قدمت الحكومة الكويتية استقالتها إلى أمير البلاد أمس الاثنين بعد أيام من قرار المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية، بحسب قناة الرأي الخاصة. وكانت الحكومة تشكلت قبل أربعة أشهر في أعقاب انتخابات تشريعية فازت فيها المعارضة الإسلامية والقبلية. والحكومة هي التاسعة التي تستقيل في هذا البلد الغني بالنفط منذ العام 2006. من جهة أخرى, بدأت محكمة في الكويت الاثنين محاكمة 68 شخصا بينهم تسعة نواب في قضية اقتحام مقر مجلس الأمة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح، حسبما أعلن أحد المحامين. وقال الحميدي السبيعي: إن هؤلاء ملاحقون بتهم ممارسة العنف ومقاومة رجال الأمن والتجمع غير المشروع وتحريض الشرطة على عصيان الأوامر. وفي حال إدانتهم، ستتراوح العقوبة بين ثلاث وعشر سنوات. وحددت المحكمة جلستها المقبلة في الثامن من أكتوبر للسماح للمحامين بتحضير الردود ولكي تفسح المجال أمام مجلس الأمة لرفع الحصانة عن النواب التسعة. وشارك المئات في اقتحام مقر مجلس الأمة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر للمطالبة باستقالة الشيخ ناصر الذي قدم استقالته في 28 الشهر ذاته. وحل الأمير أواخر العام المنصرم المجلس وتم انتخاب آخر مطلع شباط/فبراير قبل أن تصدر المحكمة الدستورية الأربعاء قرارا ببطلان الانتخابات وإعادة المجلس السابق.
