من المنتظر أن يسهل البنك المركزي الأوروبي قواعد الإقراض لمساعدة البنوك الإسبانية والإيطالية على وجه الخصوص. فبالرغم من أن أسعار الفائدة عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.75 بالمئة فإن تكاليف الاقتراض على الشركات والأسر في أطراف منطقة اليورو تفوق بكثير مستوياتها في قلب المنطقة مما يجعل الصعوبات الاقتصاديَّة أشد وطأة في دول مثل إيطاليا وإسبانيا. ولمعالجة المشكلة قام البنك المركزي الأوروبي بتيسير سياسة الإقراض لتسع الاختلافات بين الدول إذ خفض جودة الضمانات المطلوبة من البنوك مقابل القروض في بعض الدول. وبعد أن أصبحت البنوك الإسبانية في بؤرة الاهتمام بعد أن باتت في حاجة لخطة إنقاذ وأغلقت الأسواق الماليَّة أمامها يستعد المركزي الأوروبي لتسهيل قواعده مجددًا لمساعدة إسبانيا خشية تفاقم الأزمة. ولمح رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراجي في الثاني من أغسطس آب الجاري بأن البنك يُعدُّ خططًا لتسهيل قواعد الإقراض.