أعلن أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أنه وجه الحكومة بحتمية صدور مرسوم بقانون لإجراء تعديل جزئي في النظام الانتخابي القائم يستهدف معالجة آلية التصويت فيه لحماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية ويحقق تكافؤ الفرص والتمثيل المناسب لشرائح المجتمع مؤكدا سموه ثقته بأن يتناول مجلس الأمة القادم مراجعة هذا القانون مراجعة شاملة بما تستوجبه الضرورة من معالجة الجوانب السلبية الأخرى التي تشوبه تحقيقا للغايات الوطنية المنشودة. وقال سموه في كلمة متلفزة وجهها مساء امس الجمعة الى الشعب الكويتي: «إنه وجه الحكومة كذلك الى إعداد مرسوم بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية للانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومرسوم بقانون في شأن نبذ الكراهية وحماية الوحدة الوطنية، ومرسوم بقانون بشأن مكافحة الفساد وهي في طريقها للصدور». وأشار الى أن ماشهدته الكويت في الآونة الأخيرة من أحداث كانت وما زالت مبعث حزن وقلق شديدين لما يراه سموه من نذر فتنة هوجاء توشك أن تعصف بالبلد وتقضي على وحدته وتشوه هويته وتمزق مجتمعه وتحيله إلى فئات متناثرة وأحزاب متناحرة وطوائف متعارضة وجماعات متضاربة كل واحدة تتربص بأختها تناصبها الشر والعداوة والبغضاء. وأكد سمو أمير دولة الكويت مجددا في ختام كلمته على عدم القبول بتهديد أمن الكويت وإرهاب أهلها وتعطيل مسيرتها وفوضى الشارع وشغب الغوغاء التى تشل حركة الحياة والعمل في البلاد، وكذلك عدم السماح لبذور الفتنة أن تنمو وعدم القبول بثقافة العنف والفوضى أن تنتشر بين صفوف الشعب المسالم وتضليل الشباب المخلصين بالأوهام والافتراءات وخطف إرادة الأمة بالأصوات الجوفاء والبطولات الزائفة.