالي), المتعاقد عليه بمبلغ (1,350,000 ريالاً) ولمدة (350) يوماً, فيما تم البدء بالتنفيذ بتاريخ 8-10-1428, ولم ينجز منه سوى (92%) في حين أن تاريخ إنهائه هو 4-10-1429. ومشروع (درء أخطار السيول بشرورة والقرى التابعة لها) المتعاقد عليه بمبلغ (6.055.818 ريالاً) ولمدة (350) يوماً, فيما تم البدء بالتنفيذ بتاريخ 10-4-1429, ولم ينجز منه سوى (55%), وكان من المفترض إنجاز المشروع بتاريخ 5-4-1430, ومشروع (سفلتة وأرصفة وإنارة لمخططات شرورة), المتعاقد عليه بمبلغ (6.286,186 ريالاً) ولمدة (350) يوماً, فيما تم البدء بالتنفيذ بتاريخ 24-6-1430, ولم ينجز منه سوى (81.6%), وكان من المفترض إنهاؤه بتاريخ 19-6-1431, ومشروع (تسوير مقابر بقرى شرورة «مرحلة ثالثة»), المتعاقد عليه بمبلغ (519.581 ريالاً) ولمدة (350) يوماً, فيما تم البدء بالتنفيذ بتاريخ 2-12-1428ه, ولم ينجز منه سوى (77%), وكان من المفترض إنهاؤه بتاريخ 28-11-1429, ومشروع (سفلتة وأرصفة وإنارة بشرورة والوديعة), المتعاقد عليه بمبلغ (63/19.748.011ريالاً) ولمدة (350) يوماً, فيما تم البدء بالتنفيذ بتاريخ 24-7-1431, ولم ينجز منه سوى (53%), وكان من المفترض إنهاؤه بتاريخ 19-7-1432, ومشروع (تحسين وتجميل المداخل للأمانة والبلديات التابعة «شرورة-الوديعة»), المتعاقد عليه بمبلغ (2.979.852 ريالاً) ولمدة (450) يوماً, فيما تم البدء بالتنفيذ بتاريخ 21-9-1431, ولم ينجز منه سوى (50%), وكان من المفترض إنهاؤه بتاريخ 28-12-1432. وطالبت (نزاهة) وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتحقيق مع المتسبب في تأخر تنفيذها في وقتها المحدد, وهو ما حرم المواطنين من الانتفاع بها, وإلزام المقاولين بسرعة تنفيذ المشاريع الموكلة لهم, أو اتخاذ الإجراءات النظامية لسحبها منهم وطرحها بمنافسة أخرى, مع تحميلهم كافة التكاليف المترتبة على ذلك, وإزالة ما يعيق تنفيذ تلك المشاريع من عوائق, ومعاقبة المتهاون والمتباطئ وفق الأنظمة واللوائح, للاستفادة منها في الغرض الذي أُنشئت من أجله, وإفادة الهيئة بالنتائج.