قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي أمس إنه ينبغي منح الدول الأوروبية التي تواجه صعوبات مثل اليونان وأسبانيا المزيد من الوقت لخفض عجز الميزانية. والدولتان في قلب أزمة منطقة اليورو إذ تواجه اليونان صعوبة في تنفيذ برنامج لخفض الدين في حين تقترب أسبانيا من طلب مساعدات للتعامل مع ديونها بعد أن حصلت بالفعل على خط ائتمان بقيمة مئة مليار يورو لدعم بنوكها في يونيو حزيران الماضي.وحثّت لاجارد الاقتصادات المتقدمة على اتخاذ مزيد من الإجراءات للتفاعل بشكل أسرع من أجل حل المشكلات الاقتصادية العالمية. وقالت في طوكيو أمس، حيث يعقد الصندوق اجتماعه السنوي مع البنك الدولي إن أكبر تغير منذ اجتماع الصندوق في أبريل بواشنطن هو أن التباطؤ الاقتصادي العالمي لم يؤثر فحسب على الاقتصادات المتقدمة , بل انعكس أيضاً على الأسواق الناشئة وخاصةً في آسيا. وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع «بدلا من القيام بكل شيء في وقت واحد أحيانا يكون من الأفضل، نظرا للظروف وحقيقة أن العديد من الدول تنفذ مجموعة مماثلة من السياسات في وقت واحد بهدف خفض العجز، يكون من الأفضل منح بعض الوقت.» وأضافت «هذا ما طالبت به للبرتغال وهذا ما طالبت به لأسبانيا وهذا ما نطلبه لليونان حيث قلت مرارا إن عامين إضافيين مطلوبان للبلاد لتواجه فعليا برنامج الدعم المالي الذي تجري دراسته.» ومن المنتظر صدور تقرير البرنامج اليوناني الذي تعده مجموعة الترويكا التي تضم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وقال مسؤولون أوروبيون إن خلافات ظهرت داخل منطقة اليورو ومع صندوق النقد بشأن أفضل السبل للمضي قدما. خاصة بشأن ما إذا كان يتعين أن تحصل اليونان على مهلة في جهودها لخفض العجز. وتتعرض أسبانيا كذلك لضغوط إذ قال الصندوق وبنك أسبانيا المركزي وعدد من الاقتصادات إن التوقعات الاقتصادية التي وضعت على أساسها الحكومة تقديرات الميزانية لعام 2013 كانت متفائلة بشكل مبالغ فيه ما يعرض البلاد لخطر عدم الوفاء بالمستوى المستهدف للعجز. وتوقع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد الأسباني 1.3% العام المقبل بالمقارنة مع توقعات بانكماش 0.5% استخدمت في وضع الميزانية.