أصبح الخلاف الذي يسيطر على علاقة حزب النهضة وحركة نداء تونس علنيًا حيث طغى على سطح الأحداث السياسيَّة كامل اليومين الماضيين بعد مقتل ناشط بنداء تونس على أيدي متظاهرين بالجنوب التونسي. وبالرغم من تأكيد الطب الشرعي ووزارة الداخليَّة بأن الهالك توفي إثر نوبة قلبيَّة، إلا أن قياديي وقواعد حركة نداء تونس يصرون على أن الوفاة جاءت نتيجة أعمال عنف تعرض لها المنسق الجهوي للحركة بمقر عمله. ولم تفلح محاولات التهدئة التي قامت بها أطراف عديدة لطي الصفحة وتجاوز ما حدث، حيث حمل حزب «حركة نداء تونس» المعارض الذي يترأسه الوزير الأول السابق الباجي قايد السبسي، وزارة الداخليَّة، وحركة النهضة الإسلاميَّة الحاكمة و»اتباعها» مسؤوليَّة ما أسماه «اغتيال» أحد قيادييه الخميس في ولاية تطاوين. وذكر البيان الصادر في هذا الشأن بأن «القتيل كان محل تهديدات وتحرشات منذ مدة بسبب نشاطه السياسي باعتباره ممثلاً لحركة نداء تونسبتطاوين». وقال الحزب بأن «جماعات إرهابيَّة منظمة اعتدت بالعنف الشديد» على محمد لطفي نقض المنسق الجهوي لحركة نداء تونس في ولايَّة تطاوين «مما أدى إلى وفاته» وطالب بفتح «تحقيق قضائي فوري لمحاسبة المجرمين ومن يقف ورائهم. وأورد أن «الجماعات الإجرامية» التي «اغتالت» القيادي كانت تُعدُّ لهذه العمليَّة منذ أيام، إذ كانت تجوب شوارع مدينة تطاوين على متن السيَّارات منادية عبر مكبرات الصوت بالتصفيَّة الجسديَّة لِكُلِّ من انتمى إلى حركة نداء تونس». ويرى محللون سياسيون أن الخلاف مرشح للتطوّر في قادم الأيام خاصة أمام استفحال ظاهرة العنف وتمادي السلفيين في محاولة فرض نمط عيشهم على المجتمع التونسي بالقوة. والحقيقة أن الخلاف بين النهضة ونداء تونس وزعيميهما راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي، ليس جديدًا، حيث إن الطرفين لم يخفيا عداوتهما أبدًا خاصة بعد تشبث حركة النهضة بقانون إقصاء أو استبعاد التجمعيين من الحياة السياسيَّة وبالتالي قطع الطريق أمام العديد من قياديي نداء تونس الذين ينوون الترشح للانتخابات المقبلة.
