رفعت غرفة الطائف باسم رئيس مجلس إدارتها وكافة أعضاء المجلس ومنتسبيها من رجال الأعمال شكوى وتظلمًا إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخليَّة من القرار الجديد الذي أصدرته وزارة العمل برفع رسوم رخصة العمل من 200 ريال إلى 2400 على كلِّ عامل في المملكة. وبيَّن رئيس الغرفة نايف العدواني أنه تقدم للغرفة مجموعة كبيرة من رجال الأعمال وتجار المحافظة يشتكون من حجم المعاناة التي يواجهونها بشأن قرار وزير العمل المهندس عادل فقيه حول فرض الرسوم متسائلين عن مدى فائدة برنامج نطاقات، حيث إن هذا القرار يُعدُّ قرارًا مجحفًا ومكلفًا على المواطن، أخذين في عين الاعتبار أن المادَّة السادسة والعشرين من النظام الأساسي للحكم نصت على أن تحمي الدَّوْلة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلاميَّة وبهذا القرار الصادر يُعدُّ تناقضًا مع أبسط حقوق المواطن والمستثمر. وبيَّن العدواني أن الإصرار على تحصيل هذه الرسوم سيحدث خلخلة في الهيكل الاقتصادي والأعمال المختلفة من خلال خروج معظم المستثمرين من السُّوق وتصفية نشاطاتهم المختلفة. وأوضح العدواني أنه على ثقة كبيرة في ولاة الأمر لإعادة الأمور إلى نصابها وإعطاء التجار ورجال الأعمال المساهمة الفاعلة في دفع عجلة اقتصاد الدَّوْلة دون تذمر أو الخروج عن المألوف.
