يشهد مكتب استقدام الأفراد بفرع وزارة العمل بالدمام, بشكل شبه يومي حالة من الفوضى والازدحام من المواطنين الذين يحضرون من عدة محافظات بالمنطقة الشرقية, في ظل غياب تام من المسؤولين ورجال الأمن لتنظيم الوضع وفك كثير من الخلافات والاشتباكات. وعلى الرغم من أن هذا الفرع الثاني بعد فرع الأحساء, إلا أنه لا يزال كما هو بنفس الإمكانات دون توسع منذ سنين طويلة, مما يشكل ضغطاً كبيراً على الفرع وتعطيلاً لمصالح المواطنين فيما يحدث عند البوابة وفي مدخل المكتب وفي الصالة أيضاً. «الجزيرة» تواجدت هناك ورصدت واقع الحال, وكان المراجعون قد حضروا من بعد صلاة الفجر مباشرة, وسعى بعضهم لتنظيم الزحام بوضع ورقة وكتابة أسماء كل من لديه معاملة كي يقدموها للموظفين ويحوزوا على أرقام. وبعد فتح العامل للبوابة تفاجأ الجميع بركض المتأخرين, ومحاولة السبق في الوصول إلى موظف توزيع الأرقام, مما سبب الفوضى, حيث المشهد الثاني, فحينما قدم المراجعون الورقة للموظف رفضها الموظف لتقوم حالة من السباب والشتم بينهم. وطالب عدد من المراجعين بالاستفادة من تجارب الجهات الأخرى التي نجحت في قضية المواعيد, مثل: الأحوال المدنية وغيرها، مشيرين إلى أنهم يعانون من الانتظار الطويل والعشوائية الواقعة في خدمة المراجعين. في المقابل أقر مصدر بقسم الاستقدام -فضل عدم ذكر اسمه- في حديثه ل»الجزيرة» أن حل معاناة المواطنين خصوصا الذين يأتون من خارج الدمام تكمن في فتح فروع أكثر, فالطلبات والمراجعين في ارتفاع كبير جداً, أما غير ذلك فإن الوضع سيزداد سوءاً واختناقاً. مضيفاً أن الموظفين ليس بيدهم حل سوى الوزارة وهي تعلم بذلك, مشيراً إلى أنه يتم يومياً إنهاء جميع المعاملات المكتملة فوراً ولا يعطى موعد آخر للمراجعة.