بدأ بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون أمس الأربعاء الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك. وفي بداية الاجتماع ألقى معالي الدكتور سعود بن سعيد المتحمي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية رئيس الاجتماع كلمة رحب فيها بالمشاركين، وقال نود أن نستذكر القرار الصادر من المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط الذي نص على (أن تصدر الدول الأعضاء الأدوات اللازمة لتنفيذ القرارات التي تصدر من المجلس الأعلى ابتداء من دورته التاسعة والعشرين في موعد لا يتجاوز سنة من تاريخ إصدارها من المجلس الأعلى). وأضاف يقول :إن هذا القرار أتى متزامنا في نفس الدورة التي تم فيها إقرارلجنتنا هذه المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات، مما يملي علينا العمل الجاد والدؤوب لتحقيق متطلبات قرار المجلس الأعلى على النحو المحدد في القرار، كما انه وبتضافر الجهود من الإخوة أعضاء اللجنة وبالتنسيق والتواصل المستمر مع الأمانة العامة سوف نحقق تطلعات قياداتنا.وقال: إن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز- حفظه الله- للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد إنما تؤسس للتكامل والانسجام بين التشريعات الوطنية في دول المجلس وأن لجنتنا تتطلب منا مضاعفة الجهد للمتابعة والتنسيق في سبيل الإسراع بإصدار التشريعات والقرارات التنفيذية للقرارات الصادرة من المجلس الأعلى. بعد ذلك رحب معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه سعادة اللواء الركن خليفة حميد الكعبي الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون بالمشاركين، وقال انطلاقا من الأهمية الكبيرة التي يوليها أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، لقرارات العمل المشترك وحرصهم الدائم على متابعة تنفيذها، وتنفيذ القرار مقام المجلس الأعلى الموقر في دورته التاسعة والعشرين (مسقط، ديسمبر 2008م)، بإنشاء اللجنة وتحديد مهامها تعقد لجنتكم الموقرة لقاء جديدا من لقاءاتها المباركة لاستعراض قرارات العمل المشترك وما اتخذته الدول الأعضاء من خطوات وإجراءات تجاه إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذها. وأضاف أن الأمانة العامة قامت برفع تقرير عن نتائج أعمال الاجتماع السابع للجنتكم الموقرة إلى مقام المجلس الأعلى الموقر في لقائه التشاوري الرابع عشر الذي عقد في مدينة الرياض في شهر مايو الماضي، حيث أخذ مقام المجلس الأعلى الموقر علماً بما تضمنه التقرير وما اتخذته الدول الأعضاء من خطوات تشريعية بشأن قرارات العمل المشترك، وما تبقى من تلك القرارات التي هي في طريقها إلى أن تصدر الدول الأعضاء القرارات اللازمة بشأنها. وقال في ختام كلمته وأود إحاطة اجتماعكم الموقر بأن الأمانة العامة ستقوم برفع ما سيتم التوصل إليه في هذا الاجتماع من قرارات وتوصيات إلى مقام المجلس الأعلى الموقر في دورته الثالثة والثلاثين التي ستعقد اجتماعاتها بمشيئة الله تعالى بمملكة البحرين يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 24 و25 ديسمبر 2012م.
