أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الخميس عن أنها خفضت تصنيف إيطاليا درجتين من أيه 3 إلى بي أيه أيه 2 وأبقت على توقعات سلبية بسبب تدهور الوضع في منطقة اليورو و»مخاطر انتقال العدوى» من إسبانيا واليونان. وكتبت الوكالة في بيان أن «إيطاليا تواجه خطراً أكبر في أن تشهد ارتفاعاً مفاجئاً في تكاليفها التمويلية أو ألا يعود بوسعها الوصول إلى الأسواق المالية بسبب تراجع ثقة الأسواق وخطر انتقال العدوى من اليونان وإسبانيا». وأضافت موديز أن «خطر خروج اليونان من منطقة اليورو ازداد والنظام المصرفي الإسباني سيتكبد خسائر أكبر من المتوقع»، مشيرة إلى «تدهور» التوقعات الاقتصادية على المدى القريب بالنسبة لإيطاليا. وقد تشهد إيطاليا بحسب الوكالة نمواً «ضعيفاً» و»بطالة أكبر» ما سيمنعها من تحقيق أهدافها القاضية بتقليص العجز وسيزيد من احتمال ألا يعود بوسع هذا البلد «تمويل نفسه لدى الأسواق المالية». وبعدما دخلت إيطاليا رسمياً مرحلة انكماش اقتصادي في نهاية 2011 تفاقم الانكماش في الفصل الأول من العام 2012 مع تراجع إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 0.8% تحت وطأة خطط التقشف المتتالية التي أقرت منذ 2010 لطمأنة الأسواق. وطرح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي لأول مرة الثلاثاء إمكانية أن تحتاج روما في مرحلة ما إلى الاستعانة بأحد صندوقي الإغاثة الخاص بمنطقة اليورو من أجل مواجهة ارتفاع نسب الفوائد على القروض التي قد تصل إلى 6%. غير أن موديز ترى أن اللجوء إلى الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي أو آلية الاستقرار الأوروبية لن يأتي سوى بنتيجة محدودة. وكتبت الوكالة التي سبق أن درست وضع إيطاليا قبل خمسة أشهر، في بيانها أنه «نظراً إلى حجم الاقتصاد الإيطالي وعبء الدين الفادح، فإن الحماية التي يمكن أن توفرها هاتان الاليتان ستكون محدودة». ورحبت موديز بالإصلاحات التي أطلقتها الحكومة الإيطالية والتي «يمكن» أن تعزز النمو على المدى البعيد وتحسن الأوضاع المالية في البلاد. غير أنها اعتبرت أن تنفيذ هذه الاصلاحات يواجه مخاطر «جوهرية» تبرر الإبقاء على آفاق سلبية. وجاء في البيان أن «تطبيقاً ناجحاً للاصلاحات الاقتصادية.. قد يقود إلى تحديد آفاق مستقرة للبلد». من جهته اعتبر صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي الصادر الثلاثاء أن النشاط الاقتصادي قد ينتعش في إيطاليا «مطلع 2013» غير أن البلاد ستبقى «متأخرة بالنسبة إلى باقي المنطقة» و»رضة لانتقال العدوى في منطقة اليورو».
