الرئاسة: مقعد الكتاتني لا يعني عدم الاعتراف بحكم المحكمة الدستورية العليا

تعليق الاعتصام لحين الفصل في قضية حل البرلمان المصري

في خطوة مفاجئة قرر المعتصمون بميدان التحرير وسط القاهرة تعليق اعتصامهم لمدة أسبوع لحين الفصل في قضية حل البرلمان والتي سيتم البت فيها أمام محكمة القضاء الإداري يوم السبت القادم، إضافة إلى إعطائهم فرصة للرئيس الدكتور محمد مرسى للتدخل في تغيير المواد المرفوضة بالإعلان الدستوري المكمل، مع البحث عن سبل أخرى للضغط على لتحقيق مطالب القوى الثورية.
وأكدت مصادر أن اعتصام التحرير سيعود في حالة عدم تنفيذ المطالب وسيستمر حتى يتم تسليم السلطة التشريعية من المجلس العسكري، ويحصل الرئيس على كافة صلاحياته.
وجاء فض الاعتصام بعد اجتماع عقدته القوى السياسية المشاركة في الاعتصام وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين وحركة 6 أبريل.
من جهة أخرى، أكد الدكتور ياسر علي، القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن الخبر الذي تم الترويج له عبر وسائل الإعلام عن أن أحد أبناء الرئيس الدكتور محمد مرسي، تم تكليفه بتسليم هدية للشيخ راشد الغنوشي، زعيم حزب «النهضة» التونسي قبل مغادرته مطار القاهرة هو خبر عار تمامًا من الصحة ولم يحدث.
وأكد الدكتور ياسر علي أن لقاء الرئيس الدكتور محمد مرسي، مع فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، جاء في إطار اطمئنان الرئيس على وضع البنك المركزي والجهاز المصري في مصر بشكل عام.
وأوضح أن اللقاء ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالتشكيل الوزاري والحكومة الجديدة كما أثير في بعض وسائل الإعلام، موضحًا أن المشاورات حول تشكيل الحكومة لا تزال مستمرة، وأن مؤسسة الرئاسة ليس لها علاقة بما يتناثر وينشر من تخمينات.
وأوضح الدكتور ياسر علي أن جلوس الدكتور محمد سعد الكتاتني، على مقعد رئيس مجلس الشعب في احتفالية تنصيب الرئيس مرسي بجامعة القاهرة، لا يعني عدم الاعتراف بحكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.
مشيراً إلى أن البروتوكول ينص على تخصيص هذا المكان لرئيس مجلس الشعب، أو لآخر رئيس لمجلس الشعب لو كان مجلس الشعب غير موجود، وأضاف أن هناك قضية أمام القضاء الإداري بخصوص حكم حل مجلس الشعب، وأن القضاء هو الذي سيحدد مصير المجلس وما إذا كان منحلا أم لا.