أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالطائف نايف العدواني بأن الغرفة قامت برفع برقية لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبرقية مماثلة إلى ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وثالثة للأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية موضحا فيها تظلم رجال الأعمال من قرار وزارة العمل القاضي بفرض رسوم (200) ريال شهريًا على العامل. وبين العدواني أنه تقدم للغرفة التجارية الصناعية بالطائف مجموعة كبيرة من رجال الأعمال وتجار المحافظة يشتكون من حجم المعاناة التي يواجهونها بشأن قرار وزير العمل المهندس عادل فقيه حول فرض الرسوم متسائلين في ذاك الصدد عن مدى فائدة برنامج نطاقات، حيث أن هذا القرار يعتبر قرارًا مجحفًا ومكلفًا على المواطن، آخذين في عين الاعتبار أن المادة السادسة والعشرين من النظام الأساسي للحكم نصت على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية وهذا القرار الصادر يعتبر تناقضا لأبسط حقوق المواطن والمستثمر، وبين العدواني أن الإصرار على تحصيل هذه الرسوم سيحدث خلخلة في الهيكل الاقتصادي والأعمال المختلفة من خلال خروج معظم المستثمرين من السوق وتصفية نشاطاتهم المختلفة.مختتما حديثه بأنه على ثقة كبيرة في ولاة الأمر لإعادة الأمور إلى نصابها وإعطاء التجار ورجال الأعمال المساهمة الفاعلة في دفع عجلة اقتصاد الدولة دون تذمر أو الخروج عن المألوف.