أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، قرراً وجه فيه الحكومة بإصدار تعديل جزئي للنظام الانتخابي، وذلك في خطاب ألقاه مساء الجمعة، وسط حالة من التوتر السياسي في البلاد عقب اعتقال سياسيين وصدور بيان من مجلس الأسرة الحاكمة يؤكد "السمع والطاعة" للأمير. وقال الشيخ الصباح في كلمته التي نقلها التلفزيون الرسمي "لقد تابعت كما تابعتم ما شهدته ديرتنا الحبيبة في الآونة الأخيرة من أحداث كانت وما زالت مبعث حزن وألم وقلق شديد،" معرباً عن أسفه لما قال إنه "إسفاف مقيت في لغة الخطاب وانحدار مشين في أخلاقيات التعامل والعمل العام وخروج صارخ على القيم الموروثة." وأعرب الشيخ الصباح عن قلقه على مصير البلاد ومستقبلها، منتقداً بشكل غير مباشر مجموعة من النواب عبر القول: "إخواني وأبنائي من المؤسف والمؤلم أن هذه الأزمات التي تشل بلدنا وتهدد أمننا وتعطل أعمالنا هي من صنع نفر من أبنائنا توسمتم فيهم خيرا وعقدتم عليهم الأمل ليشاركوا في مسؤولية مسيرتنا الوطنية متعاونين مع إخوانهم في الحكومة نحو غد أفضل لبلدنا ومجتمعنا ولكن هناك من يتعمد وضع العصي في الدواليب وعرقلة المسيرة." وتطرق أمير الكويت إلى موضوع قانون تحديد الدوائر الانتخابية فقال إنه صدر عام 2006 "مستهدفا معالجة السلبيات التي شابت النظام الانتخابي السابق عن طريق تقليص عدد الدوائر الانتخابية وزيادة القاعدة الانتخابية بكل دائرة،" ولكنه أفرز مجالس نيابيه فيها "جملة من الاختلالات والأمراض." وتابع قائلاً: "وجهت الحكومة بحتمية صدور مرسوم بقانون لإجراء تعديل جزئي في النظام الانتخابي القائم يستهدف معالجة آلية التصويت فيه لحماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية ويحقق تكافؤ الفرص والتمثيل المناسب لشرائح المجتمع مؤكدا ثقتي بأن يتناول مجلس الأمة القادم مراجعة هذا القانون مراجعة شاملة." وكشف الشيخ الصباح في خطابه أيضاً أنه وجه الحكومة إلى "إعداد مرسوم بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية للانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومرسوم بقانون في شأن نبذ الكراهية وحماية الوحدة الوطنية ومرسوم بقانون بشأن مكافحة الفساد." وختم أمير الكويت خطابه بالقول: "لن نقبل أبدا بتهديد أمن الكويت وإرهاب أهلها وتعطيل مسيرتها..لن نقبل بفوضى الشارع وشغب الغوغاء أن تشل حركة الحياة والعمل في البلاد.. لن نسمح لبذور الفتنة أن تنمو في أرضنا الطيبة.. لن نقبل بثقافة العنف والفوضى أن تنتشر بين صفوف شعبنا المسالم.. لن نقبل باختطاف إرادة الأمة بالأصوات الجوفاء والبطولات الزائفة." وجاء الخطاب بعد يوم على صدور بيان من مجلس أسرة آل الصباح جاء فيه أن بعض وسائل الإعلام أشارت إلى تقديم عدد من أفراد الأسرة الحاكمة بمذكرة إلى أمير البلاد ومجلس الأسرة، وأكد البيان أن ما يتم تداوله من موضوعات "هي شأن خاص للأسرة الحاكمة ومن ثم فهي ليست قابلة للنشر أو التداول بأي طريق كان." وتابع البيان بالقول: "يؤكد المجلس في الوقت ذاته حق السمع والطاعة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله.. وبهذه المناسبة يؤكد سمو ولي العهد رئيس مجلس اسرة آل الصباح بأن المجلس يترسم خطواته بتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى كما يقف خلف سموه في كل ما من شأنه تحقيق صالح الوطن والمواطنين." وكانت وسائل إعلام كويتية قد نقلت أنباء حول توقيف عدد من النواب السابقين، وذلك على خلفية خطابات ألقيت خلال تجمع سياسي قيل إنها وجهت انتقادات لأمير البلاد.
