قالت وكالة الإحصاءات الوطنية الفرنسية يوم الخميس إن فرنسا ستنجو من الركود في النصف الثاني من هذا العام لكن الاقتصاد المتعثر سيسجل نمواً قدره 0.2 بالمئة فقط في 2012. وفي توقعاتها الفصلية قدرت الوكالة أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سيسجل نمواً صفرياً على مدى الفصلين القادمين، وهو ما سيجعله بلا نمو لخمسة فصول متتالية. وتعول حكومة الرئيس فرانسوا اولوند الاشتراكية على تحقيق نمو قدره 0.3 بالمئة هذا العامأ وأي شيء أضعف من هذا سيجعل من الضروري إجراء تخفيضات في الإنفاق او فرض ضرائب إضافية للحيلولة دون زيادة العجز في الميزانية. وقال سيدريك أوديني رئيس قسم التوقعات الاقتصادية في وكالة الإحصاءات الوطنية «الاقتصاد الفرنسي يراوح مكانه لكننا نعتقد أنه سينجو من الركود في النصف الثاني من العام.» وقالت الوكالة إن الاقتصاد البالغ حجمه تريليوني يورو سيسجل نمواً قدره 0.2 بالمئة في العام 2012 بأكمله مقارنة مع نمو بلغ 1.7 بالمئة في 2011 . وقال اوديني إن الاقتصاد سيحتاج الى تحقيق نمو لا يقل عن 0.3 بالمئة في كل فصل من العام القادم لتحقيق المعدل المستهدف للعام بأكمله والبالغ 0.8 بالمئة الذي على أساسه وضعت الحكومة ميزانيتها لعام 2013 . ويسعى أولوند جاهداً للوفاء بوعوده الانتخابية لإحياء الاقتصاد وخفض معدل البطالة الذي تزايد بشكل مطرد ليصل الى أعلى مستوى له في 13 عاماً. وتوقعت وكالة الإحصاءات أن يفقد الاقتصاد الفرنسي 67 ألف وظيفة في النصف الثاني من هذا العام مما سيدفع معدل البطالة للصعود الى 10.6 بالمئة في الربع الأخير.