كشف برنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» بأنه يسعى خلال الفترة المقبلة لمعالجة مركزية تعامل المصارف مع طالبي التمويل من قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقال رئي البرنامج المهندس أسامة المبارك، أن ذلك ولضمان تحقيق التنمية المتوازنة لكافة مناطق المملكة وتنشيط المناطق الأقل نمواً اقتصادياً فقد حرصت إدارة البرنامج وبالتعاون مع البنوك المشاركة على استفادة معظم المناطق الإدارية بالمملكة من الكفالات الممنوحة للقطاع.. وأضاف: من الطبيعي في هذه المرحلة أن تحظى المناطق الرئيسية بالنسبة الأعلى إلا أن برنامج كفالة سيسعى لمعالجة هذه المركزية وستنعكس هذه المعالجات إيجاباً لجذب التمويل المصرفي لفائدة المنشآت في المناطق الأقل نمواً، وهو أمر من شأنه أن يتيح وظائف في قطاعات مختلفة في تلك المناطق ويخفف من الهجرة إلى المدن الرئيسية الذي يحمل بين طياته الكثير من السلبيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وفيما يتعلق بالتمويل وفقا للمناطق فقد استأثرت الرياض بالنصيب الأكبر من الكفالات المعتمدة مؤخراً من البرنامج، واستفادت من البرنامج طبقاً لنتائج العام الحالي وحتى نهاية أغسطس الماضي 241 منشأة في منطقة الرياض من خلال 452 كفالة معتمدة من البرنامج بلغت قيمتها 257 مليون ريال مقابل 549 مليون ريال قدمتها البنوك المشاركة، وتلتها المنطقة الشرقية من حيث عدد المنشئآت المستفيدة التي بلغت 152 منشأة قيمة كفالاتها 166 مليوناً مقابل 272 مليوناً قدمتها البنوك لعدد 267 كفالة، ومن ثم منطقة مكةالمكرمة بعدد 187 كفالة بقيمة 93 مليون ريال مقابل 161 مليون ريال قدمتها البنوك واستفادت منها 95 منشأة، كما أظهرت النتائج أن المنشآت التي استفادت من البرنامج في تبوك وحائل والباحة والحدود الشمالية وجازان مجتمعة بلغت 16 منشأة. ولفت المبارك إلى أن كفالة لا يقوم بالتمويل المباشر للمنشآت، بل يقدم كفالات حتى حدود 80% من التمويل على ألا تتجاوز قيمة الكفالة 1.6 مليون ريال، مشيداً بالتعاون البناء بين البنوك والبرنامج الذي يعتمد بصورة أساسية على الدراسات الائتمانية التي تقدمها تلك البنوك وتقويمها من قبل الخبراء الماليين في برنامج كفالة. وأعرب المبارك عن ارتياحه للنتائج التي يحققها البرنامج في جميع مناطق المملكة والزيادة المطردة في حجم التمويل لتلك المنشآت، مضيفاً: وبمقارنة حجم النتائج التي حققها البرنامج خلال 2012وحتى ناية أغسطس مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث بلغ عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج في 2011م وحتى نهاية أغسطس 787 كفالة بقيمة 388 مليون ريال وبتمويل إجمالي من البنوك بلغ 839 مليون ريال، ليقفز عدد الكفالات خلال نفس الفترة من 2012م إلى 1.061 كفالة بقيمة 601 مليون ريال، وبتمويل إجمالي من البنوك التجارية المشاركة بلغ 1.145 مليون ريال استفادت منه 504 منشأة». وشدد المبارك على أن البرنامج أسهم في التوجه إلى الإقبال عليها من قبل الشباب بفضل ترسيخ ثقافة العمل الحر وروح المبادرة لدى شباب الأعمال خلال الدورات التدريبية وورش العمل. وأكد المبارك، أن الأعوام المقبلة ستشهد توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لأصحاب تلك المنشآت بما يحقق سياسات وأهداف البرنامج في تنمية هذا القطاع المهم ليضطلع بدوره في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وتوفير فرص جديدة باستخدام أقل قدر ممكن من رأس المال إلى جانب تفعيل دور المصارف التمويلي لتمتد مظلته بصورة أكبر لتنمية المحافظات الأقل نشاطاً اقتصادياً. يُذكر أن البرنامج يمثل مبادرة مشتركة بين وزارة المالية والبنوك السعودية لتعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية للمنشآت في المملكة وتوفير فرص العمل.